تزداد حالة التفاوت في المستوى الاقتصادي بشكل سريع في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. حيث يغلب على أصحاب الدخل المرتفع أن يكون لديهم ميل أكبر للتوفير، ويقترض كثير من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من أجل الحفاظ على الاستهلاك. لذلك، لا بد أن ينمو الائتمان بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي لمجرد الحفاظ على نمو الطلب. ويمكن أن يضيف الوصول المتفاوت إلى الائتمان، وبأسعار مختلفة، لمسة أخرى من عدم المساواة.
في النهاية العليا لتوزيع الدخول، الوصول إلى الائتمان بأسعار جيدة يزيد من فرص تحقيق مكاسب رأسمالية. في المستويات المنخفضة والمتوسطة من الدخل، يمكن أن ينتج عن القروض العقارية، إذا كانت عند مستويات مرتفعة من نسبة «الدخل إلى القرض»، خسائر في الثروات في فترات الركود التي تأتي في أعقاب الأزمة. والاعتماد على الديون غير المضمونة بأسعار فائدة مرتفعة يمكن أن يخلق الفقر.
هل هذا الارتفاع في عدم المساواة مهم؟ يقول بعض الناس إنه في المجتمعات الغنية بالأصل، حيث تعتبر حتى الدخول المنخفضة في تلك البلدان مرتفعة بالمقارنة مع الدخول في بقية أنحاء العالم، لا تعد حالة عدم المساواة أمرا هاما. يقترح آخرون أن حالة التفاوت في الدخل في المستويات الدنيا للتوزيع هي أمر مهم، في حين أن الدخول المرتفعة للأغنياء جدا ليست على هذه الأهمية. أنا مهتم بجميع تلك الإتجاهات، مع أنه بالنسبة لي القضية الرئيسية هي الخطر بأن المجتمع الذي يعاني من عدم المساواة سوف يعاني من اقتصاد يقوم على الائتمان المكثف بشكل متزايد (أي يضطر الناس فيه إلى الاقتراض باستمرار لتصريف شؤونهم المعيشية)، ونتيجة لذلك من المحتمل أن يكون اقتصادا غير مستقر.
إذا أزلنا نمو الائتمان وليس الارتفاع في عدم المساواة، ربما سينتهي بنا الأمر أن نعاني من مشكلة انكماشية. الأثر المترتب على رفاهية المستهلكين سيكون أيضا غير عادل - ناهيك عن أنه ستكون هناك آثار سلبية من الناحية السياسية - إذا لم يتمكن الناس الذين يريدون الائتمان من الوصول إليه. وبالتالي ينبغي علينا السعي إلى عكس أو على الأقل إيقاف الارتفاع الكبير في حالة عدم المساواة.
السياسات التي تساعد على تنفيذ ذلك يجب عليها أن تتعامل مع الأسباب الجذرية. عملت عولمة التجارة وتدفقات رأس المال على تخفيض الوضع النسبي للعمال الأقل مهارة في الاقتصادات المتقدمة. يكاد يكون من المؤكد أن المعلومات والتكنولوجيا تعملان على خفض أجور العمال وخلق فرص توليد ثروات سريعة من قبل أصحاب المشاريع الناجحين. لعب العدد المتزايد من المعاملات المالية نفسه دورا رئيسيا في دفع التفاوت أو عدم المساواة إلى النهاية العليا من نطاق توزيع الدخل.
هنالك أيضا أسباب قوية للاعتقاد بأن إحدى الإجابات القياسية للمشكلة - «دعونا نزيد من مهارات الناس» - ستكون فعالة جزئيا فقط في عالم تتأثر فيه الفروقات الكبيرة جدا في تكاليف العمالة بالاختلافات الطفيفة في المهارات أو ببساطة بالحظ. علاوة على ذلك، يمكن أن يولد التباين المتنامي في الدخل قدرا أكبر من عدم المساواة، لأن الأشخاص الأكثر ثراء يوفرون المزيد من دخلهم ويتمتعون بمعدلات أكبر من العائدات مما لدى الأفراد الأكثر فقرا.
لذلك، فمن المرجح جدا أن موازنة الارتفاع في عدم المساواة أو حتى منع المزيد من الزيادات في التباين الاجتماعي سيتطلب المزيد من إعادة توزيع الدخل والثروة، سواء تحققت عبر الضرائب ونظام الإنفاق العام أو عبر تدخل سوق العمل. إن وجود دخل أساسي يتم دفعه لجميع المواطنين بغض النظر عن السعر الذي تدفعه سوق العمل مقابل مهاراتهم، وزيادة الحد الأدنى من الأجور، يعتبر أمرا له مزاياه. يجادل بيكيتي من أجل ضريبة ثروة متفق عليها عالميا للتعويض عن الآثار ذاتية التعزيز لارتفاع عدم المساواة في الدخل وتراكم الثروات.
لن يكون هناك دعم سياسي لمثل هذه التدابير. واحدة من الآثار المتناقضة لارتفاع عدم المساواة هي أنها تميل إلى خفض بدلا من زيادة الدعم لعملية إعادة توزيع الدخل. لكن يتوجب علينا الاعتراف بدور التفاوت المتزايد في الدخل من حيث دفع كثافة النمو المتزايدة للائتمان.
إذا أخفقنا في التصدي لها، سنواجه ليس فقط آثارها السلبية المباشرة على التماسك الاجتماعي ورفاه البشر، بل أيضا عواقبها وآثارها على الاستقرار المالي كذلك.
