أكد شباب الأعمال أن إيجاد مناطق صناعية صغيرة تكون بالقرب من النطاق العمراني نوعا ما، ومتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاجها أصحاب المصانع لتطويرها، حاجة ماسة لكل شباب الاعمال، وتقيهم من الوقوع في التكاليف الكبيرة مثل تكاليف النقل وتوصيل المنتجات للسوق والمواصلات والسكن للموظفين، مما قد يتسبب في عزوف بعض الشباب.
وأشاروا خلال حديثهم لـ«اليوم» ضمن الملف الشهري الثالث عشر «نقل المصانع خارج المدن.. غياب الآلية يضرنا!»، فيما يتعلق بقرار إلزام المصانع بالانتقال خارج النطاق العمراني إلى أنه قد تكون هناك مصانع مضرة للبيئة، ولكن ليست كل المصانع مضرة ونسبة الضرر بها عالية. نعم يجب الحفاظ على سلامة السكان، ولكن ليس بإخراج المصانع إلى مناطق جدا بعيدة - على حد تعبيرهم.
ولفتوا إلى ما تقوم به الهيئة السعودية للمدن الصناعية من دور ايجابي في هذا الجانب، حيث قدمت للشباب اقتراحات بعمل مصانع صغرى مكتملة لشباب الأعمال، بحيث إنها تسهل عملية إنشائهم مصانع، ويوجد حتى الهيكل الحديدي، ولا يبقى سوى الإيجار، وهذه من التسهيلات المقدمة من هيئة مدن.
في البداية، أوضح محمد بن صويلح رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة التجارية أن قرار انتقال المصانع إلى خارج النطاق العمراني يحمل في طياته الكثير من الايجابيات ويرى أن هذا الأمر يصبح أفضل اذا خصص لها أماكن، وأيضا أسهل بكثير من أن تكون في وسط حي سكني أو في مكان غير مهيأ لهذه القضية من الناحية الصحية أو البيئية.
ويؤكد الصويلح أن وجود المصانع بالأماكن المناسبة لها يوفر أجواء مناسبة وصحية للأحياء السكنية، وذلك بسبب إبعاد ما تنتجه المصانع من الغازات والمواد الملوثة للأجواء عن النطاق العمراني، وبالتأكيد وجود المصانع في أماكن مخصصة لها هو أمر ايجابي ومفيد.
ومن جانب صعوبة انتقال المشاريع الصغيرة إلى المناطق الصناعية، يقول ابن صويلح: المسألة عرض وطلب، هناك خدمات متاحة لمن لديه المقدرة على الاستفادة منها، واذا كانت المشاريع الصغيرة وأصحابها لا يستطيعون الانتقال فهو غير إلزامي، والأمر الآخر هناك فكرة قائمة وهي الأماكن الجاهزة المهيأة للعمل، وكل ما على صاحب العمل هو استئجار مصنع في المنطقة وهو مجهز بكل الخدمات التي يحتاجها كصاحب عمل. مضيفا: إن من شأن ذلك ان يساعده في توفير التكاليف المالية وحجم الرسوم التي من الممكن دفعها.
وينوه الصويلح إلى أنه من المهم أن يكون الشاب واعيا لوضع السوق ومراعيا لارتفاع التكاليف والمواد الخام والتذبذب الحاصل في البترول وقضية المتغيرات التي تتم بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، ولا بد أن يكون متنبها لكيفية قدرته على المحافظة على الإنتاج في ظل المتغيرات، وأن يأخذ في الحسبان هذه الأمور، وهذه من أهم القضايا في الجانب الصناعي حيث ضبط المصروفات والتسعير في ظل المنافسة والمتغيرات.
في السياق ذاته، يشجع عبدالله الفيلالي رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة مكة التجارية هذا القرار ويرى انه ايجابي، ويعود بالكثير من الفوائد لشباب الأعمال من حيث تخفيف التكاليف المادية عليهم وتوفير بيئة عمل صناعية مناسبة تسهل فيها عمليات النقل، وأيضا توفير مساحات صناعية واسعة بعيدا عن ضيق الأحياء السكانية أو المدن الصناعية القديمة.
ويضيف: نحن شباب الأعمال في مكة نسعى جاهدين لإيجاد مدن صناعية جديدة سواء داخل النطاق العمراني في مكة أو خارجها، برغم ان ما قدمناه للجهات المسؤولة كان عبارة عن دراسات وخطط لمدن صناعية خارج النطاق العمراني.
من جانبه، يقول ياسر التويم عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة التجارية: إن المصانع القديمة أصبحت في أماكن مكتظة بالسكان، وأصبح الدخول والخروج منها صعبا. مضيفا: إن المرحلة الأولى في المنطقة الصناعية بجدة هي داخل النطاق العمراني، اما المراحل الجديدة فتم وضعها خارج النطاق العمراني بحدود 30 كيلو تقريبا، مما سهل عملية الدخول والخروج منها. مضيفا: وعن الجانب البيئي أيضا، هناك مطالبات من السكان بإبعاد المصانع القريبة منهم لحمايتهم من الأمراض والتلوث، والمراحل الجديدة في المدينة الصناعية بجدة جيدة وأصبحت بالقرب من مكة وهذا قرار موفق.
