منذ انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008، يتم استحضار اسم البنك الفاشل كلما تعرضت شركة أو صناعة أو سوق إلى صعوبات. ابحث في جوجل عن عبارة " لحظة فولكس واجن ليمان" وسوف يعطيك 357 ألف نتيجة خلال 0.55 ثانية. افعل الشيء نفسه مع " لحظة جلينكور ليمان"، وسوف يقدم محرك البحث لك 144 ألف نتيجة خلال 0.49 ثانية. لذلك أقترح تطبيق المعايير التالية للحكم على ما إذا كان هناك ما يبرر التسمية في المرة القادمة التي يكون فيها انهيار مالي:
1. إنها ليست لحظة ليمان إذا كان الناس يسمونها ذلك.
حقيقة أننا قادرون على مناقشة موضوع فولكس واجن وشركة جلينكور كما لو كانت لحظات ليمان المحتملة تثبت أنهما حالتان غير مؤهلتين للحصول على لقب ليمان. إلى جانب قتل ضحيتها، يجب أن تكون الكارثة سريعة وغير متوقعة. لا يمكن أن يكون ذلك هو طائر القيوط الذي يندفع على حافة الهاوية ويظل رافعا رأسه في الهواء لفترة من الوقت إلى أن ينظر إلى أسفل. فقط الأحداث التي من قبيل "كان موجودا اليوم، واختفى غدا" هي المؤهلة لتقارَن ببنك ليمان. صحيح أن فولكس واجن قامت بإبطاء الإنتاج، ولكن الموظفين البالغ عددهم 600 ألف عامل لا يزالون يعملون لديها. وكانت متاعب شركة جلينكور واضحة لمن كلَّف نفسه عناء النظر في جدول أسعار السلع الأساسية. لن تتكرر تلك الصور التي تجد فيها موظفي ليمان المصعوقين وهم يأخذون صناديق مقتنياتهم للخروج من المبنى.
2. إنها ليست لحظة ليمان إلا إذا كان في مكان ما في ألمانيا أحد البنوك المملوكة للدولة واقعا في ورطة حتى عنقه.
المصطلح المالي والتقني هو "stuffee" - ذلك العميل الخاص الذي سوف يشتري أي شيء وكل شيء يُلَوِّح به مندوب مبيعات بنك الاستثمار أمام أعينهم. تحدث إلى أي مندوب مبيعات من أحد البنوك، وسوف تتأكد من أن اسم هذا العميل الخاص ينتهي دائما تقريبا مع كلمة "لاندزبانك"، بنك شبه مركزي لمجموعة بنوك إقليمية ألمانية ويقدّم في العديد من الحالات خدمات مصرفية تقليدية، كانت النتيجة أن هذه البنوك لديها سجل لا يصدق يجري على الجانب الخاطئ من كل صفقة سيئة. عندما كان وول ستريت يبيع سندات القروض العقارية المراوغة، كانت البنوك الألمانية من المشترين المتحمسين - يتطلبون خطة انقاذ كلفت الحكومة الالمانية 97 مليار يورو (108 مليارات دولار) على شكل مساعدات الدولة وضمانات. لذلك لحظة ليمان الحقيقية يجب أن تلحق الألم بأحد البنوك الإقليمية الألمانية المملوكة للدولة. في هذا الشأن، يتوجب عليك المراهنة على أن فولكس واجن تعتبر بالتأكيد تقريبا من المؤهلين لذلك.
3. إنها ليست لحظة ليمان إذا كان للشركة المعرضة للخطر صديق يتواجد وقت الحاجة.
هناك زمرة من العاملين في القطاع المالي، ومعظمهم كان يعمل في بنك ليمان، الذين ما يزالون مقتنعين بأن السلطات الأمريكية سمحت للشركة بالإفلاس انتقاما لرفض ليمان المشاركة في خطة إنقاذ مؤسسة Long-Term Capital Management في وول ستريت في عام 1998. في 12 سبتمبر لعام 2008، استدعت وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي المصرفيين، بمن في ذلك التنفيذيون في مجموعة سيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس، لعقد اجتماع لحثهم على دعم ليمان في وقت الحاجة. بعد ثلاثة أيام، أصبح أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة.
لذلك، عندما تأتي الأزمة، ضحية لحظة ليمان الحقيقية يجب أن تجد نفسها بلا أصدقاء. وتعتبر فولكس واجن مهمة جدا لمدينة فولفسبورج وبالتالي فإن المدينة لن تترك الشركة وحيدة ولن تسمح بانهيارها؛ إذا جاء وقت الحسم، فإن الحكومة الألمانية من المحتمل أن تكون ملزمة بوضع الشركة تحت رعايتها. لكن من الصعب معرفة من الذي يمكن أن يكون موجودا من أجل إنقاذ جلينكور.
4. إنها ليست لحظة ليمان إذا كان الرئيس التنفيذي للشركة لا يصدر تصريحات النفي والطمأنة ولا يقوم بإلقاء اللوم على المضاربين.
أسهم ليمان انخفضت بنسبة 46% في 11 سبتمبر 2008، مما خفض رسملتها السوقية إلى أقل من 3 مليارات دولار. كانت قد بلغت قيمتها أكثر من 45 مليار دولار في وقت سابق لذلك بحدود 19 شهرا فقط. كان الرئيس التنفيذي ريتشارد فولد قد قال للمستثمرين في يونيو: إن "أعمالنا الأساسية والاستراتيجية تعتبر متينة وسليمة. مع قوة هذا الامتياز والسلطة، يمكننا أن نسير وحدنا، أنا أؤمن في النموذج". في الأسابيع السابقة للانهيار، كان يدعو فولد أقرانه في وول ستريت، في محاولة لمعرفة ما الذي تم نشره من شائعات حول مشاكل السيولة في شركته. كان من الأفضل لو أنه قضى وقته في محاولة العثور على مشتر لبنكه في حين كان لا يزال من الممكن بيعه.
لكن فولكس واجن تحركت بسرعة؛ للتخلص من رئيسها التنفيذي، مارتن وينتركورن، بمجرد أن علِم الناس أن الشركة كانت تغش في اختبارات الانبعاثات. من جهته، فإن إيفان جلاسينبيرج، الرئيس التنفيذي في جلينكور، احتفظ بصمته حتى مع أن ثروته الشخصية انخفضت إلى 1.9 مليار دولار، رغم أنها كانت 7.3 مليار دولار في يوليو 2014. استعانت الشركة بأموال المساهمين الذين ضخوا مبلغ 2.5 مليار دولار، وتنازلوا عن أرباح الأسهم، ويعتزمون بيع الأصول كجزء من خطة لتقليص ديون الشرطة بحدود 10 مليارات دولار، وهو دليل على أن المساهمين لم يكونوا راضين عن الميزانية العمومية للشركة.
