ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي، بنحو 96 مليون دولار، لتبلغ نحو 15.43 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2014، وكشفت النشرة الدورية للبنك المركزي المصري أن احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت بقيمة 212 مليون دولار، حيث بلغت 2.662 مليار دولار مقابل 2.450 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وقال الخبير المصرفي طارق حلمي: إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر يناير الماضي، رغم سداد نحو 681 مليون دولار من أقساط نادي باريس، يعود إلى نمو تدفق النقد الأجنبي، وهو مؤشر جيد على تعافي الاقتصاد المصري، وأضاف على الرغم من أن نسبة الزيادة في الاحتياطي النقدي ضئيلة ولا تعبر عن تغير حقيقي، لكن الجيد في الأمر أنه لم ينخفض، وهذا يرجع إلى تدفق النقد الأجنبي في البلاد نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس التي شهدت زيادة نسبية. لافتا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي عند مستوياته الآمنة التي تغطي احتياجات البلاد الاستيرادية لمدة ثلاثة شهور، متوقعًا أن يساهم مؤتمر مصر الاقتصادي خلال شهر مارس المقبل في تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد، وزيادة الموارد من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن هناك مؤشرات كثيرة تدل على تعافي الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مع تعافي قطاع السياحة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النمو في تدفق النقد الأجنبي خاصة مع تطبيق الضوابط الجديدة التي وضعها البنك المركزي.
وكان المركزي المصري قد وضع ضوابط تقيد الإيداع النقدي بالدولار للأفراد والشركات، بحيث لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميًا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، فيما عدا الشركات التي تحصل على إيرادات من نشاطها بالعملات الأجنبية.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي: إن هذا القرار جاء نتيجة قيام بعض رجال الأعمال بسحب الدولار من السوق وبيعه في السوق السوداء بسعر أعلى، وعودته للبنوك مرة أخرى في حالة التحويلات الخارجية فقط، مما يؤثر على احتياطي العملات الخارجية، مؤكداً أن هذا القرار سيمنع رجال الأعمال من الشراء من السوق السوداء، حيث لا يستطيع إيداعه في البنوك أو تحويله للخارج، لافتا إلى أن هذا القرار سيحافظ على تداول العملة الأجنبية داخل مصر وفق الضوابط المحددة.