ومن ناحية التكاليف، ذكر التويم أنه بالنسبة للتكاليف على المدى القصير فسوف يترتب على هذا الانتقال زيادة في التكاليف، ولكن على المدى المتوسط أو البعيد ستكون أفضل، والمدة ليست مهمة بقدر ما تكون الأهمية في توصيل وتوفير البضائع للمدن الأخرى، ولا توجد صعوبة، وسيكون هناك توفير بالوقت ووسائل المواصلات، وعلى المدى البعيد يوجد توفير في بعدها عن المناطق السكنية. موضحا أن المصانع أنواع، فمنها المصانع الكبرى والمتوسطة للتصنيع، وأخرى أشبه بمناطق صناعية نوعا ما أو ورش صغيرة يتم التصنيع فيها، وهذه لديهم اعتراض على نقلها؛ لأن نقلها سيتسبب في تكلفة على الأهالي أن يصلوا لها. أما المصانع الكبرى التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الأهالي فهذه لا مشكلة في نقلها ولا يوجد عليها اعتراض، بل بالعكس، قد يكون مناسبا لهم من حيث التخفيف من ملوثات تلك المصانع.
وعما تقدمه الجهات ذات الاختصاص لشباب الأعمال من تسهيلات للانتقال، يشير التويم إلى هيئة مدن وما تقوم به من دور إيجابي في هذا الجانب، حيث قدمت اقتراحات بعمل مصانع صغرى مكتملة لشباب الاعمال، بحيث انها تسهل عملية انشائهم مصانع، ويوجد حتى الهيكل الحديدي، ولا يبقى سوى الايجار، وهذه من التسهيلات المقدمة من هيئة مدن، بالإضافة إلى ما تقدمه الدول من دعم ومساندة لشباب الأعمال.
من جهة أخرى، يرى المهندس فراس أحمد أبو زيد عضو في لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة التجارية أن نقل المصانع خارج النطاق العمراني وتطبيق القرار على شباب الأعمال هو خطوة سلبية، مرجعا ذلك إلى أن الشباب يكون في بداية طريقه الاستثماري ويبدأ بورشة صغيرة داخل النطاق العمراني قريبة من السوق وقريبة أيضا من الموظفين، ولكن قرار نقل المصانع خارج النطاق العمراني إلى مناطق بعيدة يجعله غير قادر على التكاليف الكبيرة، مثل تكاليف النقل وتوصيل منتجاته للسوق والمواصلات والسكن لموظفي المؤسسة، وهذا قد يتسبب في عزوف بعض الشباب عن الإكمال في هذا الموضوع. وينوه أبو زيد إلى أنه في حال كانت هذه المنطقة ذات بنية تحتية جيدة من تسهيلات وتوفر مساكن للموظفين سيصبح بالتأكيد أمرا ايجابيا على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بدور الجهات الحكومية في التسهيل على شباب الأعمال للانتقال خارج النطاق العمراني، يقول أبو زيد: إن الجهات الحكومية تسعى جاهدة لتوفير أفضل الفرص للشباب وتقديم التسهيلات لهم ومساعدتهم في بداية انطلاقتهم نحو عالم الأعمال، وعن الانتقال إلى المدن الصناعية توجد تسهيلات في خروج المنتجات من المدن حتى وصولها إلى الأسواق.
في السياق ذاته، يرى عبد العزيز العالي رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الخرج التجارية «سابقا» وعضو في لجنة الصادرات في غرفة الخرج التجارية أن يحصر قرار نقل المصانع خارج النطاق العمراني على من أراد التوسع في المشروع ويترك للشباب المبتدئ في مشروعه حرية الانتقال؛ وذلك لان انتقال المصانع إلى المناطق الصناعية الكبرى سوف يحتاج الى تكاليف عالية من أسعار إيجار الأراضي المرتفعة جدا أو تكاليف نقل المنتجات أو نقل الموظفين. ويؤكد أنه قد تكون هناك مصانع مضرة للبيئة ولكن ليست كل المصانع مضرة، ونسبة الضرر بها عالية. نعم يجب الحفاظ على سلامة السكان، ولكن ليس بإخراج المصانع إلى مناطق جدا بعيدة، حيث يصبح من الصعب الوصول للمصنع أو حتى إيجاد مساكن قريبة منها.
ويرى العالي أن من شأن ذلك القرار أن يسبب خروج أو عزوف بعض مجالات التصنيع وذلك لان الشاب في بداية المشروع يملك مبالغ بسيطة تكفي لمصنع أو معمل صغير داخل النطاق العمراني وفي منطقة قريبة منه، ويكون بالمصنع خط إنتاج واحد مستورد من الصين وشاحنتا نقل للتوزيع، لكن عند عرض الانتقال عليه للمدن الصناعية سيكون هناك تكاليف أكثر، من ضمنها ارتفاع أسعار الأرضي هناك وزيادة في تكاليف النقل من خارج المدينة إلى اسواق المدينة.
ويقترح العالي كحل لهذه القضية إيجاد مناطق صناعية صغيرة تكون بالقرب من النطاق العمراني نوعا ما، وتتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاجها أصحاب المصانع لتطويرها، وبعد التطوير والتوسع في صناعتهم يكون عليهم الانتقال إلى المناطق الصناعية الكبرى.
