في بادرة تُعد الأولى من نوعها قادت كلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة عبر قسم التمويل والاقتصاد تجمعًا لخريجيها خلال السنوات الماضية مع المسئولين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع في المدينة المنورة، وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي وخلق فرص وظيفية للخريجين، وتقديمهم وفق الخبرات والدراسة التي اكتسبوها والتي تعمل على تحقيق نمو متوازن بين القطاعين، والعمل على تلبية احتياج السوق من الخريجين المؤهلين.
وقال الدكتور جريبة الحارثي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة: إنه تم الاتفاق مع رجال الأعمال على العمل بصورة أفضل لتفعيل الشراكة المجتمعية على مستويين، الأول يقوم على التدريب ومن ثم التوظيف، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية في المنطقة ومكتب الخريجين في الكلية، أما المستوى الثاني فيقوم على دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية عبر مشاركة رجال الأعمال في صنع القرار داخل الأقسام والكلية من خلال العضوية في بعض اللجان للأقسام والكلية بما يحقق أهداف العملية التعليمية وضمان جودة المخرجات للبرامج الأكاديمية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وقطاع الأعمال.
من جهته قال صاحب الفكرة الدكتور عبدالله بن محيميد الحربي رئيس قسم التمويل والاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة: إن القسم الذي تأسس مع نشأة الكلية بتاريخ 14/5/1422هـ لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات التخصص فخور بخريجيه والبالغ عددهم حتى الآن 46 خريجًا، منهم 25 خريجًا غالبيتهم في القطاع الخاص، و15 خريجًا في مراحل الدراسات العليا حاليًا، و6 خريجين في مرحلة البحث عن عمل أو التحضير للدراسات العليا.
وأضاف الحربي الذي تولي إدارة القسم منتصف العام الماضي إن أعضاء هيئة التدريس في القسم يمتلكون خبرات متنوعة إذ عمل بعضهم في بعض المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، والبنوك المركزية، والشركات الكبرى، ويحمل أكثرهم خبرات طويلة في التدريس لدى جامعات عربية وعالمية مرموقة، فضلًا عن رصيد وافر من الإنتاج العلمي والخبرة في التعامل مع تقنيات التعليم الإلكتروني، الأمر الذي سيكون عاملًا محفزًا لتدريب الخريجين وتزويدهم بالعلوم التي يحتاجها سوق العمل وفق متطلباته.
وأضاف الدكتور الحربي إن القسم يقدم برنامج بكالوريوس العلوم في التمويل التخصص العام، بالإضافة إلى مسار المصرفية والتمويل الإسلامي، وذلك للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة من خلال إعداد الكوادر المتميزة في تخصص التمويل، والمصرفية والتمويل الإسلامي ،وتقديم البحوث المالية المبتكرة لخدمة مجتمع الأعمال وتطوير السوق المالية السعودية.
وفي ذات السياق أبدى رجال الأعمال في منطقة المدينة المنورة الرغبة الجادة في شراكة حقيقية مع الجامعة والتي تنطلق من رؤية اقتصادية بعيدة المدى لمتطلبات التنمية المستقبلية مع إيمان تام بمسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع ودوره المؤثر في دعم العملية التطويرية للتعليم، وتحدث عبدالله اليوسف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة عن رغبتهم الصادقة كرجال أعمال في دعم التوجه السليم لمؤسسات التعليم العالي نحو التطوير والارتقاء بالجودة، مقدرًا للجامعة سعيهم الجاد لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار نوه اليوسف إلى تأييده لمبادرة الجامعة في تفعيل دور القطاع الخاص لتطوير وتحسين جودة التعليم والإسهام المباشر لرجال الأعمال في صنع القرار من خلال الانضمام لعضوية بعض اللجان في الأقسام والكليات.
وأبدى عبدالله اليوسف استعدادهم في الغرفة التجارية لاحتضان أي فكرة أو مبادرة للتعاون مع الكلية على صعيدي التدريب والتوظيف، حيث إنهم مستعدون للتنسيق مع مكتب الخريجين ودعمهم بكل الإمكانيات المتوفرة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يبحث عن خريجين حريصين على النجاح وإتقان العمل وذلك لأهميته في القطاع الخاص.
من جهته أشار زيد بن عبدالله بن كمي رئيس مجلس إدارة مجموعة زد العالمية للتعدين والإنشاءات إلى أن ظاهرة عدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ظاهرة عامة فى البلدان العربية، وتزداد خطورة واتساعًا، ولم تعد شأنًا فنيًا يخص الفنيين المعنيين بالتعليم والتدريب وأسواق العمل. كما شدد على أهمية الشراكة الفعالة والمستمرة بين قطاعي التعليم والأعمال لضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل ومتغيراته وهو ما يبحث عنه دائمًا رجال الأعمال ليقوموا بدورهم الرئيس نحو استقطاب الشباب السعودي المؤهل.
وأكد بن كمي أن المجتمع السعودي شهد العديد من التغيرات والتطورات، والتي شملت معظم أوجه الحياة والمجالات كالصناعة، والتجارة، والتعليم، والإعلام، والصحة، هذا بالإضافة إلى عديد من المشاريع الكبرى الاقتصادية، وقد قابل هذا التطور حاجة قوية و ملحة للقوى العاملة التي تلبي متطلبات هذا التوسع الكبير، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن ما يقارب من نسبة 60% من الشعب السعودي هم في سن الشباب، مما يعني أنها قوى عاملة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ولكن في المقابل فإن هناك 7 ملايين أجنبي يعملون في السعودية في مجالات العمل المختلفة.
