لا يوجد بالضرورة شيء غير قانوني حول تأسيس شركة في بنما كوسيلة لتستخدم قناة لتحويل المكافآت الخاصة بك. وبالمثل ليس هناك شيء مريب أصلا حول العيش في هونغ كونغ، والحصول على الجنسية هناك، وفتح حساب مصرفي سويسري لحفظ جزء من ثروتك. لكن عندما تكون الرئيس التنفيذي لمصرف بريطاني متورط في فضيحة حول مساعدة العملاء في التهرب من الضرائب وإرشادهم إلى طرق لإخفاء الأموال في فرع البنك السويسري الخاص بالثروة، يبدو الأمر سيئا بالتأكيد.
يشرف الرئيس التنفيذي لمصرف إتش إس بي سي ستيوارت جليفر على أكبر بنك في أوروبا حسب القيمة السوقية، وهو مصرف عالمي عملاق يحتفل بذكرى ميلاده الـ 150 هذا العام. مع ذلك، ليس هناك مدعاة كبيرة للاحتفال كما تبين نتائج البنك التي نشرت قبل بضعة أيام، أو في المخالفات المختلفة التي وجد المنظمون في كل أنحاء العالم أن البنك قد ارتكبها. يأتي توقيت الكشف الأحدث عن الترتيبات المصرفية الشخصية لجليفر في وقت صعب، في الأسبوع الماضي تم استدعاء رئيس مجلس إدارة البنك دوغلاس فلينت من قبل أعضاء البرلمان للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخزانة حول الفترة التي قضاها كمدير للشؤون المالية.
وقد كتبت صحيفة الجارديان موضوعا حول علاقة جليفر ببنما عن طريق شركة تسمى «وورستر للأسهم»، وأنه في عام 2007 كان يمتلك مبلغ 7.6 مليون دولار في حساب سويسري أنشأه في عام 1998. رد مصرف إتش إس بي سي قائلا إن الترتيبات كانت لغايات السرية ولا تقدم أي ميزة ضريبية أو أخرى. وبينما قال البنك إن الحساب البنكي السويسري قد تم إعلانه لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة منذ عدة سنوات، رفض أن يكون أكثر تحديدا. لذلك لا توجد هناك أي وسيلة لمعرفة ما إذا تم الإعلان عن الحساب عندما تم فتحه، قبل بضع سنوات مضت، أو في وقت ما خلال تلك الفترة. يبدو أيضا من الغريب أن يتكبد شخص ما الجهد (وافتراضا المصاريف) من أجل تأسيس شركة في بنما لأسباب غير الأسباب الضريبية، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نقبل بكلام بنك إتش إس بي سي بخصوص التأسيس.
تأتي الكشوفات بعد أسابيع فقط من نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين تفاصيل عن كيفية قيام الذراع السويسرية لمصرف إتش إس بي سي بأعمال بشكل منتظم مع المتهربين من الضرائب وتجار المخدرات وتجار الأسلحة. لقد هددت النيابة العامة البلجيكية بإصدار أوامر توقيف دولية بحق مسؤولي البنك إذا لم يتعاونوا في التحقيق الخاص بالتهرب الضريبي.
موقف مصرف إتش إس بي سي يتلخص في أن القضية السويسرية تعد تاريخا قديما، وأنه قام بتصويب أعماله منذ ذلك الحين.
الكشوفات الأخيرة حول الممارسات التاريخية غير المقبولة والسلوك داخل البنك الخاص السويسري تذكرنا بالكثير الذي ينبغي عمله ومدى تغير توقعات المجتمع من حيث مسؤوليات البنوك.
لكن الذي حدث هو أنه في الأسبوع الماضي فقط تمت مداهمة مكاتب بنك إتش إس بي سي في جنيف من قبل المدعي العام السويسري إيف بيرتوسا كجزء من التحقيق في عملية غسل الأموال. لا عجب ان قام المستثمرون بتحطيم أسعار أسهم الشركة، التي سجلت أكبر انخفاض يومي منذ عام 2011.
قال اللورد كين ماكدونالد، مدير سابق للنيابة العامة البريطانية (وهو ما يشبه المدعي العام للدولة)، لصحيفة الجارديان إنه ينبغي على مصرف إتش إس بي سي مواجهة اتهامات جنائية في المملكة المتحدة حول التآمر بهدف الاحتيال، استنادا إلى الأدلة الموجودة حاليا في المجال العام. وقال ماكدونالد:
يبدو من الواضح أنه، من خلال الأدلة التي رأيناها، هنالك أدلة موثوقة على أن مصرف إتش إس بي سي السويسري / أو موظفيه شاركوا على مدى سنوات عديدة في التواطؤ المنهجي والمربح لنشاط إجرامي خطير ضد المسؤولين الماليين في عدد من الدول. ويبدو من الواضح أيضا بنفس القدر أن هذا النشاط الإجرامي قد حدث في سياق السخرية المؤسسية التي تعتبر صادمة بشكل عميق.
أظهرت حصائل التقرير الذي صدر في الفترة الأخيرة أن أرباح السنة الكاملة قبل خصم الضرائب انخفضت بنسبة 17% إلى 18.7 مليار دولار، وهو أقل من مقدار 21.5 مليار دولار الذي توقعه المحللون. تخلى جليفر عن أهدافه الربحية، مستشهدا بارتفاع الأعباء التنظيمية. بلغت مصروفات التشغيل 6.1% أعلى العام الماضي من عام 2013، حيث ذكر البنك ان السبب في ذلك هو تكاليف الامتثال والتكاليف التنظيمية المتزايدة.
بالرغم من ذلك، من الصعب الشعور بأي نوع من التعاطف. لقد جاءت تلك النفقات أيضا على شكل عقوبات. دفع إتش إس بي سي مبلغ 550 مليون دولار مقابل «اتفاقية التسوية مع السلطة الاتحادية لتمويل الإسكان». وهنالك مبلغ 1.2 مليار دولار ذهب إلى «التسوية والبنود فيما يتعلق بالتحقيقات حول العملات الأجنبية». وأيضا مبلغ 1.3 مليار دولار آخر ذهب إلى «برامج تعويض العملاء في المملكة المتحدة». إذا استطاعت البنوك نوعا ما مقاومة الحافز الذي يدعوها إلى ابتزاز عملائها من أي سبيل كانت، فربما لا يكون هناك داع لأن تضغط اليد الثقيلة للتنظيم بشدة على أكتافها وربحيتها.
يبدو مصرف إتش إس بي سي غير متوازن بشكل غريب بالنسبة لبنك يدعي في إعلاناته أنه «بنك العالم المحلي». جاءت نسبة مدهشة تقدر بـ 78% من أرباحه من قارة آسيا، ومساهمة أوروبا كانت فقط 3.2 بالمائة. وهذا لا يعد أمرا شاذا، حيث إن إيرادات عام 2013 كانت منحرفة أيضا.
إن البنك الذي يغلب عليه أن يكون خاضعا للتنظيم في المملكة المتحدة، ولكنه يكسب الجزء الأكبر من أمواله في الجانب الآخر من العالم، هو بنك حتما سيكون مبهما وغامضا أمام السلطات المسؤولة عنه في وطنه، بغض النظر عن مقدار التمحيص الذي يحاولون تطبيقه.
