اعتمدت «وزارة التجارة والصناعة» ممثلة في برنامج البيع على الخارطة عقداً استرشادياً موحداً لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، والذي سبق الإعلان عنه للعموم لتلقي المرئيات والآراء حوله قبل اعتماده.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن العقد تضمن الالتزامات والحقوق بين المطور العقاري والمشتري، ومنها أجرة المثل، الضمانات على الأعمال الخرسانية والعزل، وأعمال الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية، كما تضمن أيضاً أعمال الصيانة والترميم الوقائية والعلاجية للوحدة العقارية المباعة والبناء الذي تقع تلك الوحدة فيه.
وقالت الوزارة إن العقد راعى المدد الزمنية المحددة بين الطرفين، والحقوق والواجبات في حال التخلف عن الالتزام بها.
وبينت أن هذا العقد يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع أطراف العقد من مطورين عقاريين ومشترين من خلال الاسترشاد أو العمل به.
