"الأسد يجب أن يغادر، الأسد جزار، ولو تخطى الأسد الخطوط الحمراء فسيكون الجواب صاعقاً" لوران فابيوس مايو 2013. منذ ذلك التاريخ وحتى بداية الأسبوع الماضي في 7 سبتمبر الحالي، قام الموقف الفرنسي من الحرب في سوريا على سياسة أطلقت عليها الخارجية الفرنسية سياسة لا-لا. لا لداعش ولا للأسد. ذلك أنه وبالرغم من مشاركتها العسكرية في التحالف ضد داعش في العراق، إلا أنها رفضت المشاركة في أي عمليات ضد داعش على الأراضي السورية مبررة موقفها بأن ذلك سيكون دعماً مباشرا لقوات الأسد في حربه على شعبه. وبما أن جميع الفرقاء في الحرب السورية موافقون على البحث عن حل سياسي، اعتمدت فرنسا سياسة التشدد الدبلوماسي الرسمي في مجهودات البحث عن مخرج لا يكون للأسد مكان فيه. وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمر صحفي أن مستجدات الأوضاع في سوريا تفرض على فرنسا القيام بإرسال طائرات استكشاف عسكرية لتوفير ما يمكن من توجيه ضربات عسكرية فرنسية مستقلة ضد مجموعات داعش على الأراضي السورية. اعتبر الكثير من المراقبين الخطوة الفرنسية تحولاً في الموقف الفرنسي وتعددت الآراء حول أسبابه ومآلاته. في الأسباب، يتفق معظم المحللين السياسيين الفرنسيين والمسؤولين في الحكومة بوجود ثلاثة أسباب رئيسية هي مشكلة تدفق اللاجئين السوريين وضرورة البحث عن حل في أراضي المصدر، ومواجهة الإرهاب في مناطق نفوذه، و-هذا هو المهم- تأمين وزن لمكان فرنسا في مفاوضات السلام حول مستقبل سوريا. السؤال المهم أمام مشكلة أزمة المهاجرين السوريين ومواجهة تنظيم داعش هو ماذا تستطيع فرنسا عمله على الأرض السورية؟ الرئيس هولاند كان واضحا في استبعاد التدخل على الأرض والتدخل الجوي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة معروفة نتائجه الهزيلة من الفرنسيين قبل غيرهم بعد مرور أكثر من سنة على بدايته. فرنسا كانت تراهن على سقوط الأسد وهذا لم يحدث. فرنسا بعودتها إلى "اللعبة" العسكرية تتأهل ليكون لها وزن كدولة عظمى في المفاوضات القادمة حول سوريا. قد يوحي ما تقدم بأن فرنسا كانت طوال الأربع سنوات من الأزمة السورية بعيدة عما يدور في كواليس الدبلوماسية العالمية والإقليمية من اتصالات وتواطؤات. الفرنسيون مؤسسون للدبلوماسية إلى درجة أن أصبحت دبلوماسيتهم عصية على الفهم أكانت على يد متران أو شيراك او على يد سركوزي أو هولاند. مع ذلك، لا يمكن أن يكون عصياً على المراقب العادي أن يربط الخطوة العسكرية الجديدة بالسباق العسكري المتنامي على الساحة السورية وبخاصة التصعيد الروسي المتزايد المتمثل بإرسال المزيد من العتاد والشروع في صيانة وتأهيل بعض المطارات العسكرية والاعتراف الروسي لأول مرة بوجود أعداد من الجنود الروس على الأراضي السورية. ومن اللافت في هذا السياق، إعلان الحكومة الروسية عن عزمها على الاستمرار في دعم نظام الأسد بل والمشاركة في الضربات الجوية لمجموعات داعش بالتنسيق مع قوات التحالف الذي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. التصعيد الروسي في المرحلة الراهنة وضرورة تقدم موقف دولة عظمى بحجم فرنسا لترجيح موازين القوى في الدبلوماسية الفاعلة على الأرض هو ما يأخذ الأولية في أسباب الخطوة العسكرية الجديدة ضمن شبكة السباقات الدولية والإقليمية المتداخلة عسكريا وسياسياً. لذلك، يتحدث العسكريون الفرنسيون وهم يباشرون عملهم في الطلعات الاستكشافية "المستقلة" فوق الأراضي السورية، عن ضرورة التنسيق مع السلطات السورية لتحديد مواقع مجموعات داعش. الفرنسيون كانوا سباقين باستطلاع رأي القيادة السورية عبر وفد برلماني قابل الأسد قبل مدة ليست بالبعيدة وكان أحد أعضائه نائبا عن الحزب الحاكم في البرلمان الفرنسي، مع أن الحكومة الفرنسية أدانت حينها هذه الزيارة وأعلنت أنها لا تعترف بما نجم عنها. هل ما فعلته وتفعله فرنسا اليوم سيختلف عما تفعله دول التحالف؟ بالتأكيد لا، لكنه قد يضيف حيوية ودعما للعمل المناوئ للتحركات الروسية ويدخل بعض التوازن على التنازلات التي يوزعها الأمريكان والإنجليز بمناسبة وبدون مناسبة لإغراء الأسد ومن ورائه إيران. التحول في الموقف الفرنسي المتعارض مع الموقف الروسي في سوريا يتوافق مع ما يريده السوريون والعرب في سوريا والعراق ولبنان واليمن وكل بلدان الخليج من سلم واستقرار في بلدانهم وما يتهدد هذا السلم.
