أكد مختصون وملاحيون في الملاحة البحرية الخليجية أن إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية كونه يخضع للحماية الدولية وهناك الكثير من الأساطيل الحربية الخليجية وغيرها تجوب الخليج بصورة مستمرة نظراً لأهمية هذا الموقع بالنسبة للتجارة العالمية.
وأوضح المختصون خلال حديثهم لـ "اليوم" ان أي تصرف من قبل إيران للسيطرة على مضيق هرمز سوف يؤثر على اقتصاديات العالم وليس على اقتصاد دول الخليج فقط، بل إن المملكة ستكون أقل دوله تأثرا بهذا التصرف وذلك يعود لاهتمام حكومة المملكة بتوفير بدائل استراتيجية لنقل نفطها بعيدًا عن هرمز ومنها موانئ كثيرة على البحر الأحمر ، ما يعني استمرارية تصدير البترول.
الأعراف والقوانين الدولية في البداية أوضح نائب رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة التجارية الكابتن البحري محمد بابيضان أن مضيق هرمز هو ممر ملاحي يقع على مدخل الخليج العربي، حيث تقع إيران على الضفة الشرقية منه وعمان على الضفة الغربية منه هو في الواقع ممر ملاحي طبيعي لا تملكه دولة معينة وليس من حق إيران التحكم فيه أو السيطرة عليه بحكم الأعراف والقوانين الملاحية المتعارف عليها دوليا. وأكد بابيضان عبور عشرات السفن التجارية والحربية وسفن الركاب والقوارب البحرية وسفن الصيد وناقلات البترول يوميا وبمختلف الإحجام التي ترفع أعلام دولها من الشرق والغرب ويمكن القول: إن بترول الخليج المصدر للعالم يمر عبر هذا المضيق على ظهر الناقلات وأن إي تصرف من قبل إيران للسيطرة عليه سوف يؤثر على اقتصاديات العالم بأسره وليس دول الخليج فقط، بل إن المملكة ستكون أقل دوله تأثرا بهذا التصرف وذلك يعود لاهتمام حكومة المملكة بتوفير بدائل استراتيجية لنقل نفطها بعيدًا عن هرمز ومنها الموانئ كثيرة على البحر الأحمر , ما يعني استمرارية تصدير البترول، وستستمر بشكل منتظم من خلال موانئ البحر الأحمر.
وبالنسبة لوجود حماية للسفن التجارية العابرة من خلال المضيق أشار بابيضان إلى أنه توجد هناك أساطيل حربية خليجية وأوروبية وأمريكية تجوب الخليج بصورة مستمرة نظرا لأهمية هذا الموقع للتجارة العالمية، حيث إنه الممر المائي الأساس الذي يربط بين أكبر مستودع نفط عالمي من ناحية والسوق العالمية من ناحية أخرى، منوهاً إلى أن إيران تعلم ذلك جيدا وتعلم كذلك العواقب الخطيرة جراء اتخاذ أي إجراء يهدد أمن الخليج العربي، لذا فلن تجرؤ إيران على المساس بالحركة الملاحية بمضيق هرمز. الأحداث السياسية
من جانبه استبعد عضو لجنة النقل البحري الدكتور عمرو حافظ تأثر الملاحة في مضيق هرمز بالأحداث السياسية وتوتر العلاقة بين دول الخليج وإيران لان مضيق هرمز يعد "ممرا مائيا دوليا" وبهذا التوصيف لا تمنح الدول المطلة على الممر المائي حقوق السيادة الكاملة, ولا تمتلك الدول المطلة حق إغلاق الممر المائي، أو التدخل في حرية الملاحة عبر مياهه، أو إعاقة ومنع السفن من استخدام الممر والملاحة بجميع أجزائه، بغض النظر عن هوية السفينة العابرة أو طبيعة مهمتها، مبينا أنه قد يحدث التأثر الاقتصادي وبشكل كبير على النفط جراء التوترات التي يشهدها بعض المناطق المطلة على المضيق أو عن طريق المبالغة في الإجراءات الرقابية والتفتيشية للناقلات النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اختناق الحركة ويعطل تدفق النفط، ولكن ذلك التصرف سيكلف إيران كثيرا وستكون هي اكبر الخاسرين في حال إغلاق المضيق، حيث إن دول الخليج لديها بدائل استراتيجية لنقل نفطها.
وفيما يتعلق بحماية السفن أكد حافظ أن المضيق هو ممر ملاحي دولي مسؤولية حمايته وضمان حرية الملاحة من خلاله مسؤولية دولية بالتعاون مع الدول المطلة عليه، وهناك ايضا الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين الدول تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.
18 مليون برميل نفط
يذكر أن أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية تنبع من كونه معبرا لقرابة 35 إلى 40% من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم , حيث يعبره يوميا ما بين (20) و(30) ناقلة تحمل ما يصل إلى (18) مليون برميل من النفط. ويمر من المضيق نحو 90% من النفط السعودي و98% من النفط العراقي و99% من النفط الإماراتي و100% من النفط الكويتي والقطري.
وتعتمد اليابان على المضيق في وصول 85% من حاجتها من النفط، وكذلك تعتمد كل من كوريا الجنوبية والهند والصين على المضيق في وصول أكثر من 70% من حاجتها من النفط، بينما تعتمد عليه الولايات المتحدة في وصول 18% من احتياجاتها النفطية.
