كادت شركة هالكون للموارد تـصـطـدم مع مصارفها وواجهت بعض المتاعب معها في شهر يونيو من عام 2013. ومرة أخرى في شهر مارس من عام 2014، وفي فبراير من عام 2015.
في كل مرة، اقتربت شركة حفر الصخر من خرق حدود الديون التي يتم تعيينها من قبل البنوك التي تتعامل معها، منتهكة بذلك خط الائتمان الذي يوفر ما قدره 1.05 مليار دولار من النقد الذي تحتاجه الشركة بشدة. في كل مرة، خففت مصارف هالكون، بقيادة بنك جيه بي مورجان تشيس وبنك ويلز فارجو، القيود التي تفرضها، ما يسمح باستمرار هالكون في الاقتراض.
إن مثل هذا النوع من الصبر قد يكون على وشك الانتهاء. فقد أصدر منظمو البنوك تحذيرات حول المخاطر التي ينطوي عليها الإقراض لشركات الحفر الأمريكية، مما يهدد بحصول أزمة نقدية في صناعة هي الآن أكثر اعتمادا من أي وقت مضى على أموال الناس الآخرين. كان وول ستريت واحدا من أكبر حلفاء ثورة النفط الصخري، ممولا آلاف الآبار من ولاية تكساس إلى ولاية نورث داكوتا. السؤال هو مقدار التغير الذي سيحدث في هذا الوضع نتيجة انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف منذ العام الماضي إلى 50.36 دولار للبرميل الواحد.
قال جيمي فالي، الشريك المختص في عمليات الاندماج والاستحواذ في شركات الطاقة في مكتب محاماة لبول هاستينجز في هيوستن: «تزيد المصارف بشكل عام من الضغط على شركات النفط إما لجمع المزيد من المال عن طريق بيع الأسهم أو للقيام بتعاملات معينة من أجل تسديد جزء من خطوط الائتمان وتحرير المزيد من النقدية».
عملية إعادة التقييم القادمة
تستعد المصارف منذ الآن لعملية إعادة التقييم القادمة لخطوط الائتمان المقدمة لشركات النفط والغاز، وهي مراجعات تجري عادة مرتين في العام في شهري إبريل وأكتوبر. تستند القروض إلى قيمة الاحتياطيات المنتجة لدى شركات الحفر، التي تقلصت بسبب انخفاض أسعار النفط. تفقد العديد من الشركات الحماية أيضا في الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية عقود التحوط التي تجمد الأسعار عند مستويات مرتفعة بحدود 90 دولارا للبرميل الواحد.
قالت ماريان ليك، كبيرة المسؤولين الماليين في بنك جيه بي مورجان في نيويورك، في الرابع عشر من يوليو خلال دعوة في مؤتمر لمناقشة أرباح الشركة: «هنالك جولة أخرى من إعادة التقييم في الخريف. وأنا لن أقول إنه أمر محتمل لكن من الممكن أننا سوف نقوم بتخفيض بعض العملاء بشكل انتقائي».
كانت البنوك حتى الآن مستعدة للحفاظ على تدفق المال لأن شركات الحفر التي اقتربت من خطوط ائتمانها سددت ديونها عن طريق الاستفادة من الأسواق العامة. جمعت شركات الإنتاج الأمريكية حوالي 44 مليار دولار من خلال مبيعات السندات والأسهم خلال الفصل الأول من هذا العام، وهي أعلى كمية منذ عام 2007، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج وبنك يو بي إس.
الشهية للديون
الآن تتضاءل الشهية لهذه الديون. أصبحت السندات أكثر تكلفة وهي محملة بشروط أكثر مشقة، بما في ذلك شروط للحجز على أصول النفط والغاز لشركات الحفر (في حال عجزت الشركات عن السداد). كذلك ارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات إلى 6.84% في عام 2015 من 6.36% في عام 2014، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
يجري تداول بعض السندات الصادرة هذا العام فعليا بمستويات تشير إلى وجود ضائقة مالية، بما في ذلك مبلغ 1.25 مليار دولار الصادر الشهر الماضي من قبل شركة الطاقة ساندريدج. يتم تداول أكثر من 22 مليار دولار من أصل مبلغ 235 مليار دولار من الديون المستحقة على 62 شركة بمستويات متعثرة (بمعنى أنها تضطر إلى دفع فوائد عالية). حيث بلغت العوائد على السندات أكثر من 10% مئوية زيادة على الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية (وبالتالي فإن أسعار الفائدة تتجاوز 12 إلى 13%)، على اعتبار أن المستثمرين يطالبون بأسعار فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر المتعلقة بعدم التسديد لهم.
وقد اضطرت هالكون هذا العام إلى استبدال ديونها من السندات بتحويلها إلى أسهم، من أجل المساعدة على تقليص تكاليف الاقتراض، وهذا جعل بعض حاملي السندات يمتلكون أسهما تقل قيمتها الحالية عن قيمتها وقت تقديم القروض. كذلك أصدرت الشركة ما قيمته 700 مليون دولار من سندات حق الحجز من الدرجة الثانية (وهو ما يعني أنها سندات غير مضمونة تأتي في المرتبة الثانية من حيث التسديد في حالة الإفلاس ويكون حق التسديد الأول لصاحب الحجز من الدرجة الأولى).
بقايا الإعسار
في حالة إعسار هالكون، يقدر مؤشر ستاندرد أند بورز بأن حاملي السندات غير المضمونة قد يحصلون، على الأكثر، على 10% من مبلغ 2.6 مليار دولار الذي يستحق عليهم. تمتلك المصارف الحق الأول في الاستيلاء على معظم أصول الشركة. والمستثمرون الآخرون لن يحصلوا على شيء يذكر. حتى مع ذلك، لا تبدو المصارف تواقة للسيطرة على عمليات حفر آبار النفط بنفسها.
قال روبرت جري، وهو شريك في شركة ماير براون للمحاماة، الذي يختص في عمليات إعادة الهيكلة للشركات: «إنهم بالتأكيد لا يريدون أن يدفعوا أي شركة إلى حافة الهاوية لأن آخر شيء تريده البنوك هو محاولة إدارة شركة معينة بعد الحجز عليها.»
وقد خصص بنك جيه بي مورجان مبلغ 140 مليون دولار لتغطية الخسائر المحتملة في قروض النفط والغاز، وفقا لما قالته ماريان ليك، كبيرة المسؤولين الماليين في البنك.
وقال فالي، الشريك في شركة بول هاستنجز، في معرض حديثه عن إمكانية تخفيض مرتبة الشركات الائتمانية: «بالنسبة للشركات الضعيفة، من الممكن أن يكون الأمر مؤلما للغاية. بعض هذه الشركات لم تعد لديها أية إمكانية للاستمرار.»
