ربما يكون لدى اليونان وقت حتى أواخر يوليو للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها. التأخير المحتمل في المدفوعات لصندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يدفع البنك المركزي الأوروبي لإغلاق السيولة الحيوية للبنوك اليونانية. على النقيض من ذلك، التخلف عن سداد السندات القابلة للتسويق، وتحديدا فشل الحكومة اليونانية في دفع 3.5 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي يوم 20 يوليو، ربما يجبر البنك المركزي على التصرف قبل الأوان. لا يزال من المرجح أن تتوصل الحكومة اليونانية ودائنوها الى اتفاق على قائمة من الإصلاحات قبل هذا التاريخ الحاسم.
تعتمد البنوك اليونانية على السيولة من البنك المركزي الأوروبي لتجنب الانهيار المالي. يتم توفير هذا الدعم حاليا من قبل «برنامج مساعدة السيولة في حالات الطوارئ» من السلطات النقدية في فرانكفورت.
في حال وجود إعسار في التزامات السندات السيادية، البنوك، والتي تستحوذ على مقدار كبير من السندات اليونانية، من المحتمل أن يُحكَم عليها بأنها تفتقر إلى الملاءة، لأن قيمة الأصول في ميزانياتها العمومية ستنخفض بشكل حاد. بموجب قانون مساعدة السيولة في حالات الطوارئ، فإنه من غير المرجح للبنك المركزي الأوروبي أن يكون قادرا على مواصلة توفير السيولة للبنوك في هذا البلد المحاصر والمعتل- يجب على الذين يستخدمون هذا البرنامج أن يكونوا قادرين على الوفاء بديونهم.
ترحيل سندات الخزينة والبالغة حوالي 11 مليار يورو بين الآن و20 يوليو من غير المرجح أن يخلق مشكلة، طالما بقيت سيولة البنك المركزي الأوروبي متاحة. وسيكون مكتب إدارة الديون ربما قادرا على استكمال تلك العمليات لأن البنوك اليونانية مستمرة في كونها من المشترين المخلصين لتلك الأصول.
القلق الأكثر إلحاحا هو تسديد المال لصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، فإن الفشل في تقديم ذلك الدفع قد يكون من غير المرجح أن يتسبب في قطع البنك المركزي الأوروبي للسيولة المقدمة إلى البنوك في البلاد. وبما أن القدرة على الدفع تعتمد على القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، يمكن أن يعتبر ذلك مسألة سيولة بدلا من مسألة ملاءة، ما يتيح للبنك المركزي الأوروبي الاستمرار في تمويل البنوك اليونانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يتوجب على صندوق النقد الدولي حتى أن يعلن للعلن عن البلد الذي يجري تأخره عن السداد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على عدم الدفع، وعلى الرغم من أن البلد سيتم إيقافه فورا من موارد الصندوق.
مع ذلك، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يوقع على «نهاية ناجحة للمراجعة» التي من شأنها أن تنهي رسميا الإنقاذ الثاني لليونان حتى لو كانت البلاد متأخرة عن الدفع. التمديد لمدة أربعة أشهر الممنوح في فبراير ينص على أن ذلك يجب أن يتم قبل نهاية يونيو، على الرغم من أن ذلك يعتبر مهلة لينة. والخاتمة الناجحة ستفرج عن شريحة متميزة من برنامج تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي الحالي– 1.8 مليار يورو- والأرباح من برنامج أسواق الأوراق المالية للبنك المركزي الأوروبي– 1.9 مليار يورو.
هذه الأموال من دائني منطقة اليورو في اليونان، والتي يصل مجموعها إلى 3.7 مليار يورو ستكون كافية لسداد صندوق النقد الدولي نحو 3 مليارات يورو والتي من المقرر أن تكون مستحقة بين الآن و13 يوليو.
يمكن لصندوق النقد الدولي بعد ذلك الإفراج عن دفعة مقدارها 3.5 مليار يورو مرتبطة باستعراض البرنامج السادس بعد أن يتم إنهاء خطة الإنقاذ الثانية بنجاح، ما دامت اليونان ليست متأخرة عن الدفع للصندوق. ومن شأن ذلك أن يغطي السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي الأوروبي والتي تستحق في 20 يوليو.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للصندوق أيضا تسريع المدفوعات المرتبطة بالمراجعة السابعة والثامنة، التي كان من المقرر أصلا أن يتم استكمالها في 30 نوفمبر 2014، و28 فبراير 2015. ومن شأن ذلك أن يوفر مبلغا إضافيا مقداره 5.3 مليار يورو. يمكن لليونان استخدام هذا المبلغ لسداد سندات مقدارها 3.2 مليار يورو يستحوذ عليها البنك المركزي الأوروبي والتي تستحق في 20 أغسطس.
بمجرد موافقة اليونان على برنامج الإصلاح مع الدائنين، يجب أن تعود مرة أخرى للسير على المسار الصحيح لجعل ذلك يمر خلال ما تبقى من عام 2015.
