دعا مشاركون في ملتقى (الأخطاء الطبية) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين البارحة الاولى بمقر الغرفة إلى إنشاء محكمة طبية مختصة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية التي أصبح صدور أحكام فيها يأخذ مدة أطول بسبب كثرة الإجراءات وتداخل الاختصاصات. وقالوا : إن وجود (29) هيئة صحية شرعية في مناطق المملكة للنظر في مثل هذه القضايا يؤكد تزايد معدل حالات الأخطاء الطبية التي قدروها بنحو 30% ، كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بهذه القضايا، ووضع معيار صارم لمعدل الاخطاء الطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمستوصفات الطبية.
وكان المنتدى الذي أدار جلساته محمد الزامل رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض قد شهد مناقشات حول تعريف الخطأ الطبي وعلاقة الممارسين الطبيين به ومتى يُعتبر هؤلاء مخطئين، بالإضافة إلى دور الأنظمة والرقابة في الحد من الخطأ الطبي.
وفي ورقته التي قدمها في الملتقى بعنوان : (الأخطاء الطبية) أشار الدكتور سليمان المحيميد رئيس قسم الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية إلى أن أرقام الأخطاء الطبية في المملكة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مصدرها المحاكم، عازياً غياب الاحصاءات إلى القصور في تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة وعدم وجود مركز موحد للبلاغات، وقال: إن أسباب حدوث الخطأ الطبي متعددة منها نقص الكفاءة والتدريب.
وأوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن غياب النظم والإجراءات وعدم محاولة تطوير القائم منها دفع بكثير من الذين عملوا في مجال مكافحة الأخطاء الطبية الى ترك المجال، مبينا أن هناك حاجة الى ايجاد نظم جديدة وجهات مختصة للنظر في قضايا الاخطاء الطبية، داعيا الى انشاء محكمة طبية مختصة تتولى الفصل في هذه القضايا، مؤكدا ان التحقيق في هذه القضايا يأخذ وقتا طويلا نظرا لتداخل الاختصاصات وغياب الانظمة واللوائح، موضحا أن قضايا النساء والتوليد تشكل النسبة الأكبر من بين قضايا الأخطاء الطبية.
وقدم الدكتور حمد الرزين رئيس الهيئة الصحية الشرعية سابقا ورقة بعنوان : (الهيئة الصحية الشرعية وقوة أحكامها القضائية توصيفها وبيان مكانتها في النظام القضائي) تناول فيها بعض التطبيقات القضائية وتكوين الهيئة وأحكامها واختصاصاتها وآلية عملها.
