من المرجح أن يكون رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مرة أخرى متفائلا بشكل حذر حول انتعاش منطقة اليورو. ربما لا يزال يؤكد بشكل راسخ الحاجة إلى التنفيذ الكامل لبرنامج التسهيل الكمي الخاص بالبنك. بالإضافة إلى ضبط قائمة السندات المؤهلة، من غير المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتعديل تفاصيل البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، ربما سيتوجه بشكل واضح عن تغيير أسعار الفائدة لديه وأي من سياساته في اليونان.
لا تزال التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تتحسن في بداية العام، ومنذ آخر مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي، كانت مفاجأة البيانات الصحفية الصادرة في الاتجاه الصاعد، حيث يبقى المؤشر الاقتصادي المفاجئ لبنك سيتي جروب مرتفعا وقريبا من مستواه الذي وصل إليه عندما اجتمع مجلس المحافظين في أوائل مارس.
تحسنت المؤشرات المتزامنة والمستقبلية خلال الفصل الأول، وتلك تشمل مسح مؤشر مديري الشراء المركب لمنطقة اليورو ومؤشر ثقة المستهلكين من المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى الاستطلاعات الألمانية (آيفو) و(زيو).
إن التوقعات الائتمانية في تحسن أيضا، أولا، تقلصت الفروق في أسعار الفائدة الحقيقية للشركات بين البلدان الطرفية وبين ألمانيا. ثانيا، قد يسلط استطلاع الإقراض الخاص بالبنوك اليوم الضوء مرة أخرى على شهية متزايدة للائتمان في المنطقة، في الوقت الذي يصبح فيه الانتعاش أكثر رسوخا. ثالثا، من المرجح أن يوفر نجاح الحصة الأولى للمرحلة الثانية من عملية إعادة التمويل الأطول أجلا المستهدفة بعض التحفيز لنشاط الإقراض، حيث خصص البنك المركزي الأوروبي مبلغ 97.8 مليار يورو- أعلى بكثير من مبلغ ال40 مليار يورو المتوقع من قبل الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبيرج - ل 143 من مقدمي العروض في التاسع عشر من مارس.
لا يزال مجلس المحافظين يشعر بالقلق من مخاطر الهبوط على الانتعاش. في خطاب الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، ظهرت كلمة «الجانب السلبي» خمس مرات، وكلمة «الجانب الإيجابي» لم تُذكَر ولو حتى مرة واحدة.
ينبع الحذر من التضخم الضعيف، وقد عاد التضخم في مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي إلى مستواه المتدني قياسيا البالغ 0.6% في مارس. أظهرت محاضر الاجتماع الأخير «أن الأعضاء اتفقوا على أنه، بالرغم من أنه في شهر مارس لعام 2015 أشارت توقعات الاقتصاد الكلي لموظفي البنك المركزي الأوروبي إلى أن معدلات التضخم قد تقترب إلى 2% في الأفق المتوقع، لم يكن هنالك أي مجال للتهاون».
إن تلك التطورات ربما ستدفع دراجي ليؤكد مرة أخرى على أن توقعات الانتعاش من قبل البنك المركزي الأوروبي تعتمد على التنفيذ الكامل لبرنامج التسهيل الكمي الذي اعتمده البنك. لقد قام بالفعل بإطلاق تلك الرسالة خلال آخر مؤتمر صحفي وتم التأكيد عليها في خطاب اجتماع شهر مارس أيضا. ربما سيحاول الرئيس التغلب على أي معارضة داخلية تعارض رؤية البرنامج في نهايته.
قد يستمر الصحفيون في مضايقة دراجي في التعليقات الأخيرة، التي كانت إلى حد ما غير متماشية معه، المقدمة من عضو المجلس التنفيذي إيف ميرش. قال: «إذا كنا نعتبر أن هذا المسار سوف يقودنا إلى هدفنا بشكل أسرع، نكون بالطبع غير ملزمين بقرارنا إذا كان يحول دون تعديله. وهذا ينطبق أيضا في حالة عدم توصلنا لهدفنا. في كلتا الحالتين، لن نكون مقاومين للواقع».
قد يقوم البنك المركزي الأوروبي بتوسيع عالمه من السندات المؤهلة عن طريق تغيير موقفه بشأن معدلات الإيداع، وإحدى الطرق قد تكون في تغيير نظامه الذي يمنع مجلس المحافظين من شراء السندات بعائدات أقل من معدلات الإيداع البالغة سالب 0.2%. الطريقة الثانية قد تكون في خفض معدلات الإيداع. لكن تركيز البنك المركزي الأوروبي على السندات الأطول أجلا- معدل تاريخ الاستحقاق المرجح للسندات الحكومية التي تم شراؤها في شهر مارس هو 8.56%- ونجاحه المبكر في تحقيق أهدافه بشراء 60 مليار يورو من الأصول في الشهر جعل كلا من هذه التغييرات أمورا غير محتملة الحدوث.
إن التحول الأكثر احتمالا غدا هو حدوث توسع في سندات الوكالات المؤهلة. لذلك تتضمن القائمة إلى الآن فقط الأصول التي تأتي من فرنسا وألمانيا وإسبانيا. أشار البنك المركزي الأوروبي في شهر مارس إلى أن القائمة الأولية «قد يتم تعديلها في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة في الخامس عشر من إبريل لعام 2015 استنادا إلى اعتبارات السياسات النقدية والأصول التي تعكس القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر».
يبدو أنه من غير المرجح أن يعمل مجلس المحافظين على استعادة التنازل الذي يمكن من استخدام السندات السيادية اليونانية كضمانة إضافية مع عمليات إعادة التمويل الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي. وهذا يجعل المصارف اليونانية مستمرة في الاعتماد على «مساعدة السيولة الطارئة» المقدمة من البنك المركزي الأوروبي.
