آثار التباطؤ الذي تشهده الصين حاليا أخذت منذ الآن تظهر في مختلف أنحاء العالم، حيث تجرجر أسعار السلع الأساسية وتلقي بثقلها على الشركاء التجاريين.
وهذا يحدث في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 7 بالمائة تقريبا. فتخيل ماذا يمكن أن يحدث في سيناريو التباطؤ الحاد.
فريق الباحثين لدى مؤسسة أكسفورد إيكونومِكس وضعوا تصورا لهذا السيناريو بالضبط في تقرير جديد يثير مخاوف أي شخص لديه مصلحة واهتمام في الاقتصاد العالمي.
طفرة الصين الاقتصادية التي استمرت على مدى 30 عاما تعني أن الصين تشكل الآن 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وحوالي 10 بالمائة من التجارة العالمية. وبالنسبة للموارد فإنها لاعب أكبر حتى من ذلك، حيث إنها تشكل 11 بالمائة من الطلب العالمي على النفط وما بين 40 إلى 70 بالمائة من الطلب على السلع المهمة الأخرى، وفقا لأبحاث أكسفورد إيكونومِكس. كذلك فإن النظام المالي في الصين هائل، حيث إن عرض الأموال الطائلة (عرض النقود M3) هو الآن أكبر من العرض في الولايات المتحدة ويشكل أكثر من 20 بالمائة من العرض العالمي.
ومن هنا يقال إنه حين تعطس الصين فإن من الممكن تماما أن يصاب العالم بالزكام.
الأثر الأول سيكون على التجارة. حجم البضائع التي تستوردها الصين تراجع حتى الآن بحدود 4 بالمائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بعد أن ارتفع بنسبة 11 بالمائة في المتوسط كل سنة من 2004 حتى 2014. وهذا يعني أن الصين قلصت حوالي 0.4 بالمائة من نمو التجارة العالمية خلال الأشهر التسعة المنتهية في نهاية سبتمبر، بعد أن أضافت 1 بالمائة في المتوسط كل سنة خلال العقد الماضي.
سيكون أكبر الخاسرين هم البلدان التي لها علاقات تجارية وثيقة والتي لديها أكبر الاقتصادات انفتاحا.
بالنسبة لمعظم البلدان المتقدمة، اعتمادها على التجارة مع الصين أدنى من غيرها، وتعتبر ألمانيا من بين أكثر البلدان اعتمادا على التجارة مع الصين.
ثم هناك الآثار غير المباشرة، مثل إبطاء الناتج المحلي الإجمالي في الشركاء التجاريين للصين والأثر الذي سيتركه ذلك على الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، لن تعاني اليابان فقط من تراجع صادراتها إلى الصين، وإنما ستعاني صادراتها أيضا إلى كوريا والشركاء التجاريين الآخرين في آسيا الذين تضرروا نتيجة التباطؤ في الصين، بحسب ما تشير تحليلات أكسفورد إيكونومِكس.
وهناك أثر انتقالي آخر يظهر في أسعار السلع الأساسية، حيث إن أي زيادة في التباطؤ يشهدها النمو الصيني سوف تؤدي إلى المزيد من التراجع في الأسعار، خصوصا حيث إن العرض توسع بصورة لا يستهان بها في السنوات الأخيرة. وهذا من شأنه أن يكون خبرا سيئا للبلدان التي من قبيل أستراليا والبرازيل.
وهناك أثر آخر ربما لا يخطر على البال: أحد النتائج المترتبة على التراجع في أسعار الخام هو أن البلدان المصدرة للنفط وصناديق الثروة السيادية فيها ستكون لديها الآن أموال أقل للاستثمار في الأصول المالية في البلدان المتقدمة. ويقول تقرير المؤسسة إن التراجع في الأسعار سوف يُعَقد من ذلك.
لكن هناك جانبا إيجابيا: الأسعار المتدنية، خصوصا أسعار المواد الغذائية والطاقة، سوف تزيد من القوة الشرائية في البلدان التي تعتبر مستوردا صافيا للسلع، ومنها عدد من البلدان المتقدمة، والأسواق الناشئة في أوروبا، والهند، والبلدان الصناعية الآسيوية مثل كوريا وتايوان.
نأتي الآن إلى القنوات المالية.
أحد المخاطر هو أن المزيد من التباطؤ في النمو يؤدي إلى انتشار الهزات المالية في الصين لتصل إلى بقية العالم. ومن هذا الباب فإن الطبيعة المغلقة لأسواق المال الصينية سوف تشكل نوعا من الوقاية.
ثم هناك أيضا ضربة سوف تصيب أرباح الشركات في أنحاء العالم إذا تباطأ النمو الصيني. يبلغ حجم الاستثمار المباشر الأجنبي في الصين بحدود 1.5 تريليون دولار، بالتالي إذا تراجع العائد على هذه الأصول الآن، فسوف تتراجع معها الأرباح العالمية.
خلاصة الأمر هي أن النمو العالمي سوف "يتباطأ بشكل حاد" في حالة التباطؤ الصيني الحاد، وفقا للتقرير. وسوف يقع العبء الأكبر على الشركاء التجاريين الأساسيين والبلدان المصدرة للسلع. وسوف تتأثر اللبدان المتقدمة أيضا بصورة لا يستهان بها، وسوف تزداد حدة الضغوط الانكماشية.
