كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف شنان الزهراني لـ«اليوم» عن عدم قدرة التجار رفع أسعار السلع بسبب توفر المخزون للسلع بالسوق المحلي وتكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ودعم الدولة لأكثر من 200 سلعة والذي يحميها من أي تقلبات سعرية، متوقعا ان الانخفاض في الاسعار أقرب من ارتفاعها حاليا نتيجة انخفاض في اسعار النفط وتراجع تكلفة اسعار النقل.
وأضاف الزهراني ان هناك انخفاض متوقع تدريجيا بأسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بالسوق المحلي وأن يكون التغير مستقبلا وبنسبة طفيفة متأثرا بانخفاض البترول مؤكدا ان التجار حاليا لديهم مخزون للسلع يقومون ببيعه بحسب تكلفة السلعة قبل انخفاض النفط مبينا ان أغلب السلع لدينا مدعومة.
متوقعاً ظهور تأثيرات انخفاض النفط على السلع خلال الاشهر القادمة في حالة استمرار انخفاض النفط مرجحاً ان تنخفض الاسعار في السوق المحلي للسلع المستوردة.
وقال الزهراني: «إن دخول طلبات جديدة من السلع المستوردة للسوق محليا سيظهر عليه انخفاض في الاسعار ،لأن غالبية السلع المستوردة انخفضت تكاليف استيرادها مثل انخفاض النقل وتكاليف الانتاج وغيرها من التكاليف التي تدخل في عملية سعر المنتج» مؤكدا ان الحديد والنحاس وغيرها من منتجات المعادن انخفضت تكاليف انتاجها وبالتالي تراجعت اسعارها.
وأوضح ان هناك رصد من قبل الجهات الحكومية لمخزون السلع مما يحافظ على توازن السوق ويحميها من التقلبات مبينا ان المخزون المتوفر لدى التجار للسلع الاساسية مثل الأرز والسكر والحليب والسلع الاستهلاكية مطمئن جدا، مشيرا الى ان التجار بالسوق المحلي يحافظون على عملائهم ويبيعون بعض السلع بسعر التكلفة لتصريف ما لديهم من بضائع والاستيراد من جديد بأسعار أقل تكلفة من البضائع السابقة لتغيير تكلفة النقل لانخفاض اسعار النفط.
وفيما يتعلق باللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف أوضح ان هناك اجتماع لأعضاء اللجنة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن التجاري بالسوق المحلي كما ينظر الاعضاء لمسألة اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية وما يحدث بها من تغييرات بعد الوزراء الجدد.
وكان عدد من الخبراء العقاريين والمحللين الماليين اتفقوا أن استمرار انخفاض البترول سيؤثر بشكل مباشر وإيجابي على أسعار العقار، بانخفاض أسعار الوحدات العقارية المختلفة.
وأشار الخبير العقاري محمد اليامي الى أن هناك ارتباطا كبيرا بين ارتفاع وانخفاض أسعار البترول وبين أسعار العقار، مؤكداً أن المسألة بكل بساطة هي أن نسبة الطلب تزيد على شراء العقار عندما تصبح هناك قوة شرائية جيدة لدى المواطنين، وهذا لن يحدث في حال انخفض سعر برميل النفط، ففي الأخير هو عصب الحياة الاقتصادية في المملكة وانخفاضه يعني انخفاض مداخيل قطاع عريض من المواطنين، وهذا سينعكس على القوة الشرائية لكثير من المنتجات والسلع خاصة المنتج العقاري.
ويؤكد اليامي ان معظم المشروعات العقارية الحكومية المرصودة فى الميزانية لن تتأثر على المدى القريب بانخفاض أسعار البترول بسبب وجود الاعتمادات المالية لها، لكنها قد تتأثر في حال استمر انخفاض البترول لسنتين أو أكثر خاصة الصناديق العقارية.
وأشار الخبير الاقتصادي د. فضل أبوعينين الى أن استمرار انخفاض أسعار البترول يؤثر سلبا على الطلب المتنامي لسوق العقار لأسباب مرتبطة بالقطاعات التجارية، مما يؤدي لخفض الأسعار.
ويشاركه الرأي الخبير الاقتصادي د. سالم باعجاجة: قائلًا لو رجعنا إلى أسعار العقار خلال الأشهر الستة الماضية وهي فترة بداية انخفاض أسعار البترول لوجدنا أن أسعار العقار قد انخفضت بنسبة 25% وهو ما يثبت أن العلاقة طردية بين أسعار العقار وأسعار البترول، خاصة أن النفط يدخل في كل الصناعات تقريبًا ومنها صناعات مرتبطة بالعقار.
