تحتل المملكة موقعاً متميزاً في عالم النفط، حيث تنافس فنزويلا على المركز الأول في احتياطات النفط العالمية، كما تنافس روسيا والولايات المتحدة على المركز الأول في إنتاج النفط الخام وسوائل الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك فإنها تملك أكبر طاقة إنتاجية نفطية في العالم تصل إلى حوالي 12.5 مليون برميل في اليوم. وتستطيع المملكة الوصول إلى أقصى طاقة للإنتاج خلال ثلاثة أشهر.
وتحتل المملكة المركز الأول في تصدير النفط الخام وسوائل الطاقة، ولهذا تؤثر سياسات المملكة فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير على توازن إمدادات وأسعار النفط العالمية. وتتبنى المملكة سياسة نفطية متعقلة ومتوازنة تستهدف استقرار إمدادات وأسواق النفط العالمية وفي نفس الوقت تسعى لتعظيم منافع إيراداتها النفطية على الأمد البعيد.
إنتاج النفط
شهدت أسواق النفط العالمية تغيرات كبيرة في إمدادات وأسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث تزايدت الإمدادات زيادة ملحوظة، بينما تراجعت الأسعار بقوة منذ الصيف الماضي. وارتفعت إمدادات النفط العالمية بحوالي 3.5% في الربع الثاني من عام 2015م مقارنة بالربع المقابل من عام 2014، كما تراجعت أسعار النفط خلال عام إلى حوالي نصف مستواها في العام الماضي.
أما بالنسبة للمملكة فقد حافظت وبشكل إجمالي على مستويات إنتاج مستقرة نسبياً خلال السنوات الماضية، ورفعت إنتاجها خلال الفترة الأخيرة بنسب قريبة من نمو الإمدادات العالمية. ويظهر الجدول رقم (1) أن مستويات إنتاج المملكة كانت مستقرة في بداية عام 2014م، حيث تراوحت مستويات إنتاج نفطها الخام ما بين 9.6 إلى 9.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2014م، وسبقت هذه الفترة بداية تراجع أسعار النفط الأخير.
واستقرار مستويات إنتاج المملكة من النفط خلال هذه الفترة (والسنوات السابقة) يثبت أن المملكة لم تتسبب في التخمة النفطية التي أدت إلى تراجع أسعار النفط الأخير. ورفعت المملكة إنتاجها في يوليو 2014م بنسبة 2.3% لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي على النفط الخام المستخدم في إنتاج الكهرباء والذي يتصاعد في فترة الصيف. ولم تؤثر هذه الزيادة على إمدادات النفط العالمية.
وتشير بيانات إنتاج شهر أغسطس 2014م إلى أن إنتاج المملكة تراجع بنسبة 4.1%، مما يؤكد حرص المملكة على عدم تهاوي الأسعار في تلك الفترة، ولكن هذا التراجع ولد قناعة بضرورة الدفاع عن حصة المملكة في اسواق النفط العالمية. ومع هذا لم تشهد الأشهر التالية زيادات معتبرة في إنتاج المملكة، حيث ظل إنتاجها يتراوح ما بين 9.6-9.7 مليون برميل يوميا حتى شهر فبراير 2015م.
وفي شهر مارس 2015م رفعت المملكة إنتاجها من النفط الخام بحوالي 6.8% عن مستويات الشهر السابق واقترب إنتاجها اليومي من 10.3 مليون برميل يومياً. وارتفع في الشهرين التاليين بنسب محدودة، ولكنه صعد في شهر يونيو 2015م بنسبة 2.2% عن الشهر السابق ووصل الإنتاج إلى مستوى قياسي اقترب من 10.6 مليون برميل في اليوم. ويرتفع إنتاج المملكة من النفط الخام في الصيف لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء الذي يرتفع الطلب عليها بقوة في فصل صيف المملكة شديد الحرارة. وتشير بيانات إنتاج شهر يوليو 2015م إلى تراجع إنتاج المملكة من النفط الخام بنسبة 1.9% عن مستويات الشهر السابق. وقد بلغ إجمالي إنتاج المملكة من النفط الخام خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015م حوالي 2134 مليون برميل وهو ما يمثل معدل إنتاج يومي يصل إلى حوالي 10.07 مليون برميل في اليوم خلال الفترة. ويزيد هذا المعدل عن معدل إنتاج الفترة المقابلة من عام 2014م بنسبة 4.2%. وتبدو هذه النسبة مرتفعة بعض الشيء، إلا أنها قريبة من معدلات نمو إمدادات النفط العالمية خلال الفترة، كما أن جزءًا من النمو جاء لتلبية الطلب المحلي المتزايد على النفط ومشتقاته.
