صرح معالي وزير الإسكان صحفياً، أن الركود الحاصل في السوق العقارية لن يطول حيث من المتوقع أن نرى هناك انتعاشا خلال الربع الثاني من العام الحالي2016 في حركات البيع والشراء والتطوير خاصة وأن هناك قوائم انتظار لدى الجهات التمويلية، فحل 30 في المائة كمقدم شراء الوحدات السكنية وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ودعم المطورين سوف يساعد على وضوح السوق وهذا ما يحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة بحيث يرجع السوق بشكل تدريجي. وبعد ذلك أكدت وزارة الإسكان في بيان صحافي أن شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، من شأنها أن تُسهم في تنمية سوق العقار في المملكة وتطويره ورفع معدل المعروض فيه من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات. شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين مهمة ولا شك ستساهم في رفع معدل المعروض فيه من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات، ولكن يجب أيضاً الوقوف على قضية مهمة تكمن في رصد ما هو معروض في الوقت الحالي بشكل شامل من حيث العدد والنوعية والجودة، حيث نشر بصحيفة الرياض في 13 ابريل 2014م بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مؤخراً مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها، أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2 بالمائة من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و 622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010. وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة التي بلغ فيها عدد المساكن الشاغرة نحو 357 ألف وحدة سكنية تمثل 36.8 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4بالمائة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7بالمائة، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3 بالمائة، ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7 بالمائة، ثم منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة. ومع برنامج التحول الوطني تبرز أهمية الاستفادة من الموارد وبجودة لا تهدر الطاقة وهنا تبرز أهمية الجودة ابتداءً من مرحلة تخطيط الأراضي للاستخدامات السكنية بمعايير تخطيط المدن التي تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد انتهاء بإيجاد تصاميم مساكن اقتصادية تحافظ على البيئة وصحة وسلامة المواطن وذات أثر إيجابي في اقتصاد الفرد والوطن. إن رفع معدل المعروض من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات من القضايا المهمة التي ستساهم في علاج قضية الإسكان. وكذلك دراسة فرض رسوم على المباني غير المسكونة بعد تطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من القضايا التي لا تقل أهمية حتى لا يكون هناك زيادة في معدل المعروض من الوحدات السكنية وبأسعار غير طبيعية لا تحل مشكلة الإسكان وتتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية تعيق عجلة التنمية الشاملة. وأخيراً وليس آخراً جهود خيرة مستمرة وواضحة من وزارة الإسكان في مراحل علاج قضية الإسكان يبرز معها أهمية ضمان جودة المنتج بحيث يكون انتعاش السوق العقاري يوفر مسكنا مستداما بسعر طبيعي يحافظ على سلامة المستخدم وانتعاش الاقتصاد الوطني.
