طالبت الحكومة الألمانية شركة فولكس فاجن بتقديم توضيح شامل وجذري وذلك بعد اتساع نطاق فضيحة التلاعب في قيم العوادم من السيارات العاملة بالديزل لتصل إلى ارتكاب مخالفات في تحديد قيم ثاني أكسيد الكربون في عوادم مئات الاف السيارات ، وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن الحكومة تنتظر أن تفي الشركة بما قالته للمستهلكين.
وأضاف أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حثت على تغييرات هيكلية من شأنها تجنب تكرار وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا ، وأشاد زايبرت بأن الإعلان عن المخالفات الجديدة كان من جانب فولكس فاجن نفسها ، وكانت فولكس فاجن أعلنت مساء أمس الثلاثاء أنه ثبت خلال تحقيقات داخلية وجود مخالفات تتعلق بعادم ثاني أكسيد الكربون في العديد من المحركات.
وأوضحت الشركة أنه خلال تحقيقات داخلية ثبت أثناء تحديد قيمة ثاني أكسيد الكربون لترخيص هذه السيارات وجود قيم لا تفسير لها وتشير التقديرات الأولية لفولكس فاجن إلى أن الشركة يمكن أن تتعرض لمخاطر اقتصادية تقدر بنحو ملياري يورو جراء هذه المخالفات.
وقالت الشركة في بيان :" وفقا للشواهد الحالية، يمكن أن تكون نحو 800 ألف سيارة من إنتاج شركة فولكس فاجن لها علاقة بهذا الأمر" ، من جانبه، كشف متحدث باسم وزارة النقل أن لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لتقصي الحقائق في فضيحة سيارات الديزل تجري في الوقت الراهن اتصالا بفولكس فاجن وأضاف المتحدث أن إعلان فولكس فاجن عن المخالفات الجديدة يرجع إلى الطلبات التي قدمتها اللجنة للشركة لإجراء المزيد من المراجعات.
يذكر أن قيمة الضريبة المفروضة على سيارات الركاب المرخصة اعتبارا من مطلع يوليو 2009 تتوقف على مقدار ثاني أكسيد الكربون في عوادمها، وقد أكد وزير النقل الكسندر دروبينت بصورة مبدئية بأنه لن يكون هناك أي تأثيرات محتملة لهذه المخالفات الجديدة على عملاء فولكس فاجن من أصحاب السيارات المتضررة من تزييف قيم ثاني أكسيد الكربون مشيرا إلى أنه لن تجري مطالبة هؤلاء العملاء بدفع ضرائب متأخرة.
