عقد وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل امس في مقر الوزارة اجتماعا برؤساء مجالس الأمناء في الجامعات والكليات الأهلية، تم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم العالي الأهلي في المملكة وسبل تطويره، بما في ذلك رفع نسبة استثمار مؤسسات القطاع الخاص فيه. وقد رحب الدكتور الدخيل في بداية الاجتماع بالمشاركين، معبراً عن تطلعاته إلى أن تعزز مؤسسات التعليم الأهلي من الإسهامات المأمولة منها في تحقيق أهداف التنمية، كما استمع الوزير للآراء التي طرحها المشاركون وأجاب عن تساؤلاتهم التي تناولت المنح الدراسية وآليات التطوير، بما في ذلك معايير القبول والاعتماد الأكاديمي، ومدخلات التعليم في الجامعات والكليات الأهلية.
وفي هذا الصدد أكد وزير التعليم على أهمية الجودة في التعليم الأهلي بوصفها العنصر الأساسي لنجاح العملية التعليمية وتحقيقها لأهدافها، وهو ما يتطلب وجوب العناية الفائقة بمخرجات الجامعات والكليات على نحو يسهم في توفير الكفاءات الوطنية المتميزة، مضيفا: إن التميز سيمثل معيارا مهما في الدعم والتشجيع في الخطط المستقبلية.
كما أكد الدكتور الدخيل على ضرورة الاهتمام بالتخصصات النوعية التي يحتاجها سوق العمل، وذلك لتجنب الإشكالات التي قد يواجهها الخريجون في تخصصات لا تخدم القطاعات التنموية في المملكة. وعبر الوزير عن سعادته باللقاء الذي اتسم بالشفافية والوضوح، مؤكدا حرص الوزارة على التشاور المستمر مع الجامعات والكليات الأهلية، واستمرار التواصل لتحقيق التطوير، وعقد ورشة لمناقشة وتطوير لوائح وأنظمة التعليم الأهلي في القريب العاجل.
