في كتابه الجديد، "الشجاعة للتصرّف"، يُقدّم بن بيرنانكي حجة قوية بأن الاحتياطي الفدرالي، تحت قيادته، تصرّف حسب الضرورة في عام 2008 لإنقاذ بلاده من حافة فترة كساد عظيم أخرى. للأسف، يبدو أنه هو والاحتياطي الفدرالي قد فوّتوا بعض الدروس المهمة من تلك الحادثة الرهيبة.
لننظر إلى الاعتماد المُفرط على الديون في القطاع المصرفي. يعترف بيرنانكي بأهمية رأس المال الخالي من الديون في حماية الاقتصاد من الصدمات المالية. حقوق الملكية هي المال المقدم من المساهمين الذين يشتركون في الخسائر ولديهم حافز لمراقبة سلوك المسؤولين التنفيذيين - على عكس أصحاب الودائع والدائنين المضمونين، الذين يفرضون انضباطاً أقل. الأهم من ذلك، بحسب تعبير بيرنانكي، حقوق الملكية تسمح للنظام المصرفي "بتحمّل الخسائر الكبيرة والاستمرار في تقديم الائتمان للأُسر والشركات". كما يعترف أيضاً أن التدابير التنظيمية لرأس المال يُمكن أن تكون خادعة: ما كان يبدو وفيراً قبل الأزمة تبيّن أنه غير كاف على الإطلاق.
في الوقت الذي كانت تتكشّف فيه الأزمة، لم يفعل الاحتياطي الكثير لضمان أن المؤسسات الكبيرة التي يُشرف عليها كانت مُستعدة للخسائر التي يُمكن أن تواجهها. حتى بعد صيف عام 2007، عندما عمل انهيار اثنين من صناديق التحوّط التابعة لبنك بير ستيرنز بالفعل على إثارة متاعب أوسع، سمح المُنظمون بما في ذلك الاحتياطي الفدرالي للبنوك بالاستمرار بدفع توزيعات أرباح الأسهم للمساهمين. تلك الدفعات استنزفت حقوق المُساهمين في البنوك تماماً في الوقت الذي كانت فيه في أمسّ الحاجة إليها. أكبر 19 مؤسسة دفعت ما يُقارب 80 مليار دولار خلال عام 2008، تقريباً نصف المبلغ الذي استثمرته الحكومة في تلك البنوك في وقت لاحق من خلال "تارب"، برنامج إغاثة الأصول المعتلة.
هناك درس واضح هو أن البنوك تحتاج إلى المزيد من رأس المال، وتحديداً على شكل حقوق الملكية. في هذا المجال، الإصلاحات التي نشأت بفعل الأزمة تراجعت كثيراً. حيث يُركّز المُنظمون على نسب رأس المال "المُرجّحة بالمخاطر" والقائمة على أسس محاسبية. وهذه النسب، من بين كثير من عيوبها، تعتمد على البنوك لتقييم مخاطر أصولها. باستخدام القواعد المحاسبية خارج الميزانية العمومية والمُشتقّات وأدوات أخرى، أصبحت البنوك بارعة في التلاعب في هذه النسب. واختبارات الإجهاد السنوية ليست أفضل بكثير: حيث تستخدم نفس التدابير المُعيبة ولا تستطيع أن تتنبأ بشكل موثوق كيف يُمكن لأزمة حقيقية، التي قد تأتي من اتجاه غير متوقع، أن يظهر مفعولها في نظام مالي معتم ويفتقر إلى الترابط.
لقد وضع المُنظمون نسبة أبسط للرفع المالي، التي تقيس حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول. لكن في هذه النسبة، التي تظهر على شكل كسر عادي، البنوك تعثر دائماً على سُبل لتتلاعب في المقام، والبسط يكون منخفضا إلى ما دون الحد السليم. الحد الأدنى الدولي هو 3 بالمائة، والحد الأدنى في الولايات المتحدة هو 5 بالمائة. جادل كثيرون بأن المزيد من حقوق الملكية، حتى 20 أو 30 بالمائة من إجمالي الأصول، من شأنه جلب فوائد كبيرة دون أن تترتب على ذلك أي تكلفة مقابلة على المجتمع. باستثناء جعل النظام أكثر أمناً، فهي تُقلل دعم البنوك الأكبر من أن تفشل، الأمر الذي يسمح للبنوك الكبيرة بالاقتراض حسب شروط أفضل مما كانت ستفعل خلافاً لذلك، بفضل افتراض الدائنين أن الحكومة سوف تأتي لنجدتهم في الحالات الطارئة. كذلك، إذا كانت البنوك تملك حقوق ملكية وفيرة، ستكون هناك حاجة أقل للتنظيمات المُعقّدة والمُرهقة.
بعد مثل هذه الصدمة الكبيرة، نريد الاعتقاد أن كل شيء على ما يُرام مرة أخرى. لكن الواقع في القطاع المصرفي مختلف وصارخ. كما استنتج جوريس لينديك، المؤلف الذي أجرى مئات المقابلات مع المهنيين في القطاع المالي، مؤخراً: "بعد سبعة أعوام من انهيار ليمان براذرز، غالباً ما يُقال إنه لم تتم الاستفادة من دروس الأزمة. هذا أمر يدل على أننا نحسن الظن بالبنوك أكثر مما يجب. البنوك الكبيرة استخلصت بالتأكيد درساً من الأزمة وتداعياتها: ليس هناك شيء تعجز البنوك عن الإفلات منه."
بيرنانكي يستحق الكثير من الفضل للمساعدة في منع انهيار النظام المالي في الولايات المتحدة. لكن في كتابه، هو متفائل جداً بشأن التقدّم الذي حقّقه المُنظمون. سوف يحتاج صناع السياسة إلى شجاعة من نوع مختلف للتصدي للمصالح الضيقة في الصناعة المالية وإعادة التركيز على الجهود المتفرقة والمشتتة للإصلاح التنظيمي.
