قدر ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة حجم الانفاق في موسم الحج الحالي في حدود 17 مليار ريال متوقعا أن يقفز الرقم إلى مستويات أعلى عقب اكتمال مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف في العام المقبل.
وقال جمال: إن هذا العام هو آخر أعوام خسائر قطاعات الحج والعمرة، بعد أن تحملت ضغوطا عقب عام 1433هـ، بسبب تخفيض نسب الحجاج، حيث كان قطاع الإيواء الأكثر تضررا، وأفرز فائضا في الأسرة بلغ 700 ألف سرير.
وعن العوائد الاستثمارية للحج على الاقتصاد السعودي بشكل عام، أفاد جمال أن هذا الموسم لا شك في أهميته لأهالي مكة، فهو استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، والحج رغم أنه شعيرة، إلا أن الآيات أكدت على أنه لا يمنع الاستفادة منه «ليشهدوا منافع لهم» وبالتالي تتاح فرصة كبيرة جداً للمنافع سواء للسكان أو حتى للحجاج والمعتمرين، وبحسب الدراسات في هذا المجال فإن عائدات الحج بدأت بـ 14 مليار ريال سعودي ثم بدأت في النمو والعائدات ترتبط بشكل كبير على أعداد الحجاج ومعدلات إنفاقهم، وأيضا يعتمد في كثير من الأحيان - وهو ما يغفله البعض - على الأوضاع الاقتصادية في الدول الإسلامية، فكلما تحسنت الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول كلما انعكس ذلك إيجابا على الحج عموما، ونلمس ذلك من خلال طلبات الخدمات الإضافية، وهذا كله محرك لاقتصاديات الحج. ولا شك أن السنتين الماضيتين وهذا العام، تأثرنا بخفض أعداد الحجاج نتيجة لتوسعة المسجد الحرام، ونحمد الله أن هذا العام هو آخر عام في هذا التخفيض.
واوضح أن انعكاس موسم الحج من الناحية التجارية على مكة المكرمة تحديداً نلمسه اليوم في الاستثمارات الموجودة في مكة تتركز بشكل كبير في قطاع الإيواء من فنادق ودور سكنية وهي تشكل جزءا كبيرا جدا من الاستثمار في اقتصاديات مكة المكرمة في جانب الحج والعمرة، لكن هناك فرصا كبيرة جدا في الفترة المقبلة سيكون لها دور بارز، ففي العام 1433هـ وصلت أعداد الحجاج إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاج، وبالتالي كان ذلك العام إيجابيا ووصل متوسط الانفاق حدود الانفاق إلى نحو 26 مليار ريال بعدها بدأ تطبيق نسبة التخفيض المقدرة بـ 20% فانخفض الانفاق إلى 17 مليار ريال، وهو ما يوازي بين 30 إلى 35%، على الرغم من أن تخفيض الحجاج من الخارج كان بحدود 20%، لكن ربما معادلة العرض والطلب زادت في هذه الانفاق. قطاع الإسكان يستأثر بنحو 40% مما ينفقه الحاج في رحلة الحج، يأتي بعده قطاع النقل.
وبين جمال ان انواع التجارة الموسمية التي تبرز أثناء الحج والعمرة حيث إن 80% من هذه الوظائف تكون مرتبطة بقطاع الخدمات، كمتابعة الحجاج، وفي جانب الخدمات الصحية، والانتقال والإسكان في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، وهذا كله يحتاج نوعا من التنظيم، ولا شك في أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل كل ما في وسعها، فأهم شيء لديها هي راحة الحجاج وأمنهم وأمانهم.
وفيما يتعلق بأكثر القطاعات المستفيدة من الحج اوضح جمال انه غالبا ما يستأثر قطاع الإسكان بالنسيب الأكبر إلا أن الكثير من الدراسات أشار إلى أن الإسكان في مكة ما زال رخيصا نسبيا الى قيمة الاستثمار والى قيمة الأرض، فأثمن بقعة على وجه العالم هي مكة المكرمة بما حباها الله من مكانة، وبلا شك انعكس ذلك على هذه العقارات، ولكن العائد على هذه العقارات مقارنة بقيمتها نجد انه يعتبر قليلا جدا، ونسعد بأن هذا الأمر يساعد الحجاج، ولكن نأمل في تطوير هذه الخدمات بما يحقق مزيدا من الراحة للحجاج والمعتمرين، ونأمل أن يكون هناك تحسن خلال هذا العام والعام القادم.
وعن عدد الاسرة في العاصمة المقدسة اشار جمال الى انه في العام الماضي تجاوز مليوني سرير لذلك كان هناك فائض مقارنة بأعداد الحجاج وصل إلى نحو 700 ألف سرير مما القى بظلاله على اقتصاديات قطاع الإسكان، الذي ما يزال يؤثر بشكل كبير على رحلة الحاج الذي يأتي من الخارج، إذ قدرت أن نفقاته بين 4600 دولار إلى 5000 دولار، وينفق نحو 1700 دولار قبل أن يصل إلى الأراضي المقدسة، والجزء المتبقي ينفق داخل الدورة الاقتصادية.
وعن التقديرات لجحم مبالغ توسعة الحرم المكي الشريف منذ بدايته إلى أن ينتهي، أشار جمال الى أن التقديرات المبدئية تشير إلى أنها تتراوح بين 100 مليار إلى 300 مليار ريال، وكثير من النفقات التي انفقت على مكة المكرمة سواء في توسعة الحرم أو في المشاريع المساندة، وكان هناك أيضا مشروع لإعمار مكة يزيد على 60 مليار ريال، وما زلنا في مرحلة استكمال البنية التحتية في مدينة مكة المكرمة.