ويشكل إنتاج النفط الخام معظم إنتاج القطاع النفطي في المملكة. ويضاف إلى إنتاج النفط الخام كل من، إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والتي تتغير مستويات إنتاجها بشكل طردي تقريباً مع تغير إنتاج النفط الخام، كما يضاف إنتاج الغاز الطبيعي للحصول على الناتج المحلي للقطاع النفطي. ويشكل نمو إنتاج النفط الخام الفعلي معظم نمو ناتج القطاع النفطي الحقيقي في المملكة. وبناء على هذه المعطيات فيبدو أن الناتج المحلي النفطي الحقيقي قد نما بنسبة مقاربة لنسبة نمو إنتاج النفط الخام خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015م. وإذا ما استمر إنتاج النفط الخام في ما بقي من 2015م على نفس وتيرة إنتاج الأشهر السبعة الأولى من العام، فإن معدل النمو الحقيقي في القطاع النفطي سيكون قريباً من 4% في عام 2015م.
ويتم التركيز خلال البيانات والإصدارات الدولية على بيانات النفط الخام فقط، لأن المملكة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، والتي تحصر سياستها على أنشطة إنتاج النفط الخام فقط، بينما يخرج خارج إطار اهتماماتها وتغطيتها إنتاج سوائل الغاز الطبيعي وسوائل الطاقة الأخرى. ولا يقتصر إنتاج المملكة من سوائل الطاقة على النفط الخام وحده، حيث تنتج المملكة كميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي والتي تضاف إلى إنتاج النفط الخام على المستوى العالمي للوصول إلى إجمالي الإنتاج العالمي النفطي. ولا تتوفر بيانات شهرية عن إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ولكن نسبها التاريخية شبه مستقرة مع مستويات إنتاج النفط الخام. وبناء على نسب إنتاج هذه السوائل إلى إنتاج النفط الخام خلال الأعوام الماضية يمكن تقدير حجم إنتاج هذه السوائل. واستناداً لهذه التقديرات فقد وصل حجم إنتاج سوائل الغاز الطبيعي إلى حوالي 294 مليون برميل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015م. وهذا يرفع إجمالي إنتاج المملكة من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي إلى حوالي 2451 مليون برميل في فترة الأشهر السبعة الأولى من 2015م، وهو ما يمثل معدل إنتاج يومي خلال الفترة يقترب من 11.6 مليون برميل.
وينتج عن معالجة النفط في المصافي عادةً مكاسب في الحجم تزيد عن حجم مدخلات النفط الخام. وتشير بيانات مدخلات المصافي في المملكة ومخرجاتها إلى أن حجم المخرجات يزيد عن حجم المدخلات بأكثر من 100 الف برميل في اليوم، ومن المحتمل بدرجة كبيرة أن هذه الفروقات هي عبارة عن مكاسب الحجم في مصافي المملكة. كما تنتج المملكة كميات من مادة إم. تي. بي. إي وهي مادة تخلط مع البنزين لرفع معدلات الأوكتين. ولا تتوفر بيانات مؤكدة وحديثة عن إنتاج المملكة من هذه المادة، ولكنها قد تتراوح بين 70 - 80 ألف برميل في اليوم. وإذا ما أضيف كل من مكاسب الحجم في المصافي إلى إجمالي إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، وأضيف أيضاً إنتاج المملكة من مادة إم تي بي إي والتي تعتبر من سوائل الطاقة، فإن معدل إنتاج المملكة اليومي من سوائل الطاقة سيصل إلى حوالي 11.8 مليون برميل خلال السبعة الأشهر الأولى من عام 2015م، وبذلك تكون المملكة قد أنتجت برميلا واحدا من كل ثمانية براميل من سوائل الطاقة المنتجة في العالم، كما تحتل المركز الثاني في إنتاج هذه السوائل على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015م.
