أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كتاب "المناخ الاستثماري في مدينة الرياض"، والذي عرض صورة مقرّبة للبيئة الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مدينة الرياض، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها في مختلف قطاعاتها الحيوية، إلى جانب رصد المستجدات التي شهدتها المملكة والمدينة في جوانب النظم والمزايا والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في جعل الرياض منطلقاً لأعمالهم، وتصدّرت كتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام 1436هـ كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تطرق فيها إلى دور ومكانة مدينة الرياض كمركز رئيسي للأنشطة الوطنية السيادية للمملكة، وكونها الحاضنة للمؤسسات والهيئات والبعثات الدبلوماسية الدولية والإسلامية والإقليمي، وأشار في كلمته إلى ما تحظى به منطقة ومدينة الرياض من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن خير دليل على هذا الدعم هو ما تشهده الرياض من تشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى والتي ستشكل -بمشيئة الله- طفرة كبرى في العملية التنموية للمنطقة والمدينة بشكل خاص والمملكة بشكل عام. وصدر الكتاب في 4 أجزاء رئيسية، تطرق الأول منها إلى المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، والثاني لأهمية وخصائص مدينة الرياض وبنيتها الأساسية ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية المدينة وتطويرها، فيما ركّز الجزء الثالث من الكتاب على دور المملكة في تعزيز المناخ الاستثماري والنظم والاجراءات ذات العلاقة بالاستثمار مثل: نظم العمل والاستثمار الأجنبي والسوق المالية، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض الصادرة عن كل من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وتضمن الكتاب عوامل عدة كان لها بعد فضل الله عز وجل الدور الكبير فيما تحققه مدينة الرياض من تطور وازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وتجارة وغيرها.
ومن أبرز تلك العوامل النمو السكاني الكبير ونمو الفرص الوظيفية الأمر الذي دعم نمو الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى موقعها وسط المملكة وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة متمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المجاورة، وكونها مركزاً مالياً يضم المقرات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة في البلاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، إضافة إلى الإدارات العامة لصناديق الإقراض الحكومية والمؤسسات المالية.
