أكد نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور صالح الشمراني أن الهيئة تعكف حاليا على بناء الإطار العام لنظام رخصة المعلم، متوقعا أن يتم تطبيقه تدريجيا على المعلمين خلال سنتين، وأن الهيئة تواصل العمل للانتهاء من وضع الإطار العام للنظام، وخلال السنة القادمة سوف يتم عرضة لاعتماده والموافقة عليه.
وبين أنهم في الهيئة يفترضون أن المعلمين في الميدان على درجة عالية من الكفاءة، ويتفهمون أهمية تطبيق الرخصة المهنية للمعلم، خاصة أنها سوف تساهم في رفع كفاءة المعلمين داخل الميدان، وأن هدفهم كبير في تطوير التعليم، بالإضافة إلى كون المعلمين من العناصر التي لديها الرغبة في تطوير التعليم، مبينا أن النظام الذي ستصممه الهيئة سيتم مناقشته مع المعلمين ومديري المدارس وصناع القرار في وزارة التعليم والمجتمع، والقضية لا تهم الهيئة بذاتها فقط كما أنها لن تصنع نظاما معزولا عن المجتمع.
وراهن الشمراني على أن هيئة تقويم التعليم سوف تصنع نظاما قابلا للتطبيق في المجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم عندما ينظرون إلى معلم مرخص فإنهم بذلك ينظرون إلى قضية احتياج وزارة، وما يتعلق بها من مؤهلات المعلمين، وتطوير النظام التعليمي، بالإضافة إلى كفاية النظام التعليمي، وإلى قضية مجتمع في التوظيف، مضيفا: إن ذلك لا يعني أن من لا يحمل رخصة معلم ليست لديه فرصة في التوظيف.
وأوضح الشمراني أنهم يعتبرون الحصول على رخصة المعلم نتيجة لجهود مبذولة مع الجامعات وكليات التربية، والمجتمع ووزارتي الخدمة المدنية والتعليم. مؤكدا أن الهيئة تثق في المعلم السعودي وفي كفاءته إذا توفرت لديه أسباب رفع القدرة.
وبين محافظ هيئة تقويم التعليم العام أن التحدي الذي كان يواجه هيئة تقويم التعليم عند نشأتها هو نقص المختصين في القياس والتقويم، مشيرا إلى أن الهيئة استعانت بخبراء يعملون لديها في الوقت الحالي، وأن من التحديات التي تجعل القياس والتقويم غير ممارس في البلد هو نقص الكوادر الوطنية في القياس والتقويم.
وبين الشمراني أن الاحتياج في القياس والتقويم مستمر، وأن الهيئة تحتاج إلى ما يقارب ما بين 25 و30 متخصصا من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال القياس والتقويم وتقويم المشروعات، وأوجدت حلولا لذلك من خلال فتح مسار للقياس والتقويم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لإيجاد المتخصصين في القياس والتقويم، ولسد العجز الذي تعاني منه المملكة في مجالات القياس والتقويم.
