قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار .
جاء ذلك في الجلسة العادية التاسعة عشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/ 3 /1424هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وقد قرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات ومقترحات حكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والتاسعة عشرة ، والسادسة والعشرين .
كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضحت المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين .
فيما قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتكون بالنص الآتي " الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر ، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك " .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير .
وقد أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة ، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء ، كما أكدت اللجنة على أن تعهد وزارة العدل إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية .
ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى دراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها ، كما دعت إلى دعم وزارة العدل في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دور وزارة العدل في تحقيق العدالة وبسطها لمختلف شرائح المتقاضين .
وطالبت إحدى العضوات وزارة العدل ببذل جهود أكبر لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة .
