طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات، إضافة الى تفعيل بيان إرشادي لتوضيح وتحديد المنكرات التي تستدعي التدخل.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، دعا الرئاسة في قراره إلى تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات؛ للإسهام في معالجتها.
كما دعا المجلس في قراره الرئاسة إلى العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس عطا السبيتي.
وأكد المجلس قراره السابق الذي يطالب بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، وذلك للقضاء على الاجتهادات التي قد تنشأ عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة، وهي التوصية التي تبناها المجلس من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس اللواء الطيار عبدالله السعدون.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها لهذه التوصية، إلا أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها.
من جهة أخرى، أبان مساعد رئيس المجلس أن المجلس قرر مطالبة هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لعملياتها، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور طارق فدعق، والتي تبناها المجلس على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
جاء ذلك بعد أن استكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بالتأكيد على صلاحية مكونات مقصورة الركاب من أجهزة ومقاعد وغيرها، ومن فاعلية إجراءات الصيانة الدورية الوقائية لها، وإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة، وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد الأعضاء عدم اهتمام الخطوط السعودية بتقديم رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أهمية توفير خدمات خاصة لهذه الفئة تلبي حاجاتهم الصحية والمعنوية.
واعتبر عضو آخر أن تقدم تقييم الخطوط السعودية في المؤشرات العالمية ليس بالقدر الذي يتناسب مع الدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسة من الحكومة، مشيراً إلى أن الكثير من شركات الطيران المنافسة تقدمت بمراحل تفوق الخطوط السعودية.
وتساءل العضو عن أسباب اتجاه الكثير من مواطني المنطقة الشرقية إلى الخطوط الخليجية المنافسة، رغم وجود مطار دولي في منطقتهم، موضحاً أن السبب يعود إلى قلة الرحلات الدولية المباشرة وتوقف رحلاتهم غير المبرر في الرياض وجدة.
وأشار العضو إلى أن دخول 96 طائرة إلى أسطول الخطوط السعودية هو مجرد مشروع إحلال وليس إضافة حقيقية إلى عدد الطائرات، محذراً من أن الأزمة ستستمر في ظل استمرار سياسة الإحلال التي لن تستطيع اللحاق بالطلب المتزايد.
واستغرب أحد الأعضاء استمرار خسائر المؤسسة رغم الدعم الحكومي الذي تلقاه، والسوق الكبير الذي تحتكره، مطالباً بمراجعة هذا الادعاء والتحقيق في أسبابه.
