علمت "اليوم" أن لجان العفو بسجون المنطقة الشرقية تنظر في ملفات نحو 234 سجيناً، بينهم 100 سيتم إطلاق سراحهم في الايام القليلة المقبلة، بينما ستدرس اللجنة بقية الملفات، وسيتم إخلاء سبيلهم لاحقا؛ نظرا لترتيب مبالغ الديون المترتبة عليهم وإنهاء إجراءاتهم الامنية.
وقالت مصادر: إن السجون بالمنطقة الشرقية ولجنة العفو الحالية -والتي تضم عضويتها "الإمارة، السجون، الشرطة، هيئة التحقيق والادعاء العام"- تعمل على دراسة ملفات النزلاء وتباشر اعمالها من خلال ملفات النزلاء وتوزيعهم حسب الجنسية رجالا ونساء في جميع السجون والإصلاحيات، تمهيدا لإطلاق سراح الذين تنطبق عليهم شروط العفو الذي امر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال حزمة الاوامر التي اطلقها مؤخرا، والذي يأتي استمرارا لعمل اللجنة.
وبيّنت المديرية ان العفو لايزال مستمراً حتى آخر نزيل ممن تنطبق عليه الشروط، ولا يوجد فترة زمنية محددة للتوقف عمن شملهم العفو الملكي.
يشار إلى ان شروط العفو جاءت موجهة لجميع قطاعات السجون والجهات المعنية، والتي نصت على تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالعفو عن السجناء الذين لا يمثلون خطرا على أمن الدولة، والتي تم إيضاحها في آليات تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي أن «من كانت محكومياتهم سنتين حتى خمس سنوات يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ حد الجلد، على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية». وبين أن «من كانت محكومياتهم تزيد على خمس سنوات فهؤلاء يعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ حد الجلد، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية»، وأن الغرامات المشمولة في العفو الملكي لا تتجاوز 500 ألف ريال.
كما يشمل العفو «الموقوفين والمطلق سراحهم بكفالة في القضايا غير الكبيرة»، مبينا أن العفو يشمل المحكومين بـ«السجن والغرامة والجلد التعزيري»، بشرط أن ينفذ «حد الجلد»، على أن ينهى الحق الخاص إن وجد.
