تعد البنية النظامية المتمثلة في مجموعة الأنظمة واللوائح من أهم مقومات التنمية والتطوير لأي قطاع من قطاعات الدولة أو الأنشطة أو الخدمات التي تشرف عليها أجهزة الدولة، ولا يمكن تصور تنمية لأي قطاع أو صناعة أو نشاط دون توافر البنية النظامية المتكاملة، التي تنظم دور الجهة الحكومية وممارستها لمهامها وصلاحياتها بكفاءة وفعالية، وتنظم علاقتها مع المرخصين والممارسين لأي من القطاعات أو الأنشطة الخاضعة لإشرافها، كما تنظم العلاقة فيما بين المرخصين والمستفيدين وحقوقهم والتزاماتهم. وقد اهتمت الهيئة منذ تأسيسها في عام 1421هـ بالبنية النظامية للقطاعات التي تشرف عليها لقناعتها بأهمية هذه البنية المتمثلة في مجموعة الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية بوصفها من أهم مقومات تنمية وتطوير القطاعات التي تشرف عليها، وهي ما يعرف في الدول الأخرى بالبنية التشريعية التي من خلالها تحوَّل السياسات والرؤى والتوجهات إلى قوانين وأنظمة، وبادرت بإجراء مسح ودراسة لقطاع السياحة قبل انضمام القطاعات الأخرى، وتبين لها ضعف البنية النظامية لهذا القطاع، وتداخل مسؤولياته وتشتتها بين عدد من الجهات، وأن هذا التناثر أحد أهم الأسباب التي عاقت نمو وتطور السياحة، وتوصلت الهيئة إلى أهمية جمع أنشطة السياحة الأساسية المشتتة وتوحيد الإشراف عليها تحت مظلة الهيئة، ومن ثم إعادة تنظيمها وتطويرها من خلال صدور منظومة من الأنظمة واللوائح بهدف الاهتمام بالسياحة في المملكة، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة، وتذليل عوائق نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني. وكان للهيئة قصب السبق عندما أنشأت برنامجاً للأنظمة واللوائح عام 1422هـ يهتم بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة وتطويرها، ثم انضمت إليها قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وأشرفت لاحقاً على الحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات، فتمكنت الهيئة من بناء وإكمال بنيتها النظامية الداخلية (اللائحة الإدارية، اللائحة المالية، اللائحة المنظمة لشؤون منسوبيها، لائحة الإفصاح ومنع التعارض، اللائحة الإدارية لصندوق التكافل الاجتماعي)، وأصبحت لوائح الهيئة الداخلية أنموذجاً تحتذي به الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وبعضُ تلك الهيئات صدر لها موافقة على تطبيقها بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر. كما تمكنت الهيئة من تطوير البنية النظامية للقطاعات التي تشرف عليها من خلال رفعها لمجموعة من مشروعات الأنظمة واللوائح أصدرت معظمها الدولة مؤخراً (نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية، وتنظيم الهيئة المعدل، ونظام السياحة، وتنظيمات جمعيات المهن والأنشطة السياحية، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، النظام التمويلي للمشروعات الفندقية والسياحية، وأخيراً مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية الذي لايزال في طور الإقرار) بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية لنظام السياحة واللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني التي أقرت، مطلع العام الحالي، بعد صدور هذين النظامين. ووجدت هذه الأنظمة ثناءً وإشادة محلية وعالمية، وأصبح بعضها قوانين استرشادية تبنتها دول مجلس التعاون للخليج العربي، وقد بلغ عددها سبعة أنظمة وتنظيم خمس عشرة لائحة تنفيذية لهذه الأنظمة. ولم تتوقف الهيئة على تطوير البنية النظامية للقطاعات الواقعة ضمن اختصاصها فحسب، بل ساهمت كذلك في تطوير البنية النظامية لقطاعات وأنشطة تقع ضمن إشراف جهات أخرى، نظراً لعلاقتها بالسياحة وتأثيرها عليها، وعملت بشراكة متميزة مع تلك الجهات، وأثمر عن تلك الشراكة والتعاون صدور منظومة كبيرة من الأنظمة واللوائح تجاوز عددها الستين نظاماً وتنظيماً ولائحةً من أهمها ( تنظيم ولائحة محطات الوقود والاستراحات على الطرق الإقليمية، نظام المراعي والغابات، نظام الطيران المدني، نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، نظام الاستثمار التعديني، نظام ولائحة التصرف بالعقارات البلدية، لائحة تنظيم العمل عن بعد، الآلية المنظمة للمدد الإيجارية للأماكن السياحية العامة الواقعة ضمن ملكية الجهات الحكومية الأخرى). لقد كانت منهجية الهيئة وعملها مع المسار النظامي واهتمامها بتطوير البنية النظامية مبنية على رؤية بعيدة النظر تضمنتها الإستراتيجية العامة - التي أعدتها الهيئة خلال فترتها التأسيسية، وأقرها مجلس الإدارة عام 1423هـ، وأقرها مجلس الشورى ومن ثم مجلس الوزراء لاحقاَ عام 1425هـ، وأكد على الاهتمام بتطوير البنية النظامية لاحقاً الأمر السامي الكريم رقم (4955/م ب) وتاريخ 3/8/1432هـ، الذي قضى بأن تقوم الجهات الحكومية بمراجعة الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، وتقترح ما تراه بشأنها، بما في ذلك إعداد مشاريع أنظمة جديدة إذا تطلب الأمر ذلك، والرفع بمشاريع الأنظمة الجديدة. ويمكن القول بأن مبادرة الهيئة في تطوير البنية النظامية، التي أطلقتها قبل عقد ونصف، تعد خطوة تاريخية كبيرة ونقلة تطويرية نوعية تسجل بمداد من ذهب ضمن سجل إنجازات الوطن، تولد عنها منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية للسياحة والتراث الوطني.