المنتجات النفطية
تملك المملكة طاقة تكرير منتجات نفطية جيدة، حيث تنتج ما يزيد على مليوني برميل من المنتجات النفطية في اليوم، كما تسعى إلى التوسع في أنشطة التكرير لتلبية الطلب المحلي المتزايد ورفع القيمة المضافة من إنتاج النفط الخام. ويظهر الجدول رقم (2) أن مستوى الإنتاج اليومي من المشتقات النفطية في المملكة قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. وقاد التوسع في أنشطة المصافي إلى ارتفاع إنتاج المشتقات النفطية من حوالي 302 مليون برميل في فترة الأشهر الخمسة من 2014م إلى 349 مليون برميل تقريباً في الفترة المقابلة من 2015م، مما يمثل نمواً سنوياً قوياً لإنتاج المشتقات في فترة الأشهر الخمسة الأولى 2015م تصل نسبته إلى 15.4%. ومن المتوقع أن يقود النمو القوي في إنتاج المشتقات إلى نمو الناتج المحلي لقطاع التكرير في فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م، مما سيساهم في رفع الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية، حيث يعتبر قطاع التكرير جزءًا من قطاع الصناعات التحويلية. وتتوفر بيانات عن أنشطة المصافي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م، ولهذا تم اقتصار تحليل بيانات أنشطة المصافي حتى نهاية هذه الفترة.
وتستهلك المملكة معظم إنتاجها من المشتقات، ولكنها تصدر وتستورد ايضاً كميات كبيرة منها. وقد بلغ إجمالي صادرات المملكة خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م حوالي 143 مليون برميل، مرتفعةً بنسبة 11.4% عن صادرات نفس الفترة من عام 2014م. وتستورد المملكة كميات كبيرة من المشتقات، حيث بلغ إجمالي الواردات 78 مليون برميل تقريباً في فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م، مرتفعةً بنسبة 6.8% عن واردات نفس الفترة من عام 2014م. ويثير ارتفاع الواردات خلال فترة زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات بعض التساؤلات، ولكن يبدو أن هناك نوعا من الارتباط بين المتغيرين. وتصدير واستيراد المشتقات من قبل نفس البلدان أمر مألوف، حيث تستورد دول كثيرة بما في ذلك أكبر منتج ومصدر للمنتجات (الولايات المتحدة) كميات كبيرة من المشتقات كما تصدر كميات كبيرة منها. ويتم استخدام بيانات صافي الصادرات كمؤشر إضافي لتوضيح أهمية الدولة في المشتقات النفطية بالنسبة للعالم. وقد بلغ إجمالي صافي صادرات المملكة من المشتقات النفطية حوالي 78 مليون برميل في فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م مرتفعا بنسبة 15.5% عن صافي الصادرات في نفس الفترة من عام 2014م.
الصادرات النفطية
تحتل المملكة المركز الأول عالميا في صادرات النفط الخام، وتتأثر الأسواق العالمية بمستويات الصادرات النفطية أكثر من تأثرها بمستويات الإنتاج. ويشير الجدول رقم (3) إلى استقرار نسبي لمستويات صادرات المملكة من النفط الخام، مع وجود تغيرات موسمية ملحوظة.
وترتفع صادرات النفط الخام في الأشهر الأولى من العام ثم تتراجع مع بداية فصل الصيف في شهر مايو من كل عام. ويعود هذا بشكل رئيس إلى ارتفاع إستهلاك المملكة من النفط الخام في فصل الصيف. وتجاوز متوسط صادرات النفط الخام الشهرية 7.5 مليون برميل في الأربعة الأشهر الأولى من عامي 2014، 2015م، بينما تراجعت الصادرات اليومية خلال أشهر مايو إلى سبتمبر 2014م إلى أقل من 7 ملايين برميل، ومن المتوقع أن يظهر مستوى الصادرات تراجعاً تحت 7 ملايين برميل في اليوم خلال الأشهر المقابلة من 2015م. وشهد شهر مارس 2015م قفزة قوية في صادرات النفط الخام حيث وصل معدلها اليومي إلى 7.9 مليون برميل في اليوم، ولكنه تراجع في الشهر التالي إلى 7.7 مليون برميل يوميا، ثم انخفضت بقوة صادرات النفط الخام إلى أقل من 7 ملايين برميل في شهر مايو 2015م. وأدى التوسع في تكرير المنتجات داخل المملكة إلى خفض محدود في حجم صادرات النفط الخام منذ شهر أبريل 2015م.
