قدر مختصون وخبراء حجم الاستثمارات السعودية في قطاع التبريد والتكييف والتدفئة بأكثر من 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار . وقالت المختصة في أنظمة التكييف، هيا السنيدي: "إن المملكة العربية السعودية مع ظروفها المناخية القاسية ومساحتها الكبيرة وزيادة عدد السكن وارتفاع الدخل السنوي، تعتبر أكبر دولة استخداما لمنتجات أنظمة التكييف في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى إلى استخدام كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة في هذا المجال، وتعتبر السوق الذي يسعى إليه كل الشركات بالمنتجات والابتكارات الجديدة، مؤكدة أن زيادة الطلب على أنظمة التكييف ترتبط أولاً مع قطاع الإعمار وتشييد المباني ومع التقدم القوي لقطاع التشييد والبناء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، فإن هذه المشاريع هي مؤشر ممتاز لزيادة الطلب عبر نظم التكييف في المنطقة.
وبينت أن إحصاءات رسمية عن وصول الاستثمارات في قطاع التكييف مع نهاية عام 2015 الجاري إلى أكثر من 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، لافتة إلى ان السنوات الثلاث المقبلة ستشهد بناء أكثر من مليون وحدة سكنية مما سيزيد من نمو سوق المكيفات.
وأوضحت أن أنظمة التكييف جزء مهم من الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة في السوق ونسبة أعمال التكييف ٢٤ ٪من إجمالي الأعمال الميكانيكية والكهربائية. وهي عنصر أساسي ومستمر من عناصر سوق البناء ومرتبطة بقطاع البناء والتشييد بشكل وثيق.
وتوقع تقرير اقتصادي صدر أخيراً، أن تنمو سوق المكيفات في السعودية بشكل غير مسبوق، مرجعاً ذلك إلى الظروف المناخية الشديدة التي تشهدها المملكة، وارتفاع مستويات الدخل، والبنية التحتية المتنامية بسرعة، ما يعزز الطلب على المكيفات، حيث استوردت المملكة عام 2013م من الصين وتايلاند، نحو 2.4 مليون جهاز تكييف "هواء فريون" بقيمة 2.7 مليار ريال.
وذكر التقرير أن العدد المتزايد لوحدات الإسكان، وتوسع الأماكن التجارية والمؤسسية، والظروف المناخية الشديدة، هي محركات النمو الرئيسة لسوق المكيفات في السعودية، حيث يمكن أن يمتد الصيف إلى تسعة أشهر في السنة، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 55 درجة مئوية في بعض المناطق. إلى ذلك كشف تقرير حديث أن المكيفات تستهلك 52% من الكهرباء في قطاع المباني بالمملكة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً مفرطاً في حجم استهلاك الطاقة سنوياً في الأسواق المحلية، حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في المملكة حسب إحصائيات عام (2014م) إلى 281,154 جيجا واط/ ساعة في السنة.
وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي.
وتضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليا، أو المستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية.
وقد اتخذت العديد من الإجراءات الممرحلة لتطبيق ورفع كفاءة المكيف أقل من 70 ألف وحدة بريطانية، حيث أصدرت في عام 2007م المواصفة القياسية السعودية رقم (2663) لسنة 2007م على تحديد 7.5 كحد أدنى لنسبة كفاءة الطاقة (EER)لكافة أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد، ثم اقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5، وفي العام 2009م لم يتم العمل بمقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5 واستمر العمل بالحد الأدنى 7.5 نظراً لتأخر البدء بالتطبيق الإلزامي إلى منتصف عام 2010م، وفي العام 2012م بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفةالسعودية رقم (2663) واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المكيفات المركبة حالياً في المملكة يصل إلى 20مليون جهاز، نحو 70% منها من نوع (الشباك)، وبمعدل نمو مبيعات سنوي يصل إلى 12%. وتعد المعايير والمواصفات القياسية في المملكة لتحديد معامل كفاءة الطاقة، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاء الطاقة عند ( 8.5)، فيما تحدده دول مثل اليابان عند ( 15 )، والكويت (10.8)، وكوريا ( 10.1). وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت من مطلع العام الماضي، حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق، من خلال جولات رقابية مشددة على محال بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق، والتي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف قبل الشراء، كونها تسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي توفر قيمة الاستهلاك في الفاتورة بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
كما دعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين للتعاون معها والإبلاغ في حال عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف في المحال التجارية، وذلك من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك 8001241616.
وجاءت هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.
زيادة الطلب على أنظمة التكييف ترتبط بتشييد المباني
