يسعى قادة الصين جاهدين إلى خفض الرفع المالي في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة تشكيل النمو بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاستثمار ونحو زيادة الاستهلاك والخدمات.
يبدو الأمر بسيطا. لكن هناك خطرا بأن يثير الانتقال تراجعا أكثر حدة في النمو في عام 2016. كما أن الأمور قد تصاب بالاختلال الشديد إذا كان هناك تسارع في تدفقات رأس المال، وإعسار الشركات الذي يثير المزيد من القروض المصرفية المعدومة، أو الاضطراب المتزايد في صناعة مصرفية الظل، وفقا لخبراء اقتصاديين ومحللين أجريت معهم مقابلات من قبل بلومبيرج.
في الوقت الذي لا يتوقع فيه النقاد بالضرورة مثل هذه النتائج، إلا أن هذه هي المجالات التي أكدوا عليها بأنها قد تثير تراجعا في النمو أو مخاطر تؤثر على سلامة النظام المالي بأكمله.
اضطرابات العملة
تعتبر قوة الدولار هي أكبر حالة عدم يقين لعام 2016 لأنها ستؤثر على تدفقات رأس المال، وستضيف إلى الضغوط الانكماشية، وستؤثر على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي، بحسب ما قال لاري هو، رئيس اقتصاديات الصين في شركة ماكواري للأوراق المالية المحدودة في هونج كونج.
الدولار القوي يعني أن الشركات المحلية التي لديها ديون بالدولار ستواجه ضغطا أعلى للسداد، في الوقت الذي سينفق فيه البنك المركزي الاحتياطيات في تمهيد طريق انخفاض قيمة العملة، ما يتسبب في تقلص عرض المال وتقييد قدرة المصارف على تجديد الائتمان، بحسب ما يقول فيكتور شيه، الأستاذ في جامعة كاليفوريا في سان دييجو والذي يدرس السياسة والتمويل الخاصة بالصين.
قال شيه: «إن الخبراء الاقتصاديين الأكاديميين في الصين يناقشون منذ الآن المزايا النسبية لتخفيض سلس لقيمة العملة» مقابل عملية تخفيض سريعة للحد الأقصى.
تسارع التدفقات الخارجة
قالت بولين لونج، العضو المنتدب لدى أبحاث آسيا-أناليتيكا في هونج كونج: «أكبر معضلة للحكومة العام القادم هي التدفقات الرأسمالية المتسارعة. والتعامل معها بطريقة لن تجعل الأمور أكثر سوءا بإعطاء الإشارات الخاطئة، كما فعلت مع عملية إنقاذ سوق الأسهم هذا العام».
كما يشير مقياس بلومبيرج لتدفقات رأس المال المقدرة بأن أكثر من نصف تريليون دولار غادرت الصين خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط.
تقول لونج إن ضغوطات التدفقات تعقد عملية صنع السياسة. كما تقول إنه إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بهدف دعم الاقتصاد، ستبدو أصول الدولار حتى أكثر جاذبية أما إذا تدخلت في أسواق العملة لدعم اليوان، فسوف تتعرض الصادرات للضرر، وإذا عملت على تشديد ضوابط رأس المال، سيحاول الناس الفرار قبل فوات الأوان.
وقالت: «إن بكين واقعة بين المطرقة والسندان»
المساكن الفارغة
أكبر خطر سلبي على الاقتصاد هو إذا تبين أن استيعاب فائض العرض في الإسكان قد أصبح أكثر عمقا وأطول أمدا، ما يتسبب بتأثير كبير على الناتج الصناعي والاستثمار، بحسب ما قالت وانج تاو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصين في بنك يو بي إس في هونج كونج. كما أن الافتقار إلى دعم السياسة النقدية قد يزيد من تفاقم الحالة، بحسب ما قالت.
«أي حالة من هاتين الحالتين قد تؤدي إلى تفاقم حلقة ردود الفعل السلبية في النشاط الحقيقي الضعيف، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوطات الانكماشية وزيادة أعباء الديون، كل ذلك على خلفية ارتفاع تدفقات رأس المال وتقلب الأسواق المالية».
حالات الاعسارـ والقروض
الصدمات الاقتصادية في عام 2016 ستكون كلها حول «البنوك والبنوك والبنوك»، بحسب ما يقول أندرو بولك، الخبير الاقتصادي في مجلس المؤتمر في بكين.
قال أيضا: «سنشهد انتشارا لحالات الإعسار أو أشباه الإعسار التي سيلزم حلها. الإجهاد في قطاع الشركات هو المكان الذي توجد فيه تعاملات وانكشاف النظام المصرفي، وهذه التعاملات آخذة في التراكم شيئا فشيئا وبدون توقف. تواصل الارباح في القطاع الصناعي تدهورها ولدينا المزيد والمزيد من الشركات التي تعمل في ظل الخسائر».
في مرحلة معينة، من المرجح أن يتعرض للإفلاس مصرف تجاري في مدينة أصغر حجما. السؤال الوحيد هو ما إذا كان يتم إنقاذه بهدوء خلف الكواليس أو السماح له بالفشل رسميا، بحسب ما قال بولك.
مصرفية الظل
إن المشاكل التي يتعرض لها قطاع مصرفية الظل هي «في حكم المؤكد» في العام القادم لأن أسعار الفائدة المحررة المفروضة على الودائع تعمل على تكثيف المنافسة للمدخرات، كما أن قمع دَور الوساطة لديها بخصوص التدفقات الرأسمالية الخارجة يثير طلبات الاسترداد لمنتجاتها الاستثمارية، بحسب ما يقول أليسيا جارسيا هيريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين لآسيا والمحيط الهادئ في شركة ناتيكسيس في هونج كونج.
السيناريو الأساسي
حتى من دون انفجار أي من السيناريوهات المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يتباطأ النمو بنسبة 6.5 بالمائة في عام 2016، وفقا للتقدير المتوسط للخبراء الاقتصاديين الذين شملهم استبيان بلومبيرج. لمنع هبوط أسرع، يجب على صناع السياسة التنقل عبر عدد من خطوط الصدع.
