في مقابلة مع نورييل روبيني رئيس مجلس إدارة روبيني للاقتصاد العالمي كان الحوار التالي: كيف ينبغي أن يعامل اليونان من قبل صندوق النقد الدولي، وبالنسبة لتلك المسألة، من قبل بقية أوروبا؟
ـ حسنا، بالتأكيد إن خطر خروج اليونان آخذ في الارتفاع بسبب أن اليونان ينفد من المال ولديه الآن دفع مستحق للأمريكيين وبقية المؤسسات يستحق الدفع لها في الأشهر القليلة المقبلة. لا تزال وجهة نظري أن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو محدود للغاية. بالطبع، كلا الجانبين يلعبان بأساليب مختلفة ويُظهِران التشدد في مواقفهما، ولكن هناك اقترابا أكثر من قبل نحو التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع الفائض الأولي للبلاد، وحول الإصلاحات الضرورية على الديون. لن يكون هناك أي تخفيض في قيمة الديون في الوقت الحاضر، وربما سيكون هناك تمديد لتواريخ الاستحقاق. لذلك لا تزال وجهة نظري أنهم سيتوصلون إلى اتفاق، ولكن ذلك سيكون بالتدريج خطوة فخطوة. وبمجرد أن تصبح المدفوعات لصندوق النقد الدولي مستحقة، فإنهم سيأتون ببعض الأموال الأخرى للتأكد من أنه سيتم دفع المال لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، هذه الملحمة ستستمر، ولكن التطورات لن تؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. ماذا سيحدث إذا انحل النظام المصرفي في اليونان؟
ـ حتى في الفترة السابقة، ارتفعت الفروق على أسعار الفائدة على السندات في إيطاليا وإسبانيا أكثر من قبل عقب الضوضاء القادمة من اليونان. لذلك أعتقد أن أولئك الذين يعتقدون بأنه لن يكون هناك عدوى هم مخطئون. ستكون هناك عدوى اقتصادية ومالية كبيرة. وأعتقد أن هذا هو السبب في أن كلا الجانبين لديهما مصلحة في تجنب حدوث خروج اليونان. إذا قمت بالتحدث إلى الناس في برلين وفي روما وفي باريس، فإنهم سوف يخبرونك بأنه إذا كانت اليونان ستخرج من منطقة اليورو، فإن ذلك لن يكون كارثة اقتصادية ومالية لليونان وبقية منطقة اليورو فحسب، لكنه سيكون أيضا بداية النهاية لمنطقة اليورو. ستكون هناك أيضا آثار جيوسياسية. التفكير في روسيا أصبح أكثر عدوانية، وليس فقط حول أوكرانيا، ولكن أيضا في دول البلطيق والبلقان. ويعج الشرق الأوسط في حالة من الفوضى، ونعم، وهذا يمكن أن ينعكس علينا. هل هذه هي اللحظة التي تريدُ فيها أن تبدأ بتدمير أوروبا ومنطقة اليورو؟ اثنان في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو هو اليونان. بالطبع لا. في نهاية المطاف يجب التوصل إلى حل وسط. اشرح لنا مفهوم «الجديد الذي هو دون الوسط» الذي تتحدث عنه لاجارد، في حديثها عن وجهة التدفقات ووضع الميزانيات العمومية لهذه البلدان.
ـ كما أشار صندوق النقد الدولي وغيره، ليس لدينا فقط الآن الأمتعة القادمة من كميات كبيرة من ديون القطاع الخاص والعام في الاقتصادات المتقدمة، في القطاع العام، والتي لا تزال في أجزاء من القطاع الخاص. ولكن مرة أخرى هناك زيادة ضخمة أيضا في الديون الخارجية والديون المحلية للعديد من الأسواق الناشئة. بعض هذه الديون مقومة بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار. بالتالي إذا كانت قيمة الدولار ستزيد وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخرج حتى تدريجيا من معدلات أسعار الفائدة الحالية، القريبة من الصفر، فإن العبء الحقيقي لخدمة هذه الديون بالعملات الأجنبية سيكون أحد مصادر الإجهاد بالنسبة لكثير من الأسواق الناشئة. هل يمكن أن تكون متفائلا حول أن هذا الإجهاد لن يتحول إلى أزمة دائمة؟
ـ اعتقد أنه لا يمكنك التعميم بشأن مسألة الركود طويلة الأمد. حتى لو كنت تفكر حول الاقتصادات المتقدمة – لنقل مثلا الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبقية أوروبا واليابان - يمكنك التوصل إلى نوع من التمايز بين هذه الاقتصادات. المشاكل هي، على سبيل المثال، حول شيخوخة السكان والنمو المنخفض في الإنتاجية، والانخفاض الكبير في تراكمات رأس المال. لقد كانت على مدى السنوات القليلة الماضية أشد في اليابان وبعض أجزاء من منطقة اليورو مما كانت عليه، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. لذلك لن أقول إن جميع الاقتصادات المتقدمة معرضة لخطر ركود طويل الأمد. لكني أرى أننا إذا أردنا أن نشعر بالقلق حول الركود طويل الأمد، فإن مصدر قلقي هو ما حدث في اليابان عند عانت من الجمود الاقتصادي لمدة 20 عاما وكانت قريبة من الانكماش. ما لم تعمل منطقة اليورو على تطبيق السياسات الصحيحة، فإن خطر الركود طويل الأمد، أو الجمود الاقتصادي، أو الركود الاقتصادي، في منطقة اليورو، سيكون خطرا لا يستهان به. بل إنه وارد في أوروبا حتى أكثر من احتمال وقوعه في الولايات المتحدة.
