بدأت الغرفة التجارية الصناعية بأبها في إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بمحافظات منطقة عسير تمهيداً لطرحها بمنتدي ابها للاستثمار، المقرر انعقاده خلال شهر صفر 1437هـ بإذن الله.
وفي هذا الإطار صرح المهندس/ عبدالله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس ادارة غرفة أبها بأن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لدعم الاستثمارات بالمنطقة، اضافة الى التعاقد مع احدى اكبر الشركات الاستشارية المتخصصة لتشخيص عدد 25 فرصة استثمارية لمشاريع تصل تكلفتها الاستثمارية الى اكثر من 825 مليون ريال، سيتم طرحها والترويج لها ضمن خريطة استثمارية متكاملة للمنطقة جار الإعداد لها حاليا، تأسيسا على المقومات الاقتصادية لكل محافظة واستراتيجية التنمية للمنطقة، مع مراعاة تحقيق الجدوى المناسبة للمستثمرين.
مشيراً إلى أن العصف الذهني الذي صاحب ورشة العمل التي انعقدت امس الأول بمقر الغرفة بين مجموعة من رؤساء اللجان النوعية ورجال الاعمال وعدد من المسئولين بالمنطقة، بالإضافة إلى فريق تحالف شركة اموال الاستشاري، اسفر على وضع الملامح الرئيسية لخريطة استثمارية للقطاع الخاص بالمنطقة، بهدف توزيع 25 فرصة استثمارية على عدد 11 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، هي: السياحة، الصناعة، الصحة، التعليم، الاستزراع والتصنيع السمكي، الانتاج الحيواني وتصنيع اللحوم والدواجن، الصناعات القائمة على استغلال المحاجر التعدينية، الادوية، الخدمات البحرية. النقل الداخلي، والطاقة المتجددة.
موضحاً ان الورشة اكدت على ان هذه المشاريع الجديدة سيتم صياغة افكارها طبقا لمعايير محددة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للمنطقة، وتشغيل الشباب والشابات، وتنمية المحافظات، وتكاملها مع منشآت الاعمال القائمة حاليا بالمنطقة، او اجراء توسعات لعدد منها، ووضع منطقة عسير في الموضع المأمول لها على الخريطة الاستثمارية للمملكة، ولافتاً الى انه سيتم منح اولوية خاصة عند الترويج لعدد من هذه المشروعات لإقامتها في محافظات بعينها طبقا للميزة النسبية لكل منها، وذلك مثل: تثليث، ومحايل، وساحل عسير، وذلك في اطار اضلاع الغرفة بدورها الفاعل لتنشيط ودعم الاستثمارات، طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز امير منطقة عسير -حفظه الله- في هذا الصدد.
وفي ختام تصريحه شدد المهندس عبدالله المبطي على ان التوجيهات التي منحتها الغرفة الى الشركة المنفذة تتضمن ان تكون الفرص مبتكرة وجديدة على القطاعات الاقتصادية سواء بمنطقة عسير أو المملكة العربية السعودية، وأن يتم استياق معظم المعلومات التي ستبنى عليها الدراسات من اجراء مسح للسوق، وأن تتميز منتجات وخدمات تلك الفرص بالمقدرة التنافسية، وأن تكون مطابقة لمستويات الجودة العالمية والسعودية، مع قدرتها على التصدير للخارج، اضافة الى اظهار نقاط القوة والضعف، مع ضرورة تغطية النواحي الفنية لكل مشروع من خلال عرض فنى حقيقي حديث قابل للتنفيذ من احدى الشركات الموردة للخبرة الفنية او التجهيزات والمعدات، بجانب توزيع الفرص طبقا لحجم المشروع من فرص لمشروعات صغيرة، واخرى متوسطة، وعدد منها لمشروعات كبرى.
