توقع تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي أخبرا استمرار معدل الفائدة الأمريكية عند مستواه المتدني الحالي حتى شهر إبريل المقبل على الأقل.
ونقل التقرير عن الأستاذة في كلية وارتون المالية الأمريكية كريستا شواريز قولها: إن بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير يشير إلى أن قرار رفع معدل الفائدة لن يُتخذ قبل شهر أبريل على الأقل، حيث إن البنك يتبنى سياسة الانتظار وترقب معدلات التضخم، والتوظيف في البلاد، بالإضافة إلى برنامج التيسير الأوروبي.
وقالت شواريز عبر الإذاعة الخاصة بالجامعة: إن الهدف الواقعي بالفعل هو أن قرار رفع معدل الفائدة الأمريكية سُيتخذ في وقت لاحق من العام، ولكنه لن يكون قبل شهر يونيو بشكل مؤكد.
وتوقعت الأستاذة في كلية «وارتون» أن يشهد معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مزيداً من التراجع، كما قد يدخل للنطاق السالب خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التراجع في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية، وترقب برنامج التيسير النقدي في أوروبا، وهو ما سيحجم من قدرة مجلس الاحتياطي الأمريكي على رفع معدلات الفائدة.
ومن جهته، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال بيانه الأخير إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو «بوتيرة صلبة»، بالإضافة إلى وجود تحسن في شروط سوق العمل، وإنفاق الأسر الأمريكية، والاستثمارات الثابتة للأعمال.
وبلغ معدل التضخم نحو 0.8%، بسبب التراجع في أسعار النفط، متراجعا عن المستهدف طويل الأجل للبنك المركزي والبالغ 2%، في حين لا يزال التعافي في قطاع الإسكان بطيئًا.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أنه في إطار الهدف الرامي إلى «زيادة معدلات التشغيل، واستقرار الأسعار» فإنه تقرر تثبيت معدلات الفائدة الحالية لتتراوح بين «صفر إلى 0.25%».
وأشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سينتهج «الصبر» بشأن تغيير سياسة سياسته النقدية في الفترة المقبلة، وأوضحت الأستاذة في كلية «وارتون» أن «انتهاج الصبر» يعني فعليا أنه لا زيادة في معدلات الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين على الأقل للجنة السياسة النقدية، أي قبل شهر يونيو على الأقل.
وأضافت: إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي واصل ذكر عبارة «انتهاج الصبر» للبيان الثاني على التوالي، بالإضافة إلى أن البيان الأخير كان أكثر تشددا من المتوقع.
ووافقت شواريز على رؤية البنك الفيدرالي بشأن إمكانية أن يسجل معدل التضخم مزيدا من التراجع، مشيرة إلى أن هبوط أسعار النفط لمستوياتها الحالية، وتأثيرها على البنزين، والمستهلكين قد يقود معدل التضخم إلى النطاق السالب خلال الأشهر المقبلة.
وبالرغم من ذلك، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل التضخم تدريجيا لمستوى 2%، مع مزيد من التحسن في سوق العمل، وتشتت آثار الهبوط في أسعار الطاقة وتبعاتها.
وترى شواريز أن حديث مجلس الاحتياطي قد يشير إلى احتمالية رفع معدل الفائدة في أقرب وقت لشهر يونيو المقبل، كما حذرت من إمكانية أن تكون رئيسة المجلس جانيت يلين ترغب في ترك مساحة لنفسها من المرونة، أو انها بحاجة لمزيد من الوقت للوصول لإجماع بين وجهات النظر المتباينة لأعضاء لجنة السياسة النقدية، بشأن موعد رفع معدل الفائدة.
وأشارت إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون تأجيل قرار رفع معدل الفائدة إلى وقت لاحق من العام مثل شهر سبتمبر، أو ديسمبر، أو حتى مع بداية العام المقبل.
وعلى صعيد ذي صلة، يعد نمو التوظيف في الولايات المتحدة أحد العوامل المحددة لموعد رفع أسعار الفائدة، حيث كشفت البيانات خلال الفترة الماضية تراجع طلبات إعانة البطالة، والمكاسب القوية لسوق العمل.
وأبدت شواريز قلقها بشأن تباطؤ معدل نمو الأجور، والتراجع في معدل المساهمة في القوى العاملة والتي بلغت 62% مقابل 67% في وقت سابق.
وترى أن الكثير من الجيل الجديد قد يكونون اتخذوا قرارا بعدم العمل، أو الاتجاه للعمل بدوام جزئي، ما قد يجعل التوقعات بالعودة للمستويات السابقة للمشاركة في القوى العاملة أمرا «في غير محله».
