منعت الأمانة العامة في مجلس المنافسة طلبا جديدا للاندماج وهي المرة الثانية التي ترفض فيها مثل هذه الطلبات منعا للتركز الاقتصادي.
وجاء هذا بعد أن أعدت الأمانة دراسة اقتصادية خاصة عن عملية التركز الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحديد حجم الأسواق في قطاع الأنابيب، والحصة السوقية لأهم الشركات المنافسة، وواقع المنافسة وأثر الاندماج للشركة الدامجة، وجاءت هذه الدراسة بعد مخاطبات الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص للحصول على كافة المعلومات الضرورية للخروج بنتائج عادلة وشفافة.
وأصدر مجلس المنافسة قراره رقم (180) المتضمن رفض الطلب المقدم من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب (الفخارية) بطلب الاستحواذ على الشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة (اكوابايب)، ويُعد هذا الرفض هو القرار الثاني الذي يصدره المجلس بشأن طلبات التركز الاقتصادي.
ويأتي قرار البت في طلب التركز الاقتصادي مبنياً على واقع المنافسة في قطاع الأنابيب والاعتماد على مؤشر (HHI)، والذي يعتمد على الحصص السوقية للشركات المنتجة من الإنتاج المحلي، ووفقا لمعطيات تحليل هذا التركز يعتبر هذا الاستحواذ في حالة تركز عالية تقترب من الاحتكار الكامل.
ويسعى المجلس عند دراسة عملية التركز الاقتصادي إلى تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة.
ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة موقع المجلس على الإنترنت (www.coc.gov.sa)، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي /SaudiCOC