وقد بلغ حجم صادرات النفط الخام حوالي 1129 مليون برميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015م، مرتفعا بنسبة 1.7% فقط عن إجمالي صادرات النفط الخام في نفس الفترة من عام 2014م. وإذا أضيف صافي صادرات المشتقات النفطية إلى صادرات النفط الخام، فإن نمو صادرات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م النفطية سيرتفع بنسبة 2.5% عن مستوياتها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014م. من جهةٍ أخرى، تعتبر المملكة من أكبر الدول المصدرة لسوائل الغاز الطبيعي إن لم تكن أكبرها على مستوى العالم. وقد يصل حجم صادرات المملكة من سوائل الغاز ووفقاً للمسار التاريخي لتطور صادرات هذه السوائل إلى حوالي 145 مليون برميل في فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م. ويضاف إنتاج هذه السوائل إلى إنتاج النفط الخام لأن معظمها يصاحب عمليات إنتاجه، كما أن بيانات إجمالي الإنتاج العالمي من النفط -الذي يرد في مصادر الطاقة- يشمل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي.
وإذا اضيفت صادرات هذه السوائل إلى صادرات النفط الخام والمنتجات فإن إجمالي حجم صادرات المملكة سيصل إلى 1353 مليون برميل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م، مرتفعاً بنسبة 2.6% عن مستويات حجم الصادرات النظيرة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014م.وتؤثر أسعار النفط العالمية بقوة على قيم صادرات النفط، وقد تراجع متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بقوة خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م بنسبة 48.7% مقارنةً مع متوسط أسعار الفترة المقابلة في 2014م. وسيلقي تراجع الأسعار بظلاله على إجمالي قيم صادرات النفط والإيرادات الحكومية والناتج المحلي الأسمي للقطاع النفطي في المملكة. وتنتج المملكة عدة أنواع من النفط كما تصدر المنتجات وسوائل الغاز الطبيعي، كما تختلف أسعار التصدير من وجهة إلى أخرى. فالأسعار في آسيا التي تصدر لها المملكة معظم إنتاجها أعلى في الوقت الحالي من أسعار النفط المصدر إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ونظراً لصعوبة الحصول على بيانات تفصيلية عن أنواع النفوط والمشتقات المصدرة، يحاول مقدرو قيم صادرات النفط المملكة تقدير متوسط سعر تصدير عام لصادرات النفط السعودي. ويقل متوسط سعر صادرات النفوط السعودية عن سعر النفط العربي الخفيف أو يزيد عليه بدولار أو دولارين أو قريباً من ذلك. وتتغير الفروقات بين متوسط أسعار تصدير النفط السعودي وأسعار الزيت العربي الخفيف وفقاً لعوامل ومؤثرات متعددة من أهمها مزيج الصادرات من النفوط والمشتقات وتوزيعها بين الأسواق العالمية. ونظراً لزيادة نسبة صادرات المنتجات مؤخراً فمن المتوقع إرتفاع فروقات متوسط سعر تصدير النفط السعودي عما كان عليه في الماضي. وقد خفضت زيادة إنتاج النفط الخام قليلاً من وطأت تراجع الأسعار الحاد، ولكن التراجع القوي في الأسعار خلال الفترة أدى إلى تراجع إجمالي قيمة صادرات النفط السعودي بحوالي 47%. وتمثل قيم صادرات النفط معظم الناتج المحلي النفطي الأسمي، ولهذا فإن تراجع قيم الصادرات يعني تراجع قيمة الناتج المحلي النفطي الأسمي بنسبة مقاربة من 47%.
