أعطت المحكمة العليا في البرازيل موافقتها مساء الجمعة على التحقيق مع 12 سناتورا و22 نائبا في اطار فضيحة فساد في شركة النفط بتروبراس.
وظهر اسم رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس ورئيس مجلس النواب ادواردو كونها من حزب الوسط وهما متحالفان مع الرئيسة ديلما روسيف على لائحة الاشخاص ال54 وبينهم 49 سياسيا الذين سيتم التحقيق معهم.
وقالت المحكمة ان "اجراء التحقيقات اعتبر أمرا مهما لان هناك مؤشرات بعدم المساواة".
وكان مدعي عام الجمهورية رودريغو جانوت أعلن مساء الثلاثاء عن لائحة من 54 شخصا قد يكونوا موضع ملاحقة.
وطلب من المحكمة رفع السرية من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المتعلقة بالعقود مع الشركات والرشاوى وتبييض الاموال التي ادت الى اهدار اربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من اموال الشركة التي تعتبر من الشركات الرئيسية في البلاد ، وينتمي المشتبه بهم الى خمسة احزاب سياسية بينها ثلاثة احزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف.
