محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر ألمح إلى المخاطر السلبية الناشئة التي تزحف إلى تقييم صناع السياسة حول توقعات النمو والتضخم. المشاركون في الاجتماع لا ينظرون بعد إلى المخاطر على التوقعات كما لو كانت متوازنة بالتساوي، وبالتالي فهم ليسوا على استعداد لبدء التطبيع في السياسة النقدية حتى الآن. وبالمثل، فإنهم يستمرون في عرض المخاطر غير المتماثلة فيما يتعلق بتعاملات السياسة النقدية.
وأكد محضر الاجتماع أيضا على أن صناع السياسة يرغبون في الخروج من معدل الفائدة الصفرية قبل نهاية العام، ولكن ربما لا ينظرون إلى الاقتصاد باعتباره قويا بما فيه الكفاية بالنسبة لهم للمضي قدما في هذا الإجراء. الاجتماع يقلل بشكل متواضع من الحجة الداعية إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
من حيث توقيت تثبيت السياسة، واصل "معظم المشاركين" الاعتقاد بأن الظروف قد استوفيت أو من المرجح أن تستوفى بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فقد تمت ملاحظة تلميحات لزيادة المخاطر السلبية للنمو والتضخم في مكان آخر في الاجتماع، وهي تلفت الانتباه إلى لغة "من المرجح أن تتحقق"، على نحو ينطوي على توفير طريق فرعي لتأخير القرار برفع الأسعار إذا لم يتم تأكيد البيانات في هذه الأثناء. وأشار الاجتماع أيضا إلى المخاطر غير المتماثلة من حيث رفع أسعار الفائدة. بعبارة أخرى، كان لدى اللجنة المزيد من الأدوات المتاحة لتشديد السياسة بالمقارنة مع خيارات لزيادة التسهيل في السياسة النقدية. وجاء في الاجتماع على وجه التحديد: "وقد تمت الإشارة إلى أن السياسة النقدية هي في وضع أفضل للاستجابة بفعالية لمفاجآت التضخم الصاعدة غير المتوقعة من استمرار التضخم الأقل من الهدف، وخاصة عندما كان سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى الاحتياطي الفدرالي لا يزال بالقرب من حده الأدنى". التقييم الاقتصادي في بيان سبتمبر لم يتغير بشكل كبير، وقدم محضر الاجتماع معلومات إضافية قليلة فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، على الرغم من أن المخاوف الاقتصادية العالمية قد زادت. ومن شأن تباطؤ الصين أن يكون عبئا على صافي الصادرات الأمريكية "إلى حد ما"، والمخاوف بشأن الصين والأسواق الناشئة الأخرى كانت تقود الدولار للارتفاع وأسعار السلع للانخفاض، والحركيات التي كانت "من المرجح أن تعرقل تضخم الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة على المدى القريب." ومع ذلك أَوردَ محضر الاجتماع إشارات متكررة إلى المخاوف التي تعتبر أبعد من مجرد الصين: "لا يزال النمو الاقتصادي الأجنبي ضعيفا في الربع الثاني، يعوقه انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كندا واليابان والبرازيل وتايوان، حتى مع استمرار النشاط في التوسع بوتيرة معتدلة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة". وكانت التوقعات الاقتصادية من اللجنة "أضعف قليلا" قياسا على الجلسة السابقة. ونتج هذا التعديل جزئيا نتيجة تشديد متواضع للظروف المالية وكذلك التوقعات المتضائلة للنمو العالمي. وفي حين أن معظم أعضاء اللجنة يميلون نحو رفع أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن مشورة المستشارين تميل إلى العكس من ذلك: "كان ينظر إلى المخاطر حول توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم باعتبارها تميل نحو الهبوط، ما يعكس تقييم المستشارين بأن لا السياسة النقدية ولا السياسة المالية العامة هي في وضع جيد يؤهلها لمساعدة الاقتصاد على أن يتحمل الصدمات السلبية الكبيرة." واصل المستشارون الإشارة إلى مخاطر ارتفاع معدل البطالة.
يشعر المشاركون بالقلق من تقويض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الحفاظ على التضخم قرب 2% إذا قام مجلس الاحتياطي الفدرالي بعملية التشديد قبل الأوان، وفوَّت هدفه للتضخم لفترة طويلة. وواصلت اللجنة ككل اتخاذها لوجهة نظر متفائلة نسبيا للانخفاض في نقطة التعادل بالنسبة للسندات المحمية من التضخم. وأعرب "عدد قليل من المشاركين" فقط عن بعض القلق إزاء هذا التطور، وأعرب "عضوان" فقط عن عدم ارتياحهما. بدلا من ذلك، "لوحظ" أن الانخفاضات بدت متعلقة بتحركات أسعار النفط والسيولة وعلاوات المخاطر الأخرى، بما يتفق مع الآراء التي تم الإعراب عنها سابقا. وأشار محضر الاجتماع مرة أخرى إلى أن الأرقام التي تأتي بها استطلاعات الرأي لتوقعات التضخم ظلت مستقرة، وتوقع "معظم" المشاركين أن "توقعات التضخم على المدى الأطول، ستبقى راسخة الجذور."
