في عام 2008، كان لدى الاقتصادات الآسيوية سبب وجيه؛ للتسابق لفك الاقتران عن الغرب المتعثر. انهيار بنك ليمان براذرز والعدوى اللاحقة لذلك أرسلت البلدان المعتمدة على التصدير للبحث عن عملاء أكثر موثوقية. لذلك ليس من المستغرب أنها تمسكت بالصين.
هذا التحول يبدو الآن وكأنه رهان خاسر. اقتصاد الصين آخذ في التعثر، والأسهم الصينية في تراجع، والمسؤولون في بكين غير مجهزين للحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم كشريك تجاري مستقر، يمكن الاعتماد عليه. هناك تناقض واضح في البلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على اقتصاد ناشئ آخر، والذي هو في الوقت نفسه اقتصاد غير متوازن للغاية. لا شك في أن كثيرين في المنطقة يتمنون الآن لو أن بإمكانهم فك الاقتران عن الصين أيضا.
تقول الخبيرة الاقتصادية تمارا هندرسون في بلومبرج للصناعات، إن آسيا ربما تكون قادرة بالضبط على فعل ذلك خلال وقت قريب، وذلك بفضل اقتراب دورة التشديد من الاحتياطي الفيدرالي، التي ستكون الأولى منذ عشر سنوات. وقالت في تقرير صدر مؤخرا: «تماما كما انفصلت آسيا عن الولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مستفيدة بذلك من الحوافز غير العادية للصين في ذلك الوقت، رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسمح لآسيا بالانفصال عن الصين».
هذه الفكرة، التي تقول إن التوقف المفزع لبرنامج التسهيل الكمي يمكن أن يكون في صالح آسيا، مهما كانت مخالفة للتيار العام، هي فكرة لها ما يبررها. من الصعب أن نتذكر لحظة واحدة منذ عام 2008 كانت فيها الأسواق أكثر ذعرا ومسؤولو البنوك المركزية يشعرون بالتوتر مثلما هو الوضع الآن.
الحكمة التقليدية هي أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سوف يرسل موجات الصدمة في مختلف أنحاء العالم، مما يؤدي إلى شفط المال إلى الولايات المتحدة ودفع البلدان الهشة إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة. لكن مثل هذه المخاوف تفتقر إلى المنظور. رغم جميع المخاطر، الأسس في آسيا سليمة نسبيا. النظم المالية تعتبر أقوى والشفافية أكبر واحتياطيات العملة تكنز ما يكفي لتجنب انهيار آخر على غرار انهيار عام 1997.
وفي الوقت نفسه، أسعار الفائدة الأمريكية الأعلى تعتبر إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم - والزبائن – يكتسبون النشاط مرة أخرى. يقول هندرسون: «إن بداية دورة رفع أسعار الفائدة ترسل إشارة مهمة: حان الوقت لتكون واثقا بخصوص أكبر اقتصاد في العالم. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقدر هذا وسوف يقدر أيضا ذلك المستثمرون العالميون في نهاية المطاف».
علينا أن نعلم أن أسعار الفائدة فائقة الانخفاض هي علامة على التخفيض النفسي في تصورات المستثمرين. وبصرف النظر عن رفع حالة عدم اليقين التي تزعج الأسواق، فإن تطبيع أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن يزيد نظريا من شهية المخاطرة. ينبغي لهذا أن يعيد رؤوس الأموال إلى آسيا، ويدعم الاستثمارات في البنية التحتية وتكنولوجيات تحسين الإنتاجية والتعليم. كما أن الانخفاض الناتج في عوائد السندات والأسهم المزدهرة والميزانيات العمومية للحكومات التي تعتبر أكثر استقرارا، كل ذلك يوفر للحكومات وسادة تحتاجها لإعادة تنظيم الاقتصاد.
خلال السنوات الـ 18 الماضية تعلمت آسيا درسين قاسيين. أحدهما هو خطر الاعتماد كثيرا على الصادرات. والثاني هو خطر الاعتماد على عميل واحد. الأول ما يزال غير مستوعب بما فيه الكفاية. وفي حين حققت آسيا تقدما في خلق قطاعات خدمات أكبر، إلا أن شحن البضائع إلى الخارج يبقى من أعمالها الرئيسية. الدرس الثاني يحتاج أيضا إلى التعزيز، على اعتبار أن كثيرا من الاقتصادات في المنطقة تقوم فقط باستبدال الولايات المتحدة بالصين.
يمكن إلقاء اللوم في جزء من هذا التهاون على التحفيز النقدي المفرط خلال السنوات السبع الماضية. كل ما كان يتعين على جميع البلدان القيام به هو التهام رأس المال من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والاستفادة من ازدهار الطلب الصيني. تلك الدورة قد انتهت الآن في الوقت الذي تتباطأ فيه الصين وتخطط واشنطن وفرانكفورت لاستراتيجيات الخروج من السياسة النقدية التي كانت متبعة في السابق. وهذا ما يضع ضغوطا على الحكومات لخلق فرص عمل في الصناعات غير التصديرية باتجاه سوق المنتجات المكلفة والراقية - وهي العملية التي ينبغي أن تستمر حتى لو انتعش الطلب الأمريكي. كلما ازداد ما تقدمه آسيا لتنويع النمو، تصبح أقل عرضة لمتاعب الصين.
