أكد عدد من مسؤولي قطاع الأعمال والتطوير العقاري أن قرار مجلس الوزراء أمس بفرض نظام "الرسوم السنوية على كل الأراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني" مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ( 2.5 % ) من قيمة الأرض سيعيد قرابة 50% من الاراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني للسوق ما سيساعد - بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاسكان - على حل مشكلة الإسكان.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقة عبدالرحمن العطيشان : "نحن مقبلون على فترة مهمة جدا في مجال الإسكان بعد هذا القرار الإيجابي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سينتج لنا مشاريع إسكانية جديدة خلال السنوات المقبلة، وسيكون له أثر واضح لردم الهوة بين حاجات الناس للسكن وإمكانات توفيره".
وأضاف : "هي فرصة للشركات المطورة ولأصحاب الأراضي ولشركات المقاولات للدخول في شراكات إستراتيجية للعمل على إنجاز مشاريخ ضخمة تتناسب مع حجم الطلب السكني المتنامي، وهذا أمر إيجابي في حد ذاته".
وتابع العطيشان : "تحديد فترة سنة لإعداد اللائحة والإعلان عنها، وبالتالي تطبيقها أمر مهم للتمكن كل الجهات ذات العلاقة من استيعابه، فالأمر ليس للجباية، بل للدفع بمشكلة الإسكان نحو طريق الحل بإذن الله تعالى".
من ناحيته قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد : "جاء هذا القرار في وقت مناسب وهو داعم لوزارة الاسكان لحل أزمة الإسكان الكبيرة جدا التي يتجاوز عمرها 50 سنة والأمر الإيجابي فعلا أن الأموال المحصلة من الرسوم ستكون في حساب بوزارة المالية لصالح وزارة الإسكان من أجل دعم مشاريع البنى التحتية في المخططات الجديدة ودعم المطورين العقاريين عن طريق الشراكات الفعالة للإسراع في إنجاز المشاريع السكنية المنتظرة".
وتابع : "منذ هذه الساعة أتوقع أن يكون هناك عمل جاد من الجميع لإعادة النظر في كافة الأراضي البيضاء غير المطورة".
وعن فترة السنة قال بارشيد: "هي فترة مناسبة جدا وستتيح الفرصة لتجار الأراضي لمعالجة وضعهم نظرا للجدية التي يتسم بها القرار.
من جهته قال رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري ردن بن صعفق الدويش : "موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام رسوم الأراضي البيضاء دليل على حرص ولاة أمرنا على تذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على السكن، وهذا يأتي ضمن سياق حزمة من الإجراءات التي يتخذها المجلس لتوفير الرفاهية والسكن المناسب لكل فرد من أفراد المجتمع".
وأضاف الدويش : "إقرار نظام الرسوم وفق مراحل زمنية محددة لمراعاة الجميع وعدم الإضرار بأي مكون من مكونات القطاع العقاري مؤشر واضح على أن الغرض من فرض النظام هو معالجة وضع المسكن وليس لجباية الأموال".
وتابع : "قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة أمر إيجابي فهي صاحبة الشأن والأكثر قربا من ملف السكن وملف الرسوم ومن كل ما يصب في مصلحة توفير السكن وتحفيز قطاع الإسكان عموما".
وأشار الدويش إلى أن "هناك حراكا إيجابيا سيمر به السوق العقاري عموما خلال السنة المقبلة من بيع ومن تطوير ومن الدخول في شراكات إيجابية تنتج مشروعات سكنية تضاف إلى المخزون السكني الحالي".
وقال المطور العقاري هيف آل سليم القحطاني : "إن هذا القرار سيصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا، وسيكون له مردود إيجابي على المدى القريب على شركات التطوير العقاري العاملة في السوق. وسيقدم حوافز مهمة لإيجاد سوق عقاري متطور يقدم منتجات سكنية متنوعة وبأسعار مناسبة لجميع مستويات طالبي السكن".
وأضاف : "نحن كمطورين عقاريين نعاني مشكلة الربحية في مشاريعنا نظرا لارتفاع أسعار أمتار الأراضي ما يجعلنا محجمين عن الاستثمار بشكل يتناسب مع حجم الطلب وهذا سيتغير مع القرار الجديد الذي أشكر خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على اقراره، ونحن في انتظار اللائحة التنفيذية التي ستصدر - بإذن الله - وستعيد التوازن للقطاع الإسكاني".
وقال العقاري عادل المدالله: "القرار إيجابي وسيكون له مردود إيجابي على السوق عموما وعلى القطاعين العقاري والسكني خصوصا ونحن موعودون بشراكات إستراتيجية ستقدم منتجات سكنية تعيد التوازن لقطاع الإسكان".
وأضاف : "تجار الأراضي وشركات التطوير والمقاولات أمام فرصة ممتازة لعقد شراكات مهمة تعود بالخير على الشركات نفسها وعلى السوق العقاري عموما، ونحن في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لمعرفة مدى التأثير على القطاع خلال الفترة المقبلة".
وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث : "جاءت موافقة المقام السامي على نظام الرسوم لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على معالجة وضع الأراضي التي تعيق حل مشكلة الإسكان ووصلت إلى أسعار مبالغ فيها بشكل كبير".
وتابع : "إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء سيعيد أكثر من 50% من الأراضي السكنية الجاهزة للبناء الموجودة داخل النطاق العمراني التي لم تستغل - حسب الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - إلى السوق وهذا بحد ذاته أم مهم جدا ويصب في مصلحة معالجة السوق وتوفير المسكن المناسب للمواطن".
