في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم 16 من الشهر الماضي، قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن التعاون بينها وبين المملكة العربية السعودية حول تطوير التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين). هاتان المبادرتان الصينيتان، تعدان الخطة التنموية الأهم على مستوى العالم في هذا القرن. فهي تعكس الدور المتنامي للصين كمحرك فاعل في الاقتصاد العالمي، خصوصا بعد اعتماد عملتها اليوان كعملة احتياط لدى مجموعة البنك الدولي.
أهمية طريق الحرير الجديد تنبع من اسم المبادرة والمناطق التي يعمل على ربطها. فهو ليس مجرد طريق فقط، إنما حزام اقتصادي يوسع مجالات التبادل الاقتصادي والثقافي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحزام الاقتصادي يمثل المبادرة الأهم لربط مجموعات من الدول الصاعدة الصغيرة، إلى جانب الدول الصاعدة التقليدية المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين. فبجانب كل من الصين والهند، يبدأ الطريق من روسيا مرورا بآسيا الوسطى انتهاء بغرب آسيا.
وكذلك تعمل المبادرة المزدوجة الثانية للطريق البحري على تعزيز التواصل بين دول جنوب شرق آسيا واندونيسيا لتربطها بالقارة الأفريقية. السبب الرئيسي وراء استهداف القارة الأفريقية عبر الطريق البحري هو أنها المرشحة للعب نفس الدور الذي لعبته دول البريكس على مدى العقد الماضي. فلكونها من أقل دول العالم نموا، فإن معدلات النمو في اقتصاداتها وسكانها سيفوق المتوسط العالمي ليجعلها السوق الأبرز والأكثر تنافسية على مستوى العالم، خصوصا دول مجموعة العشرين المشاركة في مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، فهي تستهدف أن يزيد نموها الاقتصادي على المتوسط العالمي باثنين في المائة.
ما يميز هذه المناطق هي أنها تعد من المناطق الأقل تطورا على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن الصين والهند باكستان واندونيسيا مع جنوب شرق آسيا تحوي نحو نصف الطاقة البشرية للعالم، ما يجعلها المصنع الرئيسي لمعظم منتجات العالم الاستهلاكية. أما المناطق الأخف في ناحية الكثافة السكانية، فإنها غنية بمصادر الطاقة والموارد الطبيعية وغير المستغلة. فدول وسط آسيا هي الامتداد الطبيعي لحقول الغاز والنفط بين أوروبا وآسيا. وتتوسط إيران هذه الطريق بين آسيا وأوروبا والتي ستلعب دورا محوريا في إمدادات الغاز لكلتا القارتين. وبالتالي فإن التعامل مع حاجة المنطقة إلى الطاقة على شكل جبهة موحدة سيعظم من القيمة المضافة لأي مشروع يخدم دول طريق الحرير.
الطاقة ستكون هي المحور الأساسي للتبادل الاقتصادي بين دول طريق الحرير. وكون السعودية المخزن الأهم للنفط، فإن دورها سيكون كالعادة محوريا في التوازنات الإقليمية، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يمر طريق الحرير البحري عبره. وبذلك تكون السعودية البوابة لنجاح وتعظيم القيمة الاقتصادية للطريق البحري.
وكعادة مثل هذه المبادرات العالمية، فإنها تفعل مبدأ النجاح والاستفادة لكافة الأطراف. ولذلك لابد أن تأخذ المشاركة السعودية في هاتين المبادرتين احتياجها لتنويع مزيج الطاقة الذي تعتمده في عين الاعتبار. فالسعودية بحاجة إلى الغاز الطبيعي لدعم صناعتها البتروكيماوية، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة النظيفة، خصوصا الشمسية منها. وبالتالي يمكننا الاستفادة من الطفرة النوعية التي حققتها الصين في مجال الطاقة الشمسية مقابل توفير الامدادات اللازمة من النفط لتطوير طريق الحرير. وأخيرا، فمن الضروري أن تستوعب المبادرتان موقع السعودية كآخر محطة على طريق الحرير، وكمحطة انطلاق محورية لطريق الحرير البحري نحو إفريقيا.
