تفاعلت وزارة العمل مع اعضاء لجنة الاستقدام في غرفة جدة، وأبدت تفهمها للمعوقات والتحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام كافة، خاصة بعد صدور التنظيمات الجديدة للعمالة المنزلية، والتي ستؤدي إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 400 ألف ريال شهرياً.
وأكدت وزارة العمل أنها ستدرس كل الحلول لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، واستمعت خلال لقاء عقد أمس الخميس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى ملاحظات ما يقارب (60) مكتب استقدام على التنظيمات الجديدة.
وأكد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري خلال اللقاء الذي حضره المهندس محي الدين بن يحيى حكمي نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة، ويحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بقاعة عبدالقادر الفضل بالمقر الرئيسي للغرفة أمس، أنهم سيضعون كل الآراء والمقترحات في الحسبان، ويسعون إلى ايجاد حلول عملية واقعية لمشاكل مكاتب الاستقدام، دون أن يؤثر ذلك على تحقيق المصلحة العامة لكل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية وفق آلية ومعايير تحفظ حقوق الجميع.
وعبر المشاركون في اللقاء عن تخوفهم من أن تؤدي القرارات الجديدة لوزارة العمل إلى خروج عدد كبير من المستثمرين وعزوفهم عن الاستمرار في النشاط، مشيرين إلى أنهم أوقفوا استقبال طلبات العمالة المنزلية الجديدة، بعد أن بدأت وزارة العمل تطبيق أنظمتها التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، حيث تحتاج المكاتب لوقت كافٍ لإنهاء الطلبات المعلقة لديها.
