مددت الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية الحليب المبستر يومين إضافيين لتصبح 7 أيام كحد أقصى بدلا من 5 أيام، وتعديل البند الخاص بفترة صلاحيته في اللائحة الفنية السعودية الخليجية، فيما اكدت اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف أن القرار يوفر كميات من الحليب التي يتم إهدارها سنوياً، والتي تقدر بـ 125 مليون لتر، وتتجاوز قيمتها 500 مليون ريال.
وأكدت اللجنة أنها أبلغت سابقا هيئة الغذاء والدواء صناعة بضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الرجيع من الحليب الطازج، والتي تواجهها صناعة الالبان في المملكة، حتى تتمكن هذه الصناعة من النمو والتوسع لتغطية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الألبان الطازجة. وأوضحت اللجنة أن من أهم تلك التحديات، الكميات الكبيرة من الحليب الطازج الرجيع من منافذ البيع والتسويق والتي يتم إتلافها بسبب اشتراط هيئة الغذاء والدواء إدراج تاريخ الإنتاج على منتجات الألبان كمواصفة قياسية خليجية، في حين ان معظم دول العالم مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا وتايوان وهونج كونج تكتفي فقط بالإشارة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية. وهذه الاشتراطات من قبل الهيئة تحدث ربكة وتشتيتا لذهن المستهلك؛ لأنه يركز على تاريخ الإنتاج بدلاً من التركيز على الأهم وهو انتهاء الصلاحية.
