أخيرا وبعد مرور حوالي 10 سنوات، أعلن الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين عن قراره بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية الرئيسية بمعدل 25 نقطة أساس. هذا القرار ربما كان أكثر خبر منتظَر على نطاق واسع في تاريخ السياسة النقدية الأمريكية. ولو قالت جانيت ييلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، أي شيء آخر، فإن المستثمرين كانوا سيُصعَقون.
جميع الأحاديث والتعليقات السابقة على القرار جعلت اتخاذه أمرا إلزاميا. لحسن الحظ، كان القرار سليما، لأن الفجوة في سوق العمل تراجعت إلى الحد الذي كان يجب فيه على السياسة النقدية أن تعود بالتدريج إلى الوضع الطبيعي. ومع ذلك، هذا المسار الجديد الذي اتخذه البنك لن يكون سهلا، على اعتبار أن السياسة الاقتصادية الأمريكية تواجه ثلاثة اختبارات مهمة على مدى الأشهر القادمة.
أولا، يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يضمن أن أسعار الفائدة ترتفع دون وقوع حوادث، وهذه المهمة ليست بسيطة على الإطلاق. سوف يحاول البنك تطبيع السياسة النقدية في أوضاع ليست طبيعية بأي شكل من الأشكال.
برنامج التسهيل الكمي، الذي ظل البنك المركزي الأمريكي يطبقه لعدة سنوات، عمل على تضخيم ميزانيته العمومية وحقَن تريليونات الدولارات داخل الاقتصاد. مع ذلك حتى يتمكن البنك من زيادة أسعار الفائدة، فإنه بحاجة إلى إنشاء نقص محسوب في عرض النقود. كما أن القوانين التنظيمية المالية الجديدة تضيف تعقيدا آخر، لأنها تؤثر على سوق الأوراق المالية السائلة المأمونة. باختصار، سوف يستخدم البنك وسائل جديدة في أسواق مالية مختلفة، ومن غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الوسائل وتحقق آثارها.
ثانيا، لا بد أن يعمل البنك المركزي على إرشاد المستثمرين حول الأمور التي يحسُن بهم أن يتوقعوها في المرحلة القادمة. وهذا يثير عدة صعوبات أيضا. ويحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يصر - وأن يواصل الإصرار - على أنه لا يوجد جدول ثابت للمزيد من رفع أسعار الفائدة، وأن البيانات وليست المواعيد هي التي ستحرك السياسة النقدية، وأن أسعار الفائدة يمكن أن تعود إلى الأدنى إذا دعت الحاجة. والبيان الجديد الذي أصدره البنك حول السياسة النقدية يذكر هذه الأمور، لكن من الضروري تماما أن يكون موقفه متناسقا دون كلل أو ملل.
لاحظ أن البنك المركزي الأمريكي حاول إرسال الرسالة نفسها من قبل، لكن المعلومات ضاعت أثناء عملية التوصيل: ومع ذلك دُفِع المستثمرون إلى أن يتوقعوا أن الزيادة الأولى لأسعار الفائدة سوف تتم بنهاية عام 2015 بصرف النظر عن أي أمور أخرى. وكما تبين فيما بعد، كانت البيانات منسجمة مع هذا التوقع - لكن يجدر بالاحتياطي الفيدرالي ألا يضع نفسه أبدا في هذا الموقف مرة أخرى. ولم يكن ينبغي أن يضطر إلى الاختيار بين ما تقتضيه البيانات وما أخذت الأسواق تتوقعه استنادا إلى المواعيد المرحلية.
والتحدي الثالث ليس أمام الاحتياطي الفيدرالي نفسه، وإنما هو أمام صناع السياسة الآخرين في واشنطن، وإن كنا نعتقد أن إطلاق صفة "صناع السياسة" عليهم يعتبر نوعا من المبالغة. ولا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أن يحمل وحده عبء السياسة الاقتصادية الكلية، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية. ومع أن الانتعاش لا يزال مستمرا، إلا أنه ليس قويا بالدرجة المطلوبة. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة الأساسي، إلا أنه لا توجد علامة تذكر على ارتفاع الأجور أو تضخم الأسعار. وسيكون من الحمق أن نستبعد حدوث نكسات اقتصادية جديدة. ولا تزال أسعار الفائدة الرسمية قريبة من الصفر، وإذا قرر البنك تجديد برنامج التسهيل الكمي فإن هذا من شأنه أن يثير مخاوف حول الاستقرار المالي، لأن الاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى الأدوات المناسبة للاستجابة.
ما هي الإجراءات الأخرى بخلاف السياسة النقدية؟
الجواب هو السياسة المالية العامة - وهي سلاح قوي بصورة خاصة معاكس للدورة في الظروف التي من هذا القبيل. ومع ذلك، أثناء المناقشات المطولة في الكونجرس حول إجراءات الإنفاق الحكومية، ومواقفه التي تتأرجح ذهابا وإيابا بلا نهاية حول السياسة الضريبية، فإن الكونجرس لا يفكر حتى في دراسة البعد الاقتصادي الكلي. ولعل من نافلة القول أن نقول الجملة التالية، ولكننا سنقولها على أية حال: إذا استمر التجاهل، فإن الولايات المتحدة سوف تدفع ثمنا باهظا.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان يُطلَب من الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم بكل شيء. رغم الأوضاع الصعبة، إلا أن البنك قام بدوره بشكل جيد. وفي المستقبل، من باب الاختيار أو الحاجة الماسة، لا بد أن يتغير موقف واشنطن من السياسة الاقتصادية.
