كشف مسؤول صيني عن منح المملكة رخصة ممارسة البنوك الصينية للأنشطة المالية والتوسع في هذا المجال، مبينا أن المملكة والصين تربطهما علاقة اقتصادية قوية وراسخة هدفها رفع التبادل التجاري في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال التوسع في الاستثمارات بين البلدين. وأكد أنور حبيب الله القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في المملكة لـ"اليوم"، التصريح برخصة ممارسة البنوك الصينية أنشطتها المالية والتمويلات وفق أنظمة وضوابط معينة بعد أن أنهت الصين كافة الإجراءات الرسمية في هذا الجانب، واستلامها الرخصة حيث إن دخول البنوك الصينية إلى القطاع المالي في اقتصاد المملكة يعد الأول من نوعه ويؤكد حجم العلاقة الاقتصادية الراسخة بين البلدين. وقال حبيب الله: إن المملكة تعتبر أحد أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدى الصين في آسيا الغربية وأفريقيا، وقد شهدت هذه العلاقة تطورات سريعة في التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، مبينا أن التعاون الثنائي بين الصين والمملكة شهد تطورات سريعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 2014 إلى 69.1 مليار دولار بما فيه نمو حجم الاستيراد من الصين إلى المملكة بنسبة 9.8% مرتفعًا إلى 20.6 مليار دولار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش إطلاقه الحملة الترويجية الخاصة بمعرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون) بالمملكة والهادف إلى رفع استقطاب المزيد من المشاركات بالمعرض في دورته الـ 117 هذا العام، وذلك لأهمية السوق السعودي وما يمثله من قوة في المنطقة، وكذلك لتشجيع المستثمر السعودي على توسيع آفاق التعاون وتوثيق الروابط مع الجانب الصيني. من جهته، أوضح ليو جيان جون نائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصينية، أن معرض كانتون أصبح أحد أهم التجمعات والملتقيات الرئيسية لمعظم رجال الأعمال السعوديين في السنوات الأخيرة، مع الازدياد الكبير في عدد الزوار السعوديين لحضور معرض كانتون الـ 116 في الخريف الماضي بقدر 2520 زائرا من رجال الأعمال السعوديين، مما يجعل المملكة أحد أكثر الدول حضورا في الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن 63.8% منهم كانوا دائمي الزيارة، وذلك يدل أيضا على جودة المنتجات المتنوعة والممتازة التي نوفرها في المعرض، فيما يتوقع هذا العام أن يشهد المعرض زيادة في الحضور في ظل تنامي الحركة الاقتصادية بين البلدين. وعزا جيان جون وصول هذه العلاقات الثنائية إلى مستواها الحالي بالدرجة الأولى إلى تطورها بصورة متبادلة فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد كما تعد الصين المصدر الأول لواردات المملكة "بيانات عام 2011" وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية فالمملكة حقيقة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.
