وقّع المركز الوطني للقياس والتقويم والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمس الأول اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة لقياس لجميع المتقدمين المؤهلين له في مختلف مناطق ومدن المملكة، ومعالجة البيانات والنتائج، في مقر المركز بالرياض، ووقّع الاتفاقية من قبل المركز سمو الرئيس الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ومن جانب الهيئة مثّلها الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.
وفي هذا الصدد، أكد سمو رئيس «قياس» الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود في تصريح له بهذه المناسبة أن الاتفاقية التي وقعت هي بداية تعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتتضمن حسب تخصص المركز بالمساهمة في دعم الهيئة بالاختبارات التي تشرف عليها الهيئة فيما يخص الترخيص المهني للمحاسبين من خلال عدة تخصصات، وستنفذ هذه الاختبارات عبر الحاسب الآلي، من خلال مراكز الاختبارات المحوسبة، التابعة لقياس في أنحاء المملكة المختلفة.
وأوضح أن ثمار هذه الاتفاقية ستبدأ بعد أربعة أشهر، حيث سيكون الاختبار الأول والذي سينفذ من خلال شبكة مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للمركز الوطني للقياس والتقويم، مبيناً أن المركز سيشرف على تنفيذ الاختبارات، ورفعها على بيئة المحوسبة، وتتضمن تعاون في المستقبل لإعداد وتحليل نتائج الاختبارات، وتحليل أداء الأسئلة، وهذه ما تمت مناقشته مع أمين الهيئة والوفد المرافق في مجالات التعاون المختلفة الأخرى.
وقدّم سمو رئيس قياس شكره للقائمين على الهيئة على ثقتهم بالمركز، وعلى المنهجية العلمية في تطبيق الترخيص المهني، وكذلك بحثها عن جودة تقديم الخدمات، في الاختبارات، ورجوعها إلى المركز، مع بداية اكتمال منظومة الاختبارات المحوسبة، مؤكداً أن المركز على استعداد تام لتقديم خدماته وخبراته لدعم الهيئات المتخصصة، ودعم النهج التنموي لتحقيق الجودة في جميع الأعمال في وطننا الغالي.
من جانبه، أوضح أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الاتفاقية تهدف إلى تولي مركز «قياس» تنفيذ اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, باعتبار أن المركز هو الأول في المملكة والعالم العربي الذي يدار محلياً وبأيدي شباب وطنية وبأعلى المستويات.
وأضاف تم اختيار مركز «قياس» لأن لديه العديد من المقرات والجاهزية في مختلف مدن ومناطق المملكة التي من خلالها تعقد الاختبارات، وتعتبر حافزا للمتقدمين باختيارهم مقرا مناسبا لهم لإجراء اختبار الزمالة، والذي سيتم تطبيقه في ديسمبر القادم، مؤكداً بأنه لن يتم التصريح لأي شخص بمزاولة مهنة «محاسب قانوني» إلا بعد أن يحصل على زمالة الهيئة.
