عقدت هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس الأسبوع الماضي لقاءها المشترك الثالث مع القطاع الخاص بعد توقف لمدة من الزمن أثار بعض التساؤلات، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين ادارات الجمارك بدول المجلس مع القطاع الخاص والوسائل التي يمكن اتباعها لتسهيل انتقال السلع بين دول المجلس والتعرف على مقترحات الغرف التجارية ورجال الأعمال لتسهيل فسح البضائع من الدوائر الجمركية في الدول الأعضاء.
وبعيد اللقاء أعلن مسئولون في هيئة الاتحاد الجمركي عن تقدم من المتوقع أن يشهده العام المقبل مبينين أن خطوات الاتحاد الخليجي تتزايد، كما أن المنافذ الخليجية شهدت تحويلاً آلياً للضريبة الجمركية، ما أسهم في تقليل أوقات مرور البضائع بين المنافذ. كما أن بعض المنافذ طبقت تفعيل النقطة الأولى، التي تسهم في تقليص المنافذ البينية، بحيث يكون دورها تطبيق الإجراءات في بداية الأمر، وتجاوزها عن النقطة الأخرى، موضحين أن هذا القرار سرى على المنتجات الوطنية الخليجية، على أن يتبع ذلك دخول المنتجات الأجنبية الأخرى بالنقطة الأولى قريباً.
وتشير بيانات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الى أنها بلغت 125 مليار دولار في 2014 بعدما كانت لا تتجاوز الخمسة مليارات في 1983. ومما لاشك فيه أن دخول الاتحاد الجمركي مرحلة النفاذ الفعلي مبكراً كان يعتبر خطوة كبيرة في سبيل تنمية الاقتصادات الخليجية للاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير، إلا أن تراكم المعوقات الجمركية وغير الجمركية وعدم حصر المعوقات والصعوبات التي لا تزال تعيق أداء وفاعلية الاتحاد الجمركي الخليجي شكل عقبة أمام الاستفادة الحقيقية من مزايا هذا الاتحاد.
لقد تم الغاء الضريبة على الواردات الخليجية إلا أن الوثائق المطلوبة مازالت كما هي بل زادت في بعض الاحيان مع عدم ايجاد الحلول لتسهيل الحصول عليها الكترونيا على سبيل المثال. كما أن دول الخليج لم تصل إلى انشاء شبكة الكترونية موحدة لاستخدامها في انهاء عمليات الاستيراد والتصدير مما يعني مضاعفة الجهود في تعبئة البيانات وتكرارها أو تعارضها في بعض الاحيان مما يعد أحد أكبر المعوقات التي تواجه مثل هذا الاتحاد كما تجدون بعض المعوقات والصعوبات التي تواجهنا.
وانطلق قطار الاتحاد الجمركي في عام 2013 أي قبل 12 عاما. وعلى الصعيد الحكومي من الواضح ان هناك قضايا حساسة عالقة مثل آليات توزيع الإيرادات كذلك أهمية وحساسية القضايا ذات الصلة بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وعلاقتها المباشرة بمصالح الدول الأعضاء.
أما على صعيد القطاع الخاص، فهو يرى أنه مازال هناك فجوة بين ما تم اتخاذه من قرارات وما هو على أرض الواقع. وسواء كانوا مصدرين أو مستوردين، يرى القطاع الخاص أن الاجراءات الجمركية الحالية ليست بأفضل حال من وضعها السابق إلا من ناحية وجود تنسيق أفضل بتصميم الاستمارات الجمركية وبعض الاجراءات الادارية مع وجود نظام خليجي موحد للأنظمة الجمركية والذي لم يفعل بشكل كامل من قبل الدول الخليجية.
كما يرى القطاع الخاص وجود الكثير من العقبات منها ما هم إداري وبيروقراطي مثل قلة الكوادر الجمركية بالمنافذ الحدودية وعدم مزاولة بعض المنافذ الجمركية البرية العمل لمدة 24 ساعة وطول إجراءات التخليص الجمركي وتعدد الوثائق المطلوبة، مما يعرقل سهولة الاستيراد والتصدير وسرعة انتقال السلع بين الدول وتأخر التزام بعض الدول بتطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول الخليجية أو تلك القرارات الصادرة عن اجتماعات قيادات المجلس الأعلى، علاوة على غياب الوعي والتطبيق بما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية وعدم تواجد الخدمات الرسمية المكملة لعمليات التخليص في المنافذ الحدودية (مثل الرقابة الصحية والبيئية، والمؤسسات المصرفية).
كما يدعو القطاع الخاص إلى خصخصة خدمات التخليص الجمركي والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الخصوص وفتح الحدود وإزالة كافة الإجراءات الجمركية التى لم تعد مقبولة وأصبحت تؤرق من ينوي السفر او عبور الحدود الخليجية.
ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية تعد اللاعب الأكبر في المنطقة والأكثر تقدما في البنية الالكترونية والتي نعتقد أنها مثال لابد من دراسته ومحاكاته للاستفادة منه كمنصة على سبيل المثال لتعميمه على باقي دول المجلس حتى لو استدعى الأمر اجراء تعديلات هنا أو هناك لتتناسب مع متطلبات الدولة الخليجية ولكن بشكل لا يجعلنا نصل الى انشاء منصة الكترونية جديدة لا تمت للحالية بأي صلة لنصبح مرة اخرى في المربع رقم واحد.
كما يدعو القطاع الخاص الخليجي إلى تفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في كافة المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة وتسهيل مرور الشاحنات بالمنافذ الحدودية البرية والعمل على تقليص ساعات الانتظار لحين سير العملية بسلاسة أكبر. علاوة على العمل على مدار الساعة في كافة المنافذ الحدودية البرية بدول مجلس التعاون ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية بما يتناسب وحجم التبادل التجاري بين كل منفذ. وأيضا تقليص الإجراءات الجمركية في الدورة المستندية للمعاملات الجمركية، وتوحيد النماذج الإجرائية على الحدود الجمركية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات (الترانزيت)، وإمكانية الاستفادة من التجربة التركية في وضع جهاز تتبع على الشاحنة وتوحيد الرسوم الجمركية والمواصفات والمقاييس الخليجية وربط الجمارك إلكترونيا.
صحيح إن حجم التجارة البينية بين دول المجلس تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تفعيله بصورة كاملة ينطوي على الكثير من المزايا التي سوف تجنيها دول المجلس على صعيد تنمية الصادرات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرية انتقال السلع والمنتجات الوطنية بين هذه البلدان دون عوائق. والأهم من ذلك أن الاتحاد سوف يحصل على اعتراف دولي مما يعني معاملة دول المجلس ككتلة اقتصادية إقليمية واحدة في تعاملها مع التكتلات الاقليمية الاقتصادية المماثلة والاتفاقيات التجارية الدولية.
طول إجراءات التخليص الجمركي وتعدد الوثائق المطلوبة يعرقلان سهولة الاستيراد والتصدير
