تحول اجتماع لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى أشبه بحلقة نقاش شخصت المعوقات التي تؤرق المستثمرين في قطاع الإنشاء والتطوير والتعمير.
وفوض اعضاء لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عبدالله صعيدي رئيس اللجنة وسيف التركي المحامي وعضو لجنة المقاولين، لحصر أبرز ستة معوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى أمير منطقة مكة المكرمة، بغية إطلاع سموه عليها كونها أحد أهم أسباب تعثر المشاريع، فضلاً عن أنها تهدد استثمارات جل شركات ومؤسسات القطاع.
من جانبه قال سيف التركي، إن تلك العوائق تؤثر سلباً على التنمية والبناء وتتمثل في ستة معوقات، الأول تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 يوما إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع قبل وصول العمالة.
وابان التركي، أن العائق الثاني يتمثل في ارتفاع نسبة السعودة والنطاقات الجديدة.
وأعتبر عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سيف التركي، الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات من المشكلات التي تشغل شارع المقاولات في العاصمة المقدسة، حيث يتم احتساب عامل واحد لكل 500 متر, إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوافر على المنشأة التي تكون تعمل بمشاريع أخرى، وهذا غير منطقي لأن بناء وتعمير مشروع بمساحة 500 متر يتطلب 60 عاملاً ومتخصصاً في بناء المشروع في مرحلة التأسيس والتشطيب.
واشار سيف أن كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك، ومشكلة المؤسسات الوهمية وغير الفعالة، وسوق المقاولات السوداء الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار ويقومون بالهروب وقت حاجة أصحاب المشاريع لهم، مما يتطلب إعداد قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المرخص لها، وعمل عقد موحد يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح عضو لجنة المقاولين، ان تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية من أهم العوائق التي تعترض القطاع، بسبب تأخر الاستشاري في الاستلام أو تغيبه عن العمل أو عدم توافق دوامه مع مواعيد تسليم العمل، واعتماد المعطاءات الأقل سعرا دون عمل مفاضلة بين الشركات في فاعليتها ونظاميتها ومدى تنفيذها لمشاريعها، إضافة إلى فترة منع إدارة المرور لمركبات وآليات مؤسسات المقاولات في أوقات الذروة مما يؤدي إلى تأخير من مضخات خرسانة وخلاطات وشاحنات نقل، والمح شاكر الحربي عضو اللجنة، إلى ان التأخر في التنقل بين فئات نطاقات ضمن مظلة إعادة التقييم يتسبب في تعطيل إجراءات العمالة في إدارة الجوازات ويعرض المستثمر للغرامات.
واقترح عبدالرحمن سليماني عضو لجنة المقاولين، حل أزمة استقدام العمالة وتأخر وصولها إلى اللجوء إلى فكرة التأشيرات المؤقتة مقابل ضمان بنكي لضمان عدم تسرب أو تشغيل العمالة خارج مظلة الشركة المستقدمة.
