أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن متداولي العملات حول العالم يتساءلون عن مدى إمكانية أن تشهد عملات الدول الناشئة مزيدًا من الهبوط خلال الفترة المقبلة. وشهدت قيمة عملات ماليزيا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والبرازيل، كولومبيا، وشيلي، والمكسيك حسب تقرير (بروجيكت سنديكيت) تراجعًا لأدنى مستوياتها على الإطلاق مؤخراً.
وأوضح التقرير أن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم أخذ عام محدد كسنة أساس، ثم قياس حجم انخفاض العملة منذ ذلك الحين، ثم تعديل هذا المعدل وفقًا لفارق التضخم بين هذه الدولة وشركائها التجاريين، وفي حال كان سعر الصرف الحقيقي الناتج مقاربا لسنة الأساس فإن السوق يكون في حالة توازن، ومن المتوقع أن تشهد العملة تراجعًا طفيفًا أو استقرارًا في المستقبل. وفي حين توجد طريقة بديلة، وتتمثل في النظر إلى عجز الحساب الجاري للدولة، وحساب القيمة المفترضة للهبوط والتي بإمكانها أن تصل بالحساب الجاري لمرحلة التوازن وإنهاء العجز، وفي حال كان الخفض الحقيقي لقيمة العملة يحقق هذا الحد فإنه من غير المتوقع انخفاض سعر الصرف.
وعلى المدى المتوسط وطويل الاجل يقوم التغيير في الاقتصاد الحقيقي بتحديد أسعار الصرف، حيث تعكس قيمة العملة العجز في الحساب الجاري، والتوازن الداخلي المتمثل في الضغوط التضخمية داخل البلاد.
وأوضح التقرير أن احتمالات حدوث تقلبات كبيرة في أسعار الصرف ترتفع بشدة في حال كانت للشركات المحلية ديون كبيرة بالعملات الأجنبية، وهو ما يحدث بالفعل في كل الاقتصادات الناشئة التي تشهد ضغوطًا كبيرة في الوقت الحالي.
وطرح تحليل "بروجيكت سنديكيت" مثالًا في شركة افتراضية في أمريكا اللاتينية قامت باقتراض أموال بالعملة الأمريكية من أجل بناء مركز للتسوق في البلاد، حيث سيكون الضمان الخاص بالقرض يتمثل في قطعة الأرض التي سيتم بناء المركز عليها، وكلما ارتفعت قيمة الضمان كلما زاد حجم القرض. وفي حال تراجع سعر الموارد الطبيعية التي تمثل أكبر صادرات الدولة بشكل حاد (كما حدث مؤخرًا في عدة دول)، فإن سعر الصرف الاسمي أو الحقيقي سوف ينخفض، ما سوف يقلص من قيمة الضمان الخاص بقرض الشركة، وهو الأمر الذي سيؤدي تلقائيًا إلى كسر اتفاق القرض، ليبدأ المقرضون في مطالبة الشركة إما بتقديم ضمانات جديدة، أو تصفية مركز التسوق وسداد جزء من القرض. وحتى تتمكن الشركة من سداد القرض فإنها ستكون مطالبة بشراء دولارات من السوق، وفي حال كان العديد من المؤسسات في الدولة بحاجة لسداد ديونها الخارجية في نفس الوقت فإن هذا سيخلق حالة من الطلب المتزايد على العملة الأمريكية، ما سيقلص من قيمة العملة المحلية بشكل أكبر، وهو ما سيؤدي لخفض جديد في قيمة الضمانات. وسوف تستمر هذه العملية التصاعدية حتى تفقد العملة المحلية قدرًا كبيرًا من قيمتها، ليصبح سعر الصرف بعد أيام أو أسابيع أضعف من أن تبرره الحاجة إلى ضبط الحساب الجاري.
واعتبر التقرير أن مواطني الدول الناشئة من أصحاب الدخل المتوسط هم من يتعرضون للمعاناة الأكبر جراء هذه التغيرات، مشيرًا إلى أن الاضطرابات في هذه الأسواق سوف تستمر ما يجعلهم "الضحايا الحقيقيين".
