أظهر تقرير حديث أن المكيفات تستهلك 52% من الكهرباء في قطاع المباني بالمملكة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً مفرطاً في حجم استهلاك الطاقة سنوياً في الأسواق المحلية، حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في المملكة بحسب إحصائيات عام (2014م) إلى 281,154 جيجا واط/ ساعة في السنة. وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم، ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي. وتضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليا، أو المستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية. وقد اتخذت العديد من الإجراءات الممرحلة لتطبيق ورفع كفاءة المكيف أقل من 70 ألف وحدة بريطانية، حيث أصدرت في عام 2007م المواصفة القياسية السعودية رقم (2663) لسنة 2007م على تحديد 7.5 كحد أدنى لنسبة كفاءة الطاقة (EER) لكافة أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد، ثم اقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5، وفي العام 2009م لم يتم العمل بمقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5 واستمر العمل بالحد الأدنى 7.5 نظراً لتأخر البدء بالتطبيق الإلزامي إلى منتصف عام 2010م، وفي العام 2012م بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية ، بمراجعة المواصفة السعودية رقم (2663) واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي. وتشير التقديرات إلى أن عدد المكيفات المركبة حالياً في المملكة تصل إلى 20مليون جهاز، نحو 70% منها من نوع (الشباك)، وبمعدل نمو مبيعات سنوي يصل إلى 12%. وتعد المعايير والمواصفات القياسية في المملكة لتحديد معامل كفاءة الطاقة، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاءة الطاقة عند ( 8.5)، فيما تحدده دول مثل اليابان عند ( 15 )، والكويت (10.8)، وكوريا ( 10.1). وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت من 29 / 2 / 1435 هـ الموافق الأول من شهر يناير 2014م، حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق، من خلال جولات رقابية مشددة على محال بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق والتي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف قبل الشراء، كونها تسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي توفر قيمة الاستهلاك في الفاتورة بنسبة تصل إلى 30 في المائة. كما دعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين للتعاون معها والإبلاغ في حال عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف في المحال التجارية، وذلك من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك 8001241616. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري
