أكد المتحدثون في الجلسة الأولى من برنامج ملتقى الأنظمة العقارية أهمية تفعيل الأنظمة العقارية الحديثة، وترأس الجلسة الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء، وشارك فيها الشيخ نائل النائل كاتب العدل المكلف في المحكمة العليا، وبكر الهبوب مستشار قانوني بشركة معادن، وثامر العيسى من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومازن بخرجي من امانة المنطقة الشرقية.
وأكد المستشار القانوني بكر الهبوب في الجلسة أن حجم السوق العقاري السعودي يتجاوز 1.3 تريليون ريال، حيث يعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف الهبوب: إن قطاع العقارات يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول؛ لمساهمته بما لا يقل عن 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9,5% من الناتج المحلي غير النفطي، وأكثر من 92 صناعة ونشاطا يرتبط بقطاع العقارات، كما أن الاستثمار العقاري أصبح ملاذاً آمناً للاستثمارات؛ لكونه يحقق دخلاً مستقراً خصوصاً في حال انخفاض الأسواق المالية.
واختتم الهبوب حديثه بأن القطاع العقاري يعتبر قاطرة ومؤشر النمو في الاقتصاد الوطني، فيما أطلقت وزارة العدل على موقعها الالكتروني خدمة واستطلاع «المؤشرات العقارية» الذي يتيح للمستفيدين معرفة بيانات الصفقات المتداولة والمنفذة في مختلف المدن السعودية، وتقليل نسب الدعاوى العقارية فيما يتعلق بعقود الرهن، حماية مصالح الدائن والمدين، وتقليل نسبة الفائدة في التمويل العقاري، وإيجاد سوق عقارية محترفة وإنشاء «سوق ثانوية».
وبين المتحدث الثاني الشيخ نائل النائل أن قواعد وأسس التعامل مع صكوك التملك تسهل الأمور العقارية والتواصل مع رجال الأعمال، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة بالتملك والتسجيل العقاري في المملكة العربية السعودية، وركز الشيخ نائل على لائحة الموثقين ودورها في الأنظمة العقارية التي تطورت مؤخرا.
وشارك ثامر العيسى من مؤسسة النقد العربي السعودي بإحصائيات خاصة توضح حجم التعامل في العقار، ودور المؤسسة في تسهيل الأنظمة العقارية بعد تطورها وتفعيلها بعد التحديث. ثم أوضح مازن بخرجي من امانة المنطقة الشرقية أهمية الأنظمة العقارية لتنظيم العلاقة بين المستثمرين والمطورين والشركات الوسيطة في المجال العقاري، وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح وحقوق وواجبات جميع الأطراف.
وأضاف بخرجي: إن التنمية العمرانية تعتبر وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لكافة قطاعات وفئات المجتمع، من خلال وضع تصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية تتعلق بتوزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي في المكان الملائم وفي الوقت المناسب، وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل من ناحية، وبين احتياجات التنمية لأجيال المستقبل البعيد، من ناحية أخرى، أي تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة.
واختتم حديثه بالفرص الاستثمارية التي يتيحها المخطط الهيكلي المحدث لأمانة المنطقة الشرقية، وهي محور التنمية السياحية والترفيهية في منطقة العزيزية - شاطئ نصف القمر بمساحة 23 الف هكتار، وشواطئ تمتد بطول 250 كم، ومحور التنمية العمرانية الى الغرب من طريق مجلس التعاون وشمال محافظة القطيف بمساحة تتجاوز 79 الف هكتار، ومحور التنمية الصناعية على امتداد المحور الصناعي الحالي بمساحة 17 الف هكتار، وتوفير مراكز التجارة والاعمال الاقليمية على طريق مجلس التعاون بمساحة 24 الف هكتار، والانشطة التجارية والخدمية المتميزة التي تلبي متطلبات التنمية الحالية.
