أكد اقتصاديون أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى مصر امس الاول وصدور اعلان القاهرة بمناسبة زيارته يعطي اشارة البدء في ان تكون السعودية ومصر -ووفق منظومة اقتصادية متكاملة- محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية؛ مما يخلق مزيداً من الفرص الاستثمارية بين البلدين. فيما رحبت الجامعة العربية بإعلان القاهرة بين المملكة ومصر، وان اللقاء سينعكس بدوره على مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح الاقتصاديون خلال حديثهم لـ"اليوم" ان تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين يحقق نتائج إيجابية اقتصادية على المديين القريب والبعيد؛ مما يعجل بجذب الاستثمارات الاجنبية، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي للبلدين، كون حركة التجارة العالمية وتحويلها محوراً بين البلدين يعطي أماناً أكثر لدى المستثمر الاجنبي.
في البداية أوضح الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان ان اعلان القاهرة رسم خارطة اقتصادية جديدة بين البلدين تمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتحقيق تكثيف الاستثمارات، وذلك في تعزيز ثقافة العمل الاقتصادي المشترك، وتدشين مشروعات إنمائية واقتصادية بين البلدين تسهم في تحقيق تطلعات خطط البلدين.
وأوضح بن فريحان ان اعلان القاهرة ان تكون المملكة ومصر محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية يعد إنجازاً يسجل بحق البلدين؛ كون جذب التجارة العالمية الى البلدين منجزا جديدا يسجل للعلاقات المصرية السعودية، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطورا مستمرا وحراكا منتظما تدور عجلته وفق رؤية مشتركة متكاملة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الاستقرار الاقتصادي للبلدين
من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركساتني إن السعودية ومصر وبحكم الموقع الاستراتيجي وتعزيزه بعدة اتفاقيات منذ سنوات يضمن الاستقرار الاقتصادي للبلدين، وتحقيق التكامل فيما بينهما، خاصة بعد اعلان القاهرة بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان، وذلك لتحويل البلدين الى محور رئيسي في حركة التجارة العالمية، وهذا البند ستكون له نتائج إيجابية عديدة خاصة ان مشروع قناة السويس الجديدة يساعد في زيادة حجم التجارة العالمية في البحر الاحمر وسوف تحقق مصر الكثير من خلال هذا المشروع الهائل.
وأشار الدكتور تركستاني الى ان قناة السويس تعتبر أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب؛ بسبب موقعها الجغرافي الفريد، ويصبغ عليها هذا الموقع طابعا من الأهمية الخاصة للعالم ولمصر، كذلك في كونها مصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي، حيث تتعاظم أهمية القناة بقدر تطور وتنامي التجارة العالمية المنقولة بحرا؛ نظرا لكون النقل البحرى ارخص وسائل النقل لذلك يتم نقل ما يزيد عن 80 بالمائة من حجم التجارة العالمية عبر البحر.
وأردف الدكتور تركستاني حديثه أن معدل نمو الاقتصاد العالمي أحد أهم العوامل المؤثرة على التجارة الدولية المنقولة بحرا، حيث إن حالة الاقتصاد العالمي تعد المحفز الأعظم للطلب على النقل البحري من خلال استيراد المواد الخام للمصانع المختلفة وكذلك المتاجرة في السلع المصنعة.
وتابع الدكتور تركستاني حديثه ان تكثيف العمل ضمن المشروعات المشتركة يعد ثاني اهم العوامل الاقتصادية التي تؤكد على نمو اقتصاديات البلدين في شتى مجالاتها، وهذا يضمن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في جذب أكبر عدد من المستثمرين الاجانب نحو البلدين وفق رؤية مشتركة.
والخميس، اتفقت الرياض والقاهرة على ست نقاط تأتي في إطار التعاون والتنسيق على مستوى البلدين اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية، مثلما وصفهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
هذه النقاط هي "تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية المصرية؛ بهدف تدشين مشروعات مشتركة، وتكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية بين البلدين".
ترحيب عربي
وفي سياق متصل، رحبت جامعة الدول العربية بإعلان القاهرة الذي صدر في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
وعدَّ الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي في بيان أمس الجمعة نتائج الزيارة خطوة كبيرة في سبيل المزيد من التطوير والتمتين للعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي ستنعكس بدورها على مسيرة العمل العربي المشترك.
وشدد على أن مباحثات القاهرة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والاتفاق على إقرار القوة العربية المشتركة من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع والخارجية العرب في 27 أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور العربي أن الإسراع بإنجاز هذه الخطوة سيسهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتعاون من أجل دعم الأمن القومي العربي وحماية الشعوب العربية من خطر الإرهاب، مبينا أن العلاقات والروابط المتينة بين مصر والمملكة كانت وستبقى ركيزة العمل العربي المشترك وضمانة للأمن والاستقرار في المنطقة.
