تبدأ اليوم، أعمال المؤتمر العربي الثاني للتطوير الإداري والتنمية تحت عنوان "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري - تجارب عربية ودولية" وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان خالد المرهون، بمشاركة 11 دولة عربية هي المملكة، الكويت، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، فلسطين، الاردن.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له بمناسبة عقد المؤتمر "يعد الجهاز الإداري للدولة أحد الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، كما تنعكس الجهود المبذولة لتطويره وتحديثه مباشرة بالإيجاب على مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تفعيل واحترام الإرادة السياسية للمجتمع؛ وإنفاذ سلطة القانون وتحقيق الشفافية، وما يستتبعها من مكاشفة ومحاسبة وتقويم وتصحيح مستمر لمسار أجهزة الدولة.
وأضاف أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، فإن الأمر يستوجب دراسة وتحليل نصوص قوانين الخدمة المدنية للتعرف على ملامح منظومة تطوير الوحدات الإدارية، والأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، وللوقوف على النظم الحديثة في تقويم الأداء للموظفين، ومدى تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الموظف العام، والذي ينعكس بدوره على الارتقاء بمستوى أدائه، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المستفيدين.
وأشار الهتلان انه من هذا المنطلق وفي إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الادارية بتطوير الأجهزة الإدارية بالدول العربية تعقد المنظمة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في السلطنة هذا المؤتمر الهام، وعلى مدار 3 أيام ابتداء من 21 حتى 23 ديسمبر 2015 ويناقش المؤتمر كموضوع رئيس تطوير قوانين الخدمة المدنية، التي تعتبر أحد المقومات الأساسية لتحديث وتطوير أداء الأجهزة الإدارية للدولة لتحقيق النهضة التنموية؛ بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحصول الأفراد على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة؛ عبر المؤسسات والآليات المناسبة التي تمكن الأفراد من التعامل بوضوح مع الأجهزة الحكومية ومساءلتها ومحاسبتها.
هذا وينعقد المؤتمر بمشاركة 11 دولة عربية سلطنة عمان، السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، فلسطين، الاردن.
